استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها كانت تتجه نحو تكبد خسارة على أساس أسبوعي، إذ تفاقمت مخاوف الطلب الناجمة عن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي بفعل رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود الروسي، الجمعة.
وبحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً، بما يعادل 0.15 في المائة، إلى 84.20 دولار للبرميل، الجمعة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً، أو 0.18 في المائة، إلى 82.46 دولار.
وقالت الحكومة الروسية، (الجمعة)، إنها رفعت الحظر على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب من الموانئ، لتزيل بذلك الجزء الأكبر من القيود التي فرضتها في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي. في حين لا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين قائمة.
والديزل يمثل أكبر جزء من صادرات روسيا من المنتجات النفطية، وبلغ نحو 35 مليون طن العام الماضي، تم شحن ثلاثة أرباعها تقريباً عبر خطوط الأنابيب. كما صدّرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022.
وقالت الحكومة، في بيان، إنها «رفعت القيود المفروضة على صادرات وقود الديزل الذي يُسلم للموانئ البحرية عبر خط أنابيب بشرط أن تورد الشركة المصنعة 50 في المائة على الأقل من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية».
وأسهمت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدّر للوقود المنقول بحراً في العالم، في زيادة الأسعار العالمية، ودفعت بعض المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة للبنزين والديزل.
ورفعت الحكومة أيضاً رسوم تصدير الوقود على الموزعين إلى 50 ألف روبل للطن من 20 ألف روبل، وأعادت الدعم المقدم لمصافي النفط.
وذكر بيان الحكومة أن الشركات التي لا تنتج «ديزل» خاصاً بها، لكن تشحن كميات مشتراة من السوق المحلية، سيتعين عليها الآن أن تدفع رسوم تصدير باهظة للغاية. وأضاف أن الحكومة تستعيد الآن دعمها بشكل كامل لمصافي التكرير لضمان تلبية الطلب المحلي على الوقود، وحصول المصافي على تعويض عن الفرق بين أسعار الوقود في الداخل والخارج.
وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023، الأسبوع الماضي، إلا أن العقود الآجلة كانت في طريقها لانخفاض بنسبتَي 12 و9 في المائة تقريباً على أساس أسبوعي يوم الجمعة، مدفوعة بشكل أساسي بالمخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل ستؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وتضر بالطلب على الوقود.
وعوضت المخاوف بشأن الطلب إعلانات السعودية وروسيا، هذا الأسبوع، التي أكدت أن تخفيضات الإمدادات الطوعية الحالية بقيمة 1.3 مليون برميل يومياً ستستمر حتى نهاية العام.
وشهد هذا الأسبوع انخفاضاً حاداً في أسعار سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في 17 عاماً، بفعل المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وازدياد المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي وتضخم عجز الميزانية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال إدوارد مويا، المحلل في «أواندا»: «أسعار النفط تستقر بعد أسبوع قاسٍ شهد عمليات بيع متواصلة في سوق السندات، مما أثار مخاوف بشأن النمو العالمي». وأضاف أنه «أسوأ أسبوع بالنسبة للخام منذ مارس (آذار)، ما يجذب المشترين نظراً لأن سوق النفط ستظل شحيحة على المدى القصير».
