الأمين العام للحزب الحاكم في جنوب السودان يتهم الرئيس بمحاولة إنهاء اتفاق السلام

«أموم» أكد أنه لن يعود إلى بلاده قبل بدء الفترة الانتقالية

اتهم باقان أموم، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، رئيس بلاده سلفا كير ميارديت بمحاولة إلغاء اتفاقية السلام التي تم توقيعها مؤخرًا مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، ومجموعة من المعتقلين السياسيين الذين يتزعمهم أموم نفسه، معلنًا عن توجهه إلى نيويورك، تزامنًا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع اللقاء المخصص لجنوب السودان، بحضور رؤساء عدد من الدول الأفريقية والمجتمع الدولي، لحشد الدعم لتنفيذ اتفاق السلام، وذلك بحضور نائب الرئيس جيمس واني إيقا، وزعيم التمرد رياك مشار في 29 من الشهر الحالي.
وقال الأمين العام للحزب الحاكم في جنوب السودان إنه لا يستطيع العودة إلى جوبا قبل تشكيل الحكومة الانتقالية بسبب تهديدات من قبل الحكومة، التي وقعت اتفاق السلام مع المعارضة المسلحة ومجموعة المعتقلين السابقين الشهر الماضي، موضحًا أن لغة الحكومة أصبحت معادية بشكل واضح ضد مجموعته التي وقعت على الاتفاقية، وأنه أصبح يتعامل مع التهديدات على محمل الجد، كما شدد أموم على أن حكومة سلفا كير بدأت توظف توقيع مجموعته، المكونة من عشر من قيادات الحركة الشعبية، على اتفاق السلام لممارسة الاغتيالات الشخصية، وقال إنه أبلغ الحزبين الحاكمين في تنزانيا وجنوب أفريقيا، اللتين توسطتا بين فصائل الحركة الشعبية في الحكومة والمعارضة المسلحة ومجموعته، حول ما يسعى إليه الرئيس سلفا كير، داعيًا الوسطاء إلى المساعدة في إعادة توحيد الحزب مرة أخرى بتنفيذ اتفاق أروشا.
وأضاف أموم في تصريحات صحافية من نيروبي أن اجتماع نيويورك الذي سيجمع نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني ايقا، وزعيم المعارضة المسلحة إلى جانبه، يمثل فرصة مهمة لحشد الدعم لاتفاق السلام، لكنه اتهم رئيس بلاده سلفا كير بالعمل بشكل سلبي على تنفيذ اتفاقية السلام، ومنها تحفظاته التي أعلنها عند توقيعه على الاتفاق، وقال بهذا الخصوص: «لقد زعم كير أن الاتفاق غير مقدس، وهي ذات العبارات التي استخدمها الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري عندما أعلن عن إلغاء اتفاق أديس أبابا للسلام سنة 1972 مع الجنوبيين وقتها»، موضحًا أن كير لا يسعى إلى عدم تنفيذ اتفاق السلام فحسب، بل يريد إلغاءه.. وهذا أمر مؤسف للغاية.
وكشف أموم على أن سلفا كير كان قد اتفق معه بالتوقيع على اتفاق السلام في 17 من أغسطس (آب) الماضي في أديس أبابا، ولكنه رفض التوقيع بصورة مفاجئة، وقال إن الرئيس سلفا كير وافق على تعديلات جوهرية في نسبة تقاسم السلطة في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط، وذلك بمنح الحكومة 40 في المائة، بدلاً من 33 في المائة، والمعارضة المسلحة 46 في المائة بتعديلها من 53 في المائة، بالإضافة إلى احتفاظ مجموعة المعتقلين السابقين والقوى السياسية الأخرى بنسبة 14 في المائة، وتابع موضحًا: «هناك مجموعة حول الرئيس سلفا هي التي عملت على تغيير موقفه في اللحظة الأخيرة، وطلبت منه عدم التوقيع.. وتحفظات كير دليل على أنه غير مستعد لتنفيذ اتفاق السلام»، لكنه لم يسم هذه المجموعة، واكتفى بالإشارة إلى أن رئيس حزبه يعمل على إفشال اتفاق أروشا (تنزانيا) حول توحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم.