مجلس أوروبا يدعو تونس إلى التوقيع على بروتوكول لتجريم المقاتلين الأجانب

وزارة العدل تقتني أسلحة متطورة لتأمين سجن المرناقية الذي يضم ألف إرهابي

دعا إيغور كرنداك، رئيس لجنة مجلس أوروبا، السلطات التونسية إلى التوقيع على بروتوكول تجريم المقاتلين الأجانب، وقال في ختام زيارة قام بها بداية هذا الأسبوع إلى تونس إن التوقيع على هذا البروتوكول «سيفتح أبواب التعاون أكثر في مجالات مقاومة الإرهاب» بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وحسب متابعين للتطورات الأمنية والسياسية في تونس، فإن السلطات ستجد نفسها في حرج كبير في حال مصادقتها على هذا البروتوكول واستجابتها للطلب الأوروبي، على اعتبار أنها تعد من أهم المصدرين للمقاتلين الأجانب الملتحقين بالتنظيمات المتشددة في معظم بؤر التوتر، خاصة سوريا والعراق وليبيا، ومصادقتها على هذا البروتوكول معناها أنها ستجرم الآلاف من أبنائها.
وأطلع كرنداك محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على نص البروتوكول المعروض للتصديق عليه، وقال إنه يندرج في نطاق الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب، الذي عانت منه تونس وبقية الدول. فيما قدم الجانب التونسي معطيات إضافية حول استراتيجيته المحلية لمقاومة التنظيمات الإرهابية، حيث اعتبر محمد الناصر في تصريح إثر الزيارة أن «أمن تونس واستقرارها يؤثر مباشرة على أمن واستقرار أصدقائها في أوروبا».
وقدرت منظمة الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها عدد التونسيين المنضمين إلى التنظيمات المتشددة بنحو 5800 مقاتل، فيما ذكرت مصادر سورية أن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا يتراوح بين 7 و8 آلاف مقاتل. ولهذا السبب تخشى السلطات التونسية عودتهم من بؤر التوتر في حال حصول حل سياسي للحرب في سوريا، خاصة أن السجون التونسية تعد غير مهيأة لاستقبالهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع. وكانت تونس قد صادقت على قانون جديد لمكافحة الإرهاب يوم 25 يوليو (تموز) الماضين وذلك بعد جدل طويل بين الفرقاء السياسيين حول عدة نقاط تضمنها هذا القانون، ومن بينها إقرار حكم الإعدام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية التي تخلف ضحايا، وكذلك تجريم التكفير.
على صعيد متصل، كشفت وزارة العدل بعد زيارة قام بها أول من أمس محمد صالح بن عيسى وزير العدل لسجن المرناقية (غربي العاصمة) عن اقتنائها لأسلحة دفاعية وأخرى هجومية لفائدة هذا السجن، الذي يعد من بين أهم السجون التي تؤوي مئات العناصر المتشددة. وذكرت الوزارة أنها اقتنت أيضا ولأول مرة عشرات الدراجات النارية، وأسلحة متطورة. كما زرعت عشرات الكاميرات، وأقامت جدارا من الأسلاك الشائكة لمنع أي عمليات تسلل من داخل السجن أو خارجه.
وواجهت بعض السجون التونسية، وعلى رأسها سجن المرناقية، مخططات لمهاجمتها من قبل بعض التنظيمات المتطرفة التي يقبع أتباعها بداخله، حيث كشفت اعترافات بعض المتشددين عن وجود هذا المخطط في أكثر من مناسبة، إلا أنه لم يجد طريقه للتنفيذ.
وبخصوص مسألة تعذيب بعض العناصر التي حوكمت في قضايا إرهابية للحصول على اعترافات، نفى رضا زغدود، المتحدث باسم إدارة السجون والإصلاح التونسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود حالات تعذيب داخل السجون، خاصة في صفوف العناصر المتهمة بالإرهاب، وقال إنهم يحظون بنفس حقوق السجناء، داعيا كل من يملك معطيات تثبت وجود تعذيب داخل السجون إلى التوجه الفوري إلى القضاء، وأكد في نفس الوقت وجود متابعات قضائية ضد عدد من السجناء من أجل الاتهام بالباطل، على حد قوله.
وبخصوص حالة السجين التونسي سفيان الدريدي، الذي توفي داخل أحد السجون، قال زغدود إن وفاته كانت نتيجة إصابته بمرض مزمن، نافيا بذلك اتهامات عائلته لسجن المرناقية بالمسؤولية عن وفاته.