بدأ الحديث يتصاعد مجدداً عن التحالفات الانتخابية في تركيا استعداداً للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس (آذار) المقبل، التي يُتوقع أن تشهد منافسة حامية بشكل خاص على بلديتي إسطنبول وأنقرة، اللتين يرغب الرئيس رجب طيب إردوغان في استعادة حزبه لهما من يد حزب «الشعب الجمهوري».
والتقى إردوغان، رئيس حزب «الوحدة الكبرى»، مصطفى ديستيجي، قبل انعقاد لجنة القرار المركزي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الخميس، وذلك غداة استقباله رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان، الأربعاء، فيما يُعد خطوة لمواصلة الحزبين ضمن «تحالف الشعب» في الانتخابات المحلية.
وفي الوقت نفسه، رفضت رئيسة حزب «الجيد» القومي المعارض، ميرال أكشنار، دعوة إردوغان للانضمام إلى «تحالف الشعب»، الذي يجمع حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، اللذين انضم إليهما في قترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي أحزاب «الوحدة الكبرى» و«الرفاه من جديد» و«هدى بار».
وجاء رد أكشنار، الملقبة في تركيا بـ«المرأة الحديدية» عبر حسابها على «إكس»، قائلة إن الاستقطاب الذي تعمقه سياسات التحالف يضر ببلدنا... يا سيد إردوغان تعالَ وادخل الانتخابات (المحلية) مع مرشحيك في 81 ولاية، مثلنا تماماً، فليتم تطبيع السياسة التركية، ولتكن أمتنا هي الفائزة».
كان إردوغان جدد دعوته إلى أكشنار للانضمام إلى «تحالف الشعب»، قائلاً إن «باب تحالف الشعب مفتوح لكل من يرغب في الانضمام إليه».
ورداً على سؤال، عقب مشاركته في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، الأربعاء، بشأن ما إذا كانت هذه دعوة، بشكل محدد، لحزب «الجيد» للانضمام إلى التحالف قبل الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) المقبل، قال إردوغان: «أود أن أشير إلى أن باب تحالف الشعب مفتوح لكل مَن يريد الانضمام إلى نضالنا من أجل بقاء واستقلال أمته، بشرط موافقة شركائنا في التحالف، ويمكن أن يكون أيضاً حزب (الجيد)؛ فكلما كانت المشاركة أقوى، كانت أفضل لصالح بلدنا».
وسبق أن دعا إردوغان أكشنار إلى الانضمام إلى «تحالف الشعب» في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، لكنها رفضت، مؤكدة أن نضال حزبها الأساسي هو من أجل القضاء على النظام الرئاسي وإقرار نظام برلماني قوي في البلاد.
وعقب انتخابات مايو، كرر رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الدعوة لأكشنار للعودة إلى حزبه، قائلاً إنه سبق أن دعاها للعودة إلى «البيت» (حزب الحركة القومية الذي انشقت عنه في 2017 لخلافات مع بهشلي)، لكنها رفضت، كما دعاها للانضمام إلى «تحالف الشعب»، ورفضت أيضاً.
أضاف بهشلي: «اتصلنا بك ولم تعودي إلى البيت، فلنكن جيراناً في الانتخابات المحلية من أجل البلاد»، وقوبلت الدعوة بالرفض من جانب حزب «الجيد».
وقال بهشلي مجدداً، الأربعاء، إن «باب التحالف مفتوح للجميع، بشرط موافقة باقي شركائنا، من أجل بقاء واستقلال ومستقبل بلدنا وأمتنا».
وعدَّت مصادر في حزب «الجيد» دعوة إردوغان وبهشلي للانضمام إلى «تحالف الشعب» «محاولة لإضعاف حزبنا».
تباعد مواقف
وقالت أكشنار، الخميس، إن حزبها قد يتبنى موقفاً مختلفاً عن حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، من مشروع الدستور الجديد الذي أعلن إردوغان، الشهر الماضي، أن حزبه بالتنسيق مع حزب الحركة القومية سيقدمانه إلى البرلمان، مؤكداً أنه سيكون دستوراً ليبرالياً مدنياً. ودعا مختلف أحزاب المعارضة التي لها مجموعات برلمانية إلى أن تشارك في أعمال الدستور الجديد.
وحتى الآن، يرفض «الشعب الجمهوري» دعم مشروع الدستور الجديد، كما أعلن أنه لن يصوت لصالح مذكرة مقدمة من الحكومة حول تمديد إرسال قوات إلى سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين.
وأعلنت أكشنار، الأربعاء، أن حزبها سيصوّت لصالح المذكرة بسبب خطر التنظيمات الإرهابية على أمن تركيا وشعبها.
وعقب الانتخابات الأخيرة في مايو ظهر تباعد كبير في المواقف بين أكشنار ورئيس «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، اللذين كان حزبهما نواة «تحالف الأمة» الذي بدأ عام 2018. وتوسع قبل انتخابات مايو ليضم أحزاب السعادة، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والديمقراطي، فيما عرف من قبل بـ«طاولة الستة» التي أعلن عن انتهائها.
وترددت في كواليس أنقرة أنباء عن احتمال اتفاق أحزاب الديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة على تقديم مرشحين مشتركين في إسطنبول وأنقرة في الانتخابات المحلية.
وقال مسؤولون من حزب المستقبل، الذي يرأسه أحمد داود أوغلو، إنهم أقاموا حواراً فقط مع حزب السعادة من أجل الترشيح المشترك.
وأكد مسؤولون في حزب الديمقراطية والتقدم، الذي يرأسه علي بابا جان، أن الحزب سيقدم مرشحين في جميع البلديات في 81 ولاية، وسينافس على بلديتي إسطنبول وأنقرة.
