عندما انتقلت شركة «غولدمان ساكس» إلى برج جديد قرب هودسون ريفر عام 2009، كانت مكاتب المتاجرة المنتشرة عبر الطوابق الرابع والخامس والسادس من بين الأكثر انتشارًا وإدرارًا للربح في العالم.
الآن، وبعد مرور ست سنوات تقريبًا، تحول الطابق السادس إلى ما يشبه مدينة أشباح، حيث أصبح بأكمله خاليًا في ما عدا بضعة مكاتب. والآن، تتركز المكاتب المعنية بالمتاجرة بعد تقليصها في طابقين، بدلا من ثلاثة.
ويعد إخلاء الطابق السادس هذا العام مؤشرًا على تراجع التوقعات المتعلقة بالنمو بمجال الصناعة المالية التي تتعرض لتحديات تتمثل في تنظيمات جديدة والتقنيات سريعة التطور التي تجعل من توافر أعداد أقل من المتعاملين في الأوراق المالية أمرًا ضروريًا. وخلال مؤتمر يتعلق بالصناعة المالية عقد الأسبوع الماضي، قال مسؤولون تنفيذيون من مصارف كبرى أخرى إنهم توقعوا تراجع عائداتهم من المتاجرة في الأوراق المالية بنسبة 5 في المائة تقريبًا خلال الربع الحالي عما كان عليه الحال منذ عام مضى.
وتعد عملية إعادة تنظيم مقر «غولدمان ساكس» في مانهاتن أمرًا مثيرًا للاهتمام، لأنها تعد بمثابة مؤشر مهم لأن الشركة يجري النظر إليها باعتبارها أذكى جهة متاجرة على مستوى «وول ستريت». وفي الوقت الذي عمدت فيه مصارف أخرى لتقليص مكاتبها، تمضي «غولدمان ساكس» - التي لم تفصح عن إخلاء الطابق السادس - في التمسك بطموحاتها التجارية.
وتمثل جزء من الدافع وراء تركيز الأفراد في الدورين الرابع والخامس في الرغبة في جعل المعنيين بعمليات الاتجار يعملون بالقرب من بعضهم البعض بدرجة أكبر لتعزيز التعاون بينهم، حسبما ذكر مسؤولون تنفيذيون في «غولدمان ساكس» رفضوا الكشف عن هويتهم.
ومع ذلك، واجهت جهود زيادة عائدات المصرف صعوبة. ويقول مسؤولون تنفيذيون لدى «غولدمان ساكس» إنه بسبب جميع الضغوط التي يواجهها المصرف والصناعة، فإنه حتى المؤسسات الناجحة اضطرت إلى ترشيد نفقاتها والاعتماد على التقنية، بدلا من البشر أينما أمكن، مما أدى لتخفيض عدد مكاتب المتاجرة التي كانت تشغل الطابق السادس.
الملاحظ أنه لم يطرأ أي تغيير كبير على مجمل عدد العاملين لدى «غولدمان ساكس»، ولم يكشف المصرف عن أي تفاصيل أخرى بخصوص أعداد العاملين لديه، إلا أنه تحدث عن إضافة مزيد من العاملين لقسمي التقنية والشؤون القانونية، مما يستلزم خفض العمالة بأقسام أخرى.
الواضح أنه على النطاق الأوسع بمجال الصناعة المالية، قلصت مصارف ما يزيد على 20 في المائة من موظفي مكاتبها الأمامية داخل «وول ستريت» منذ عام 2011، تبعًا لما توضحه البيانات المتعلقة بالصناعة المالية وتحليلات أجرتها شركة «كواليشن».
وغالبًا ما تترتب على هذه الإجراءات هزات قوية بمجال العقارات، مثلما يتضح في إعلان «يو بي إس» مؤخرًا عن رحيله عن مقره الهائل في ستامفورد بولاية كونيتيكت الأميركية، متوجهًا إلى بضعة طوابق في مبنى يملكه مصرف آخر.
والملاحظ أن مقر مانهاتن ليس المكان الوحيد الذي شرعت فيه «غولدمان ساكس» في شغل مساحة أقل. فعلى الضفة الأخرى من النهر، تحديدًا داخل برج بمنطقة جيرسي سيتي بناه «غولدمان ساكس» نفسه لنفسه وافتتحه عام 2004، انتهى المصرف مؤخرًا من تأجير ما يقل قليلا عن ثلث المبنى البالغ عدد طوابقه 40 طابقًا لحساب «رويال بنك أوف كندا» و«نيويورك لايف».
وحتى وقت قريب، 2012 تحديدًا، كان «غولدمان ساكس» الشاغل الوحيد للمبنى الذي يعد الأطول على مستوى الولاية، لكن أجزاءً من المبنى كانت خالية آنذاك. ومنذ ذلك الحين، عندما كان المصرف يزيد أعداد العاملين، كان يفضل المناطق منخفضة التكلفة مثل سولت ليك سيتي وبنغالور، بدلا من منطقة نيويورك.
وكانت التغييرات بالمجال العقاري واحدا من العوامل التي ساعدت «غولدمان ساكس» على تقليص تكاليفه بنسبة 17 في المائة منذ عام 2010. ومكن ذلك الإجراء المصرف من الإبقاء على الأرباح في مستوى مستقر، رغم التقلبات التي طرأت على العائدات.
يذكر أن المباني في مانهاتن وجيرسي سيتي صممت في حقبة سبقت الأزمة المالية، عندما كانت «وول ستريت» في ازدهار سريع يعود جزئيًا إلى مكاتب المتاجرة النشطة لديها التي أسهمت في تعزيز سوق الإسكان وأصول أخرى.
في الوقت الذي خطط فيه «غولدمان ساكس» لمبنى مانهاتن الجديد، كانت التوقعات الداخلية تشير إلى تنامي أعداد العاملين لديه إلى 50 ألف شخص من 31 ألفا عام 2005، تبعًا لما كشفه أشخاص مقربون من المصرف.
إلا أن الأزمة المالية عصفت بهذه التوقعات. وحتى عام 2010، عندما انتقل «غولدمان ساكس» إلى مبناه الجديد، كان في خضم فترة ما بعد الأزمة ومحاولة استعادة العافية، ومنحت فرق العمل التي انتقلت إلى الدور السادس نفسها غرفة إضافية بناءً على توقعاتها بتنامي النشاط.
إلا أنه بعد ذلك، تداعت جهود استعادة العافية وأقرت قوانين جديدة. ومنع أحد القوانين الجديدة المصارف من خوض معظم أنماط المتاجرة بالأوراق المالية باستخدام أموالها - وهو مجال تميز «غولدمان ساكس» بسمعة طيبة فيه على وجه الخصوص. وعليه، ألغى المصرف المكاتب التي كانت مخصصة لهذا النمط من النشاط، علاوة على إجرائه عمليات تقليص جراحية في أعداد العاملين بأقسام أخرى مع الاعتماد بدرجة أكبر على التقنيات الحديثة.
والآن، يبدو واضحًا أن «غولدمان ساكس» لن يتمكن من تحقيق التوقعات الأولى بزيادة أعداد عامليه إلى 50 ألف شخص، في الوقت الذي دارت فيه أعداد عامليه حول مستوى 33 ألف شخص خلال السنوات القليلة الماضية.
* خدمة «نيويورك تايمز»
