قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»

الإجراءات شملت وضع كاميرات مراقبة داخل حجرات المدن الجامعية

قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»
TT

قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»

قبل بدء العام الدراسي.. جامعة الأزهر تنتفض لتطهير نفسها من شوائب «الإخوان»

في ما يبدو أنه انتفاضة لتطهير نفسها من شوائب الطلاب المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المتشددة، بعد أحداث عنف وتخريب شهدتها طيلة العامين الماضيين، وأيضًا قطع الطريق أمام هروب الطلبة من أبناء قادة جماعة الإخوان إلى خارج مصر لتكوين خلايا إرهابية تمارس العنف في البلاد، اتخذت جامعة الأزهر مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتأمين مسيرة العام الدراسي الجديد، والحفاظ على هيبة الجامعة كدار للعلم والمعرفة.
وقال مصدر مسؤول في جامعة الأزهر، تحفظ عن ذكر اسمه بسبب حساسية منصبه، إن «الجامعة رفضت منح أبناء قيادات الإخوان وطلاب محسوبين على الجماعة ملفات أوراقهم وخطابات «إخلاء طرف» من الجامعة للدراسة في جامعات تركيا وقطر»، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هاجر ابنة مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر (محبوس حاليا ومحكوم عليه بالإعدام في قضايا عنف وقتل) طلبت سحب أوراقها للتحويل من كلية الصيدلة بجامعة الأزهر إلى تركيا، لكن الجامعة رفضت، وكذا الشأن بالنسبة إلى نجل نائب مرشد الإخوان محمود عزت (هارب) الذي طلب سحب أوراقه من كلية الطب، ولقي نفس مصير ابنة البر».
وتعد «الأزهر» ثاني أقدم جامعة عالميا، ومن أكثر الجامعات المصرية التي ما زالت تشكل أرقا بالنسبة إلى السلطات الحاكمة في البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة قبل عامين، وتضم نحو 4400 ألف طالب وطالبة، يمثلون خُمس طلاب التعليم العالي بمصر، وبها نحو 11500 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم، بينما يقول مراقبون إن «نسبة كبيرة من طلاب وأساتذة الأزهر ينتمون إلى فكر جماعة الإخوان، ويؤيدون دعواهم للعنف والإرهاب، نظرا لطبيعة جامعة الأزهر الدينية».
ولفت المسؤول إلى أن جميع أبناء قيادات الإخوان الذين يدرسون في الأزهر رغبوا في التحويل إلى جامعات خارج مصر خلال الفترة الماضية، نظرا لتشديد الإجراءات ضدهم وتعقبهم، لكن تم رفض طلباتهم.
في ذات السياق، أوضح المصدر المسؤول أن «الجامعة قررت لأول مرة هذا العام وضع كاميرات مراقبة في حجرات الطلاب بالمدن الجامعية لرصد تحركات الطلاب، ومنع حدوث أي أعمال شغب، فضلا عن وضع كاميرات لمراقبة جميع الأدوار ومسجد المدينة»، لافتا إلى أن طلاب الإخوان سوف يسعون بشتى الطرق للالتحاق بالمدن الجامعية هذا العام بسبب تجفيف مصادر تمويلهم، التي كانت منتظمة خلال السنوات الماضية، على اعتبار أن قادة الإخوان الهاربين يراهنون على طلاب الجامعات هذا العام.
ويشار إلى أن «جامعة الأزهر لم تفتح المدينة الجامعية للطلاب العام الماضي، بحجة القيام بأعمال إصلاحها بعد تخريبها، بينما فتحت أبواب مدينة الطالبات، التي كانت مصدر إزعاج أيضا. وجري الإعلان عن فتح المدينتين مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر له في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وقال المصدر المسؤول إنه «تقدم للمدينة ما يقرب من 70 ألف طالب، وسوف نختار منهم 10 آلاف»، كاشفا عن أنه سيتم وضع شروط، وصفها بالصعبة، لمن تم قبولهم في المدن لأول مرة، تضمن عدم خروجهم عن اللوائح والقوانين، فضلا عن ضوابط تشمل «عدم التظاهر داخل المدينة أو المشاركة في فعاليات سياسية، أو توزيع منشورات أو إدخال ألعاب نارية».
ولم يستبعد المصدر المسؤول أن تتجه الجامعة لإجبار الطلاب على التوقيع على إقرارات توبة للتبرؤ من جماعة الإخوان، وجميع التنظيمات المتطرفة في مقدمتها «داعش».
في غضون ذلك، لا تزال المهلة التي منحها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجميع العاملين في مؤسسات الأزهر سارية من أجل تقديم إقرارات توبة من عدم الانتماء إلى جماعة الإخوان، أو أي كيان ديني، أو تنظيم معارض للنظام المصري.
وتضع السلطات المصرية إجراءات استثنائية لمواجهة أي أعمال عنف على أبواب الجامعات البالغ عددها 26 جامعة حكومية، وفي المدن الجامعية التي تقع غالبا في محيط مقرات الجامعات، وفي هذا الشأن قال المصدر المسؤول نفسه إنه «تم تزويد الجامعات بأجهزة تفتيش حديثة للكشف عن الأجسام الغريبة، أو الأدوات التي تستخدم في تعطيل الدراسة، التي تبدأ الاثنين المقبل، فيما عدا جامعة الأزهر المقرر لها مطلع أكتوبر».
وأضاف المصدر أن «شركات الحراسة الخاصة التي ظهرت لأول مرة على أبواب الجامعات العام المنصرم تم ضم أفرادها كأمن إداري لتكون الشركات جزءا من منظومة الموظفين في الجامعات».
وسمحت وزارة التعليم العالي لقوات الأمن بدخول الجامعات بعد عزل مرسي لحماية وحراسة المنشآت، بعد إبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، واستبدال الأمن الإداري به، بهدف تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى بين الطلاب.
وبخصوص العدد الحقيقي للطلاب، الذين تم توقيفهم من جامعة الأزهر منذ عزل الرئيس الأسبق، أوضح المصدر المسؤول في الأزهر أنه تم فصل ما يقرب من 400 طالب من الجامعة نهائيا لثبوت تورطهم في أعمال عنف، منهم 100 صدر بحقهم أحكام قضائية مشددة، والباقون شاركوا في أعمال شغب وتم رصدهم وفصلهم بعد التحقيق معهم من قبل إدارة الجامعة، إلى جانب عدد من الطلاب الذين لا يزالون رهن التحقيقات، ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن، ويقدر عددهم بنحو 200 طالب.
وبشأن ضبط خلية إرهابية مؤخرا، تزعمها نجل مفتي الإخوان الطالب في كلية الطب جامعة الأزهر، وما تردد عن أن هذه الجامعة تضم خلايا عناصر إرهابية، قال المصدر المسؤول، إن «الجهات الأمنية ترصد جيدا تحركات أبناء قادة الإخوان في جامعة الأزهر، خوفا من قيامهم بأي أعمال عنف، أو تكوين خلايا أو تنظيمات خلال العام الجديد»، لافتا إلى أن «خلية نجل البر لن تكون الأخيرة.. إذ إن أبناء قيادات الإخوان يشعرون بالظلم من وجهة نظرهم، لذا فإنهم قد يلجأون لأي أعمال قد تضر بالوطن، خصوصا مع اختفاء مظاهرات أنصار الإخوان في الشارع»، مضيفا أنه «سيتم تعقب أي تجمعات بين الطلاب أو أي اتصالات بينهم، وأي تنظيم أو جماعة متشددة، خصوصا (داعش)، وذلك فور وصول معلومات تؤكد ذلك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».