وافق مجلس حقوق الإنسان بأغلبية ضئيلة، اليوم (الأربعاء) في جنيف، على إنشاء بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، الذي يشهد حرباً دموية بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سايمن مانلي، السفير البريطاني، لدى تقديم القرار الخاص بإنشاء هذه اللجنة، التي ستتكون من 3 خبراء: «هناك حاجة ملحة للتحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات، وانتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان ارتكابها في السودان، ومن ارتكبها، وهذا تحديداً ما ستفعله بعثة تقصي الحقائق هذه».
وشدد السفير، الذي تحدث نيابة عن مجموعة من الدول، على الهجمات ضد المدنيين، خصوصاً العنف الجنسي. وسلط الضوء، بشكل خاص، على التجاوزات المرتكبة في ولاية دارفور.
وجرى تبني القرار بأغلبية 19 صوتاً مقابل 16، مع امتناع 12 عضواً عن التصويت، من أعضاء المجلس الـ47، وامتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت.
وعارض السودان بشدة تبني هذا النص على لسان سفيره حسن حامد حسن.
وقال: «مرة أخرى، وللأسف، يشهد هذا المجلس انقساماً عميقاً أمام قرار فُرض قسراً على الدولة المعنية، وهي السودان».
وأضاف: «في السودان هل نحن حقاً في حاجة إلى آلية جديدة، من شأنها أن تعرض للخطر كل أشكال التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان؟ على أولئك الذين دعموا القرار أن يعلموا أنهم هددوا هذا التعاون».
وتوحي لهجة السفير بأن حكومته لن تتعاون مع اللجنة بعد تعيين أعضائها، بحسب الوكالة.
ومنذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، يدور قتال بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وبين نائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات «الدعم السريع»، بشكل رئيسي في الخرطوم ومنطقة دارفور.
وحتى الآن، قُتل أكثر من 9 آلاف شخص في النزاع السوداني، وفق أرقام منظمة «آكليد» غير الحكومية، المختصة في جمع بيانات النزاعات، والتي تعدّ أقل بكثير من الحصيلة الحقيقية.
كما خلّف النزاع أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ، وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد، وهي من أفقر دول العالم.
