جدل على صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام في روسيا حول إرسال قوات إلى سوريا

لأهداف اقتصادية وردًا على السياسات الأميركية.. أم للانغماس بأفغانستان ثانية؟

جدل على صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام في روسيا حول إرسال قوات إلى سوريا
TT

جدل على صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام في روسيا حول إرسال قوات إلى سوريا

جدل على صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام في روسيا حول إرسال قوات إلى سوريا

يدور جدل على صفحات التواصل الاجتماعي والمنتديات الإعلامية في روسيا حول إرسال قوات روسية إلى سوريا. وبرزت عدة توجهات عبر عنها مواطنون روس من خلال تعليقهم على هذا الحدث، فقد ذهب البعض إلى ربط التحرك في سوريا بحاجة الكرملين إلى تحقيق أهداف تتعلق بشبه جزيرة القرم وقرار ضمها إلى روسيا، فضلا عن المصالح النفطية لموسكو في المنطقة. بينما ذهب آخرون إلى وصف ما يجري بأنه رد روسي على السياسات الأميركية، وبين هذا وذاك صدرت أصوات تتساءل عن مبررات إرسال الجنود الروس إلى ذلك النزاع، ولم يخل الأمر من التحذير بأن تتحول سوريا إلى أفغانستان ثانية.
القراءة السياسية لهذا التحرك الروسي برزت في تعليقات كثيرة، منها ما كتبه ناشط على «فيسبوك»، متسائلا في تعليقه: «لماذا قرر بوتين حماية الأسد في اللاذقية وطرطوس وليس في دمشق؟».. ويجيب بنفسه عن السؤال فيقول: «يبدو أن هناك اتفاقا أميركيا - إيرانيا حول دمشق والأسد، أما المدن الساحلية فيبدو أن إيران لن تستطيع ضمها لنفوذها وضمان حمايتها، وهكذا ظهر بوتين على الساحة، وهذا يعني أن بوتين يكرر خطأ بريجنيف في أفغانستان، وينجر للقتال إلى جانب طرف من أطراف حرب أهلية».
في سياق مشابه، كتبت ناشطة أخرى متسائلة: «يرسلون شبابنا للموت، لماذا؟ لمساعدة العرب على قتل عرب آخرين؟ لن يوافق أحد في روسيا على هذا الأمر وهذا لن يحدث».
وفي تعليق لافت يقول أحدهم إن بوتين قرر إرسال قوات إلى سوريا، لأنه لا أحد غير الجنود الروس سيقضي على الإرهابيين ويمنعهم من الوصول إلى الأراضي الروسية، وهذه الخطوة ستؤدي إلى حشد القوى الدولية ضد الإرهاب. وتضيف ناشطة، لتؤكد صحة كلامه وتقول في تعليقها: «الجميع سيتحدون ضد الإرهاب مع بوتين، حتى إسرائيل ستفعل ذلك».
وكتب مواطن روسي يدحض فكرة أن التحرك الروسي في سوريا له علاقة بالأزمة مع أوكرانيا وموضوع شبه جزيرة القرم، ويؤكد في تعليق على «فيسبوك» أن «روسيا ستضطر بكل الأحوال إلى إعادة شبه الجزيرة»، معتبرا أن «التحرك الحالي في سوريا لن يفيد في هذا الشأن، والأسباب التي دفعت بوتين للقيام بهذه الخطوة تعود إلى أمر آخر وهو الحصول على إمكانية التحكم بمنابع النفط في أفريقيا، لأن هبوط أسعار النفط يهدد حكم بوتين».
ويتفق آخر مع وجهة النظر الاقتصادية بشكل عام كسبب للتحرك، لكنه يؤكد أن «النفط الأفريقي بعيد جدا عن سوريا، أما الموصل وكردستان العراق فهي قريبة جدا من سوريا»، معربا عن اعتقاده بأن الأمر ليس سوى خطوة استباقية للحيلولة دون تمكين اللاعبين الدوليين من دفع أسعار النفط إلى الحضيض، لما سيشكله ذلك من تهديد لروسيا.
ولا تتوافق الطالبة الجامعية الروسية المقيمة في لندن يلينا مع الخلفية الاقتصادية للنشاط الروسي في سوريا، وتصر على أن الأمر سياسي بالمطلق، وتقول في تعليق مختصر: «سوريا نافذة أميركا لمهاجمة روسيا، لهذا هم يريدون إسقاط الأسد. وبوتين لا يحمي أي نظام حكم بل يحمي روسيا من أميركا والناتو».
وجهة نظر مشابهة عبر عنها ناشط آخر، يرى أن التدخل الروسي في سوريا عمل طبيعي ضمن مفهوم المصالح والحفاظ على النفوذ الدولي، ويتساءل: «وإلا لماذا حارب القائد العسكري سوفوروف في جبال الألب، وكوتوزوف ضد ألمانيا، ولماذا كانت الحرب في فيتنام وكوريا ومصر وأفغانستان؟!».
وجهة نظر أخرى عبر عنها ناكيب أنتابايف، حين اعتبر أن إرسال قوات روسية لتحارب في الشرق الأوسط سيخدم السلطة في تحسين هيبتها التي تعرضت لهزة نتيجة الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن «الشعب يحب سماع الحديث عن الانتصارات، والإعلام الروسي سيقدم الأمر بصورة مبهرة».



شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.