السعودية تستوحي من جبل طويق هويتها في «إكسبو الدوحة للبستنة»

جناح المملكة الأكبر يجمع بين التاريخ والثقافة والتراث

الجناح السعودي يعد أكبر الأجنحة المشاركة (واس)
الجناح السعودي يعد أكبر الأجنحة المشاركة (واس)
TT

السعودية تستوحي من جبل طويق هويتها في «إكسبو الدوحة للبستنة»

الجناح السعودي يعد أكبر الأجنحة المشاركة (واس)
الجناح السعودي يعد أكبر الأجنحة المشاركة (واس)

استُوحي تصميم جناح السعودية المشارك في «معرض إكسبو الدوحة 2023م للبستنة» من جبل طويق، الذي شبَّه به الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، همة السعوديين، قائلاً: «همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض»، حيث شكل التصميم هوية المعرض السعودية، وجمع بين التاريخ والثقافة والتراث.

وشهد الجناح الذي يعد أكبر الأجنحة المشاركة تفاعل آلاف الزوار، وقدم لزواره تجربة رقمية مبتكرة عبر أقسام متنوعة تستعرض مشروعات الاستدامة الزراعية والبيئية، وأفضل الممارسات والابتكارات في مجال البستنة، بجانب جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاستدامة.

تزين الجناح بعدد من أنواع الأشجار الفريدة التي تعكس الطبيعة الجغرافية للسعودية (واس)

وقدم الجناح السعودي عروضاً مرئية للمبادرات الطموحة والمشروعات التي تعمل وفقاً لأحدث التقنيات والابتكارات، ‏حيث عملت المملكة على الاستفادة من كل النباتات المحلية الصحراوية في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتزين الجناح بعدد من أنواع الأشجار الفريدة التي تعكس الطبيعة الجغرافية للمملكة مثل: السدر، الخزامى، الريحان، الغاف الرمادي وغيرها من الأشجار.

وعبر عدة مشروعات ومبادرات ناجحة، أكد جناح السعودية في المعرض المضي قدماً نحو تحقيق رؤية السعودية الطموحة في قيادة الحقبة الخضراء محلياً وإقليمياً، من خلال العديد من المبادرات النوعية التي تبنتها المملكة في هذا المجال، في مقدمتها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» بهدف الوصول إلى مستقبل أخضر مستدام، وتحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بجودة الحياة؛ لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

احتوى جناح السعودية على العديد من الأقسام المبتكرة التي تعكس تنوع وثراء المملكة في الحاضر والمستقبل (واس)

واحتوى جناح المملكة في المعرض على العديد من الأقسام المبتكرة التي تعكس تنوع وثراء المملكة في الحاضر والمستقبل، واستعرض كذلك تنوع تضاريس المملكة ودورها في تمكين الزراعة، عبر مبادرات رؤيتها الطموحة؛ الحالية والمستقبلية، ومشروعاتها الكبرى التي ترتكز على الاستدامة، تحقيقاً للأهداف البيئية محلياً ودولياً، ومساهمتها في وضع حلول للتحديات والقضايا البيئية حول العالم، وصولاً إلى تحقيق الازدهار والاستدامة.

ووجد الجناح إشادات محلية ودولية، شملت قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول محتوى الجناح والمبادرات البيئية الخضراء والإسهامات الفاعلة للطاقة المتجددة والاستثمار في المشروعات الكبرى الصديقة للبيئة.

قدم لزواره تجربة رقمية مبتكرة عبر أقسام متنوعة تستعرض مشروعات الاستدامة الزراعية والبيئية (واس)

وتضمن الجناح مجموعة من أبرز المبادرات والمشروعات التي تنفذها السعودية في الوقت الحالي لتحقيق الأمن المائي وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز استخدام المياه المعالجة والطاقة المتجددة في مختلف المشروعات، فضلاً عن استعراض مبادرة زراعة 40 مليار شجرة في دول الشرق الأوسط، و10 مليارات شجرة داخل المملكة، وغيرها من المبادرات التي تنفذها الجهات المختلفة.

وفيما يتعلق بمشروعات الاستدامة، أبرز الجناح مشروع المياه المحلاة، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، وتضمن عرضاً لمبادرة تعزيز استخدام المياه المعالجة في الزراعة، إضافة إلى أبرز الإنجازات المساهمة في الأمن الغذائي والوفرة، وعرض مرئي لمحمية نيوم، ومشروعات ومبادرات المملكة في مدينة الرياض، كما خصص جزءاً لمشروع «حديقة الملك سلمان» الأكبر في المنطقة، كما تم استعراض مبادرات وجهود حماية الحيوانات من الانقراض، فضلاً عن عرض تأثير «الدرون» على البيئة من خلال شاشة تفاعلية، وكيفية معالجة العواصف الرملية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تضمن الجناح مجموعة من أبرز المبادرات والمشروعات التي تنفذها السعودية في الوقت الحالي (واس)

وتضمن الجناح عرضاً عن المحميات الملكية، بالإضافة إلى إبراز أهمية استخدام الطاقة المتجددة في مختلف المشروعات، وقدم للزوار نبذة تعريفية عن برنامج «ريف السعودية» الذي يهدف إلى تطوير المناطق الريفية ودعم الإنتاج الزراعي في المملكة من خلال الممارسات المستدامة ودعم المزارعين وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

يذكر أن معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» الذي انطلق تحت شعار «صحراء أفضل، بيئة أفضل»، يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، ويستمر لمدة 6 أشهر، بمشاركة نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص، وجامعات ومختبرات بحث.

معرض «إكسبو الدوحة للبستنة» يهدف إلى تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية (واس)

ويهدف إلى تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية، وتكرّس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.


مقالات ذات صلة

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

خاص رئيس مجلس إدارة الهيئة فهد الرشيد متحدثاً في «القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات» (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

تستعد السعودية لمرحلة توصف بأنها «العقد الذهبي لفعاليات الأعمال»، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع المعارض والمؤتمرات.

عبير حمدي (الرياض )
المشرق العربي السفير السعودي وليد بخاري يسلّم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الدعوة للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض» (السفارة السعودية)

السعودية تدعو لبنان للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض»

قدم السفير السعودي وليد بخاري إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، دعوة لمشاركة لبنان في «إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق عروض فنية وثقافية متنوعة حضرها أمام 15 ألف شخص في ساحة «أرينا ماتسوري» (إكسبو 2030 الرياض)

«من أوساكا إلى الرياض»... فعالية تُجسِّد انتقال «إكسبو» بين المدينتين

مع قرب انتهاء «إكسبو 2025 أوساكا»، جسَّدت فعالية استثنائية شهدتها ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري» انتقال المعرض الدولي بين المدينة اليابانية والعاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (أوساكا)
الاقتصاد أحمد الخطيب يتحدث لقادة القطاع السياحي الياباني (وزارة السياحة السعودية)

الخطيب: التحول السياحي السعودي مصدر فخر عربي ونموذج عالمي ملهم

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن بلاده تعدّ الوجهة السياحية الأسرع نمواً عالمياً، معتبراً تحوُّلها في القطاع مصدر فخر للعرب ونموذجاً ملهماً للعالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق سلَّطت الأمسية الضوء على جاهزية السعودية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي (إكسبو 2030 الرياض)

حفل في أوساكا يُبرز جاهزية الرياض لـ«إكسبو 2030»

نظّمت شركة «إكسبو 2030 الرياض»، الخميس، حفل استقبال بمدينة أوساكا، شهد حضور نحو 200 من كبار الشخصيات، بينهم سفراء ومفوضون عامون وشخصيات بارزة من أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (أوساكا (اليابان))

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.