رفض مجلس النواب المصري (البرلمان) بيان «البرلمان الأوروبي»، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، بعدما أثار بيان «البرلمان الأوروبي» موجة انتقادات واسعة في مصر خلال الساعات الماضية. وقال برلمانيون وسياسيون إن «البيان يستند لـ(معلومات مغلوطة)».
وكان «البرلمان الأوروبي» قد أصدر تقريراً، أمس الخميس، دعا فيه إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي بمصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان، كما دعا أيضا إلى «إجراء انتخابات (حرة ونزيهة) في مصر»، حسب قوله.
وتترقب مصر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بينما يصوّت الناخبون في الخارج بدءاً من الأول إلى الثالث من الشهر نفسه.
وقال مجلس «النواب» المصري في بيان له، اليوم (الجمعة)، إن تقرير البرلمان الأوروبي «لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية»، داعياً «البرلمان الأوروبي» إلى أن «يركز جهوده على الشأن الأوروبي في مجال الحقوق والحريات».
وتوالت ردود الفعل المنتقدة للبيان الأوروبي من جانب قيادات حزبية وسياسية وحقوقية مصرية، مؤكدة رفضها «التدخل في الشأن الداخلي المصري». وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل»، لـ«الشرق الأوسط»، إن بيان البرلمان الأوروبي (احتوى على معلومات خاطئة، تستهدف تضليل الرأي العام العالمي؛ حيث تعدى البرلمان حدوده وصلاحياته، وتدخل في الشأن المصري، وردنا على ما أثاره حول الانتخابات المصرية هو أن الانتخابات تديرها جهة مستقلة، هي (الهيئة الوطنية للانتخابات)، وسوف تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية».
ويرى رئيس حزب «الجيل» أن توالي ردود الفعل المنتقدة للبيان الأوروبي في مصر، هو أمر طبيعي «نتيجة فتح المجال العام، ومشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون إقصاء».
من جهته، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بيان البرلمان الأوروبي في هذا التوقيت «يثير تساؤلات وعلامات استفهام حول هدفه، فهو أولاً يتزامن مع إعلان الرئيس السيسي الترشح لولاية جديدة، وبالتالي فالبيان بمثابة رسالة استباقية للتدخل منذ البداية، ومحاولة إفزاع الجانب الرسمي المصري، وثانياً أنهم يسجلون حضوراً مبكراً لتحويل مسار العملية الانتخابية، وعمل تشويش على المشهد السياسي والحزبي الحالي، ومحاولة للوجود في قلب ما يجري من تفاعلات بالنسبة لماراثون الانتخابات»، مضيفاً: «هي تدخلات بالطبع غير مقبولة لأن العملية الانتخابية لم تبدأ من الأساس، حتى يتحدث الجانب الأوروبي عنها».
وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر الثالث عند قراءتنا لبيان البرلمان الأوروبي هو صدوره بعد ساعات من وجود مطالب لنواب في الكونغرس بحجب جزء من المعونة لمصر، بقيمة (235 مليون دولار)، وهو ما أراه إشارة إلى وجود بعض توافقات أوروبية - أميركية للتدخل في الشأن المصري بصورة أو بأخرى»، حسب قوله. لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي «يتحامل دائماً على مصر، وظهر ذلك في مواقف عديدة سابقة».
وكان رؤساء أحزاب مصرية قد أدانوا بيان «البرلمان الأوروبي»، إذ قال النائب طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس «الشيوخ»، إن البيان الصادر من «البرلمان الأوروبي» بشأن مصر «مضلل، وتدخل سافر في الشأن المصري الداخلي، ولا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر»، بحسب ما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية اليوم (الجمعة). فيما أكد حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، أن بيان البرلمان الأوروبي «مجرد ادعاءات وفرضيات غير صحيحة».
