السعودية تستعيد شلبي حارس بن لادن الشخصي من غوانتانامو

«البنتاغون» لـ«الشرق الأوسط»: التعاون بين الرياض وواشنطن على أعلى المستويات لمنع أي تهديدات أمنية

صورة أرشيفية لموقوف في معسكر «ديلتا» داخل معتقل غوانتانامو (غيتي)، عبد الرحمن شلبي
صورة أرشيفية لموقوف في معسكر «ديلتا» داخل معتقل غوانتانامو (غيتي)، عبد الرحمن شلبي
TT

السعودية تستعيد شلبي حارس بن لادن الشخصي من غوانتانامو

صورة أرشيفية لموقوف في معسكر «ديلتا» داخل معتقل غوانتانامو (غيتي)، عبد الرحمن شلبي
صورة أرشيفية لموقوف في معسكر «ديلتا» داخل معتقل غوانتانامو (غيتي)، عبد الرحمن شلبي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس، إعادة معتقل غوانتانامو عبد الرحمن شلبي (39 عاما) الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن إلى السعودية بعد أكثر من 13 عاما قضاها في معتقل غوانتانامو.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها «إن الولايات المتحدة ممتنة لحكومة السعودية لجهودها لمساندة الجهود الأميركية المستمرة لإغلاق معتقل غوانتانامو. وقد نسقت الولايات المتحدة مع حكومة السعودية لضمان أن ترحيل المعتقل يتوافق مع إجراءات الأمن المناسبة وتدابير المعاملة الإنسانية».
وكانت الولايات المتحدة قد اعتقلت عبد الرحمن شلبي - السعودي الجنسية - خلال حملة قام بها الجيش الباكستاني على الحدود الأفغانية في ديسمبر (كانون الأول) 2001، وألقي في ذلك الوقت القبض على 32 مشتبها فيه، وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة. وكان شلبي من بين أول دفعة من المعتقلين الذين تم اقتيادهم إلى معتقل غوانتانامو عند فتحه في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا في يناير (كانون الثاني) 2002.
إلى ذلك قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «شلبي وافق على الالتحاق ببرنامج إعادة تأهيل فور عودته إلى السعودية». وأكد المتحدث أن «واشنطن والرياض ستستمران في التعاون الثنائي لاتخاذ إجراءات لمنع أي تهديدات أمنية قد تبدر من أي معتقل كان محتجزا في غوانتانامو وجرى نقله إلى السعودية». كما ثمّن «العلاقة الوطيدة التي تربط الحكومتين السعودية والأميركية».
ولا يزال 114 سجينا قابعين في معتقل غوانتانامو. وحول ذلك، علق المتحدث باسم البنتاغون بقوله: «ليس لدينا تسلسل زمني واضح لترحيل جميع المعتقلين في غوانتانامو، لكن واشنطن ملتزمة بنقل السجناء تدريجيا لإغلاق المعتقل بآلية ملتزمة وآمنة».
وعن اعتقال شلبي، ذكرت وثيقة للبنتاغون في عام 2008 أن القوات الباكستانية اعتقلت شلبي في ديسمبر 2001 عندما كان يحاول عبور الحدود الباكستانية الأفغانية بعد أن فر من مجمع بن لادن في جبال تورا بورا.
وفي بيانها أمس الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نصه، نوهت وزارة الدفاع بأنه «في يونيو (حزيران) المنصرم، أجمع ممثلون من وزارات الدفاع والأمن الوطني والعدل والداخلية أن احتجاز شلبي في غوانتانامو لم يعد حتميا، وذلك لأن المعتقل لم يعد يشكل تهديدا على الأمن القومي الأميركي». وتوصل ممثلو الوزارات - الذين يشكلون هيئة مراجعات لمحتجزي غوانتانامو - إلى هذا الاستنتاج بعد تفحص عوامل عدة، منها آخر المستجدات والتهديدات الأمنية الراهنة، بحسب البيان.
ونشرت الهيئة مراجعاتها المفصلة على موقع «البنتاغون» الإلكتروني. وتضمنت التقارير التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» تأكيدا على أن عائلة شلبي ليست على علاقة أو تواصل بأي جماعات متطرفة، وأن أشقاءه يعملون في مجال التجارة. كما أشارت المراجعات إلى أن عائلة شلبي أبدت رغبتها في مساندته في مراحل برنامج إعادة التأهيل. ولكن، شددت المراجعات على أن شلبي «رفض خلال جميع جلسات الاستجواب الكشف عن معلومات لها صلة بالتنظيمات المتطرفة وتحركاتها». واستطردت: «بعد اعتقاله، لم يبد شلبي أي نية لتنفيذ هجمات إرهابية، أو استرجاع تواصله مع جهات متطرفة، وليس للمعتقل علاقة أو تواصل مع عناصر متطرفة منذ احتجازه».
بدورها، ثمنت الوزارة جهود الرياض و«استعدادها لدعم محاولات واشنطن المتواصلة لإغلاق منشأة الاعتقال في خليج غوانتانامو». كما أضاف نص البيان: «نسقت الولايات المتحدة مع حكومة السعودية لضمان إتمام عملية النقل هذه بما يتفق مع الإجراءات الأمنية والمعاملة الإنسانية الملائمة».
يذكر أنه في أبريل (نيسان) المنصرم حث ممثلون لشلبي الولايات المتحدة على نقله إلى السعودية «في أقرب وقت ممكن». وقالوا إنه مضرب عن الطعام منذ عام 2005. وأضافوا «يجب ألا يعتبر تهديدا كبيرا ومستمرا لأمن الولايات المتحدة».
وبهذا تكون عملية نقل شلبي للسعودية هي الثانية لنقل محتجز من المعتقل في غضون أسبوع؛ إذ كانت وزارة الدفاع قد أعلنت يوم الخميس المنصرم أن المغربي يونس عبد الرحمن شكوري المحتجز منذ 2002 قد عاد إلى بلاده.
وتأتي عمليات ترحيل السجناء في إطار حملة للرئيس الأميركي باراك أوباما - الذي يتمم آخر سنة له في هذا المنصب حاليا - لإغلاق المعتقل. ويجري إطلاق سراح السجناء إلى دول وقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة تدريجيا.
وبدورها، تحمل الدول التي تستقبل المعتقلين السابقين أعباء إعادة تأهيلهم ومسؤولية إبعادهم عن ارتكاب أعمال إرهابية. ولذلك أبدت الأوروغواي التي تسلمت سجناء من هناك، قلقها في مارس (آذار) الماضي، وأعلنت أنها لن تمنح حق اللجوء لمزيد من معتقلي غوانتانامو المفرج عنهم.
يذكر أن السلطات الأميركية بدأت باستخدام «غوانتانامو» عام 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم «إرهابيين»، ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأميركية ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان.
ويعتبر مراقبون أن معتقل غوانتانامو تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق وتتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة، ما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية واستنكارها والمطالبة بوضع حد لهذه المعاناة وإغلاق المعتقل بشكل تام. ومع أن أوباما وعد بإغلاق المعتقل قبل انتهاء ولايته، لا يزال يضم المعتقل أكثر من مائة سجين لليوم.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.