أبقى صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، على توقعاته للنمو العالمي عند 3 في المائة للعام الحالي، فيما أعلن أنه يترقب نمواً بنسبة 2.9 بالمائة في 2024، بتراجع 0.1 بالمائة عن توقعاته السابقة، كما رفع توقعه للنمو في السعودية إلى 4 في المائة في عام 2024، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 1.2 بالمائة.
وبينما رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2.1 بالمائة خلال السنة الراهنة و1.5 بالمائة في 2024... فإنه توقع أن تسجل الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، نمواً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5 بالمائة خلال 2023، و4.2 بالمائة العام المقبل، على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0.2 و0.3 بالمائة على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو (تموز).
أما ألمانيا فتسجل أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحاً خلال السنة الراهنة مع انكماش 0.5 بالمائة، ومن ثم يزداد انتعاشاً ضعيفاً العام المقبل مع 0.9 بالمائة، في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في يوليو أداء أفضل.
وقال بيار - أوليفييه غورينشا كبير اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة والحرب في أوكرانيا، وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفاً بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضاً اختلافات متنامية».
فالوضع متفاوت إن في صفوف الاقتصادات المتطورة أو بين الدول الناشئة، إذ يرى بعض منها تحسناً في توقعاته بشكل ملحوظ، فيما تعاني دول أخرى، لا سيما في أوروبا من البطء، لا بل تشهد ركوداً طفيفاً. والسبب في ذلك استمرار تداعيات بعض الأزمات، لا سيما الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتاً، ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.
وفي تقريره لآفاق النمو العالمي، الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية في مدينة مراكش المغربية يوم الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي: «لا يـزال التعافي العالمـي مـن جائحـة (كوفيـد - 19) والغـزو الروسـي لأوكرانيـا بطيئـاً وغيـر متـوازن. ورغـم الصلابـة الاقتصاديـة التـي شـهدها مطلـع العـام الحـالي، في ظـل الانتعـاش المصاحـب لإعـادة فتـح الاقتصـادات، والتقـدم المحـرز في خفـض التضخـم عـن مسـتويات الـذروة التـي بلغهـا في العـام الماضـي، لا يـزال مـن المبكـر جـداً أن نركـن للطمأنينـة».
وأوضح الصندوق أن النشـاط الاقتصـادي لا يزال دون مسـتوياته في فتـرة مـا قبـل الجائحـة، خصوصاً في اقتصـادات الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة، كمـا تزداد أوجـه التباعـد بيـن المناطـق المختلفـة. وهنـاك عـدة قـوى تعرقـل مسـيرة التعـافي، بعضهـا يعكـس العواقـب طويلـة الآجـل للجائحـة والحرب في أوكرانيـا والتشـرذم الجغرافي - الاقتصـادي. وهنـاك قـوى أخـرى أكثـر ارتباطـاً بالـدورة الاقتصاديـة، بمـا في ذلـك آثـار تشـديد السياسـة النقديـة الضـروري لخفـض التضخـم، وسـحب الدعـم المقـدم مـن الماليـة العامـة في ظـل ارتفـاع المديونيـة، بالإضافـة إلى الأحـداث المناخيـة المتطرفـة.
وتشـير التنبـؤات إلى تباطـؤ النمـو العالمـي مـن 3.5 بالمائة في عـام 2022 إلى 3 بالمائة في عـام 2023، ثـم 2.9 بالمائة في عـام 2024. فالتوقعـات لا تـزال دون المتوسـط التاريخـي البالـغ 3.8 بالمائة في الفترة من 2000 إلى 2019. كمـا انخفضـت التنبـؤات لعـام 2024 بمقـدار 0.1 نقطـة مئويـة عـن تنبـؤات عـدد يوليـو 2023، مـن تقريـر مسـتجدات آفـاق الاقتصـاد العالمـي.
وبالنسـبة للاقتصـادات المتقدمة، تشـير التوقعـات إلى تباطـؤ النشـاط الاقتصـادي مـن 2.6 بالمائة في 2022 إلى 1.5 بالمائة في 2023، و1.4 بالمائة في 2024، في ظـل نشـاط أقـوى زخمـاً مـن المتوقـع في الولايـات المتحـدة، وضعـف النمـو عـن المتوقـع في منطقـة اليـورو.
ويُتوقـع أن تسـجل اقتصـادات الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة انخفاضاً محـدوداً في النمـو مـن 4.1 بالمائة في 2022، إلى 4 بالمائة في عامي 2023 و2024، مـع تخفيـض التوقعـات بمقـدار 0.1 نقطـة مئويـة في 2024 انعكاسـاً لأزمـة القطـاع العقـاري في الصيـن.
وتعـد تنبـؤات النمـو العالمـي في الأجـل المتوسـط، التـي تبلـغ 3.1 بالمائة عنـد أدنـى مسـتوياتها علـى مـدار عقـود، لتتراجـع التوقعـات بإمكانيـة لحاق بلـدان العـالم بركـب مسـتويات المعيشـة الأعلـى. وتشـير التنبـؤات إلى تراجـع التضخـم العالمـي علـى نحـو مطـرد مـن 8.7 بالمائة في عـام 2022 إلى 6.9 بالمائة في عـام 2023، ثـم 5.8 بالمائة في عـام 2024. غيـر أنـه تـم تعديـل التنبـؤات لعامـي 2023 و2024 بزيـادة قدرهـا 0.1 نقطـة مئويـة و0.6 نقطـة مئويـة، علـى الترتيـب، بينمـا لا يتوقـع في معظـم الحـالات عـودة التضخـم إلى المسـتوى المسـتهدف حتـى عـام 2025.
وتتسـم المخاطـر المحيطـة بآفـاق الاقتصـاد في الوقـت الحاضـر، بأنهـا أكثـر اتزاناً مقارنـة بالوضـع الـذي كانـت عليـه منـذ 6 أشـهر، علـى خلفيـة تسـوية توتـرات سـقف الديـن في الولايـات المتحـدة، واتخـاذ السـلطات الأميركيـة إجـراءات حاسـمة لاحتـواء الاضطـراب المـالي. فقـد انحسـرت احتمـالات حـدوث هبـوط عنيـف في النشـاط الاقتصـادي، وإن كان ميـزان المخاطـر التـي تحتـط بالنمـو العالمـي لا يـزال مائلاً نحـو التطـورات السـلبية. فمـن الممكـن أن تسـتفحل أزمـة القطـاع العقـاري في الصيـن وتنتقـل التداعيـات إلى بقيـة بلـدان العـالم، لا سـيما إلى البلـدان المصـدرة للسـلع الأساسـية.
