نيجيرفان بارزاني يعلن عن حزمة إصلاحات جذرية بعد العيد

لتقليل مصروفات حكومة إقليم كردستان بمقدار مائتي مليون دولار شهريًا

كشفت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان أمس، أن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني سيعلن بعد عيد الأضحى عن حزمة من الإصلاحات الجذرية في كل المجالات في إقليم كردستان، مبينة أن تطبيق هذه الإصلاحات سيساهم في تقليل نسبة مصاريف حكومة الإقليم بواقع مائتي مليون دولار شهريا، وفي الوقت ذاته أكدت هيئة النزاهة في الإقليم على ضرورة أن تكون عملية الإصلاحات عملية عامة تشارك فيها كل الأطراف السياسية في الإقليم، معربة عن استعداداها لإعداد المشاريع الخاصة بالإصلاحات لكل قسم من أقسام القطاع العام.
وقال نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، دلشاد شعبان، لـ«الشرق الأوسط»: «سيعلن رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني بعد عيد الأضحى مباشرة عن مشروع إصلاحات جذرية يشمل كل قطاعات حكومة الإقليم، ومع دخول هذا المشروع من الإصلاحات نطاق التطبيق، سيقلص تلقائيا من مصاريف حكومة الإقليم نحو مائتي مليون دولار شهريا، وفي الوقت ذاته أعد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم مشروعا للإصلاحات في مجال الكهرباء، يؤدي مع تطبيقه إلى انخفاض نسبة مصاريف حكومة الإقليم ووزارة الكهرباء بنحو مليار وخمسمائة مليون دولار سنويا»، مؤكدا: «إجراء هذه الإصلاحات إلى جانب ما نحصل عليه من وارداتنا النفطية وبالإضافة إلى تنمية القطاعات الأخرى في الإقليم، سيجعلنا لا نحتاج إلى بغداد».
وأضاف شعبان: «مشروع إصلاحات رئيس حكومة الإقليم يشمل تقليل رواتب ومخصصات الدرجات العليا في الإقليم، ورواتبهم التقاعدية، والقضاء على ظاهرة الفضائيين في الدوائر والمؤسسات، وكذلك ظاهرة تسلم راتبين من الحكومة، وتقليص نفقات الحكومة، وتقليص عدد الوزارات في الحكومة وبعض المؤسسات أيضا من خلال دمجها معا، وهذه الإصلاحات تعد إصلاحات جذرية في كل مجالات الإقليم»، مشددا: «إذا لم نجر هذه الإصلاحات، فإننا سنواجه أزمة كبيرة، وإصلاحاتنا هذه تختلف تماما عن إصلاحات الحكومة العراقية».
وتابع شعبان: «الإقليم يصدر حاليا 700 ألف برميل من النفط يوميا، حيث يصدر الإقليم 550 ألف برميل من نفطه، و150 ألف برميل من نفط كركوك»، مبينا أن الإقليم يسلم واردات نفط كركوك البالغة 150 ألف برميل يوميا إلى شركة النفط العراقية «سومو»، مؤكدا أن الإقليم كلما دفع مستحقات الشركات النفطية زادت كمية إنتاجه من النفط، التي من المتوقع أن تصل إلى 900 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي.
من جهته، بين رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان أحمد أنور: «نحن في هيئة النزاهة مستعدون لتقديم مشروع حول كل القطاعات العامة في الإقليم وكيفية إجراء إصلاحات فيها، وقسم من إجراءاتنا هذه اكتمل الآن، ونستطيع إعداد مشروعنا في هذا الشأن ووضعه بين يدي رئيس الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية قبل بدء عملية الإصلاح في الإقليم، ولا يمكن أن يكون مشروع الإصلاح هذا فرديا كما حدث في بغداد، بل يجب أن يكون هناك إجماع من قبل كل الأطراف عليه ليكون عاما»، وعن أهمية هذه الإصلاحات في حماية الإقليم من الأزمات الاقتصادية مستقبلا، قال أنور: «عملية الإصلاح عملية طويلة الأمد، قد تكون هناك نتائج سريعة لبعض من إجراءات التقشف، لكن تأسيس مالية معاصرة يحتاج إلى مجموعة من المبادئ والمفاهيم والأسس التي قد تتأخر قليلا، فوضع خطة لتنمية القطاعات الاقتصادية يحتاج إلى وقت، لكن المهم أن يكون هناك تصميم وإرادة بحيث حتى إذا كانت الخطوات صغيرة يجب أن تكون ثابتة، وألا يتم التراجع عنها.. الأهم من ذلك يجب أن تكون الأطراف المشاركة في الحكومة مستعدة لدفع ضريبة الإصلاح».
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عبد الواحد طه: «إذا كان هناك برنامج وخطة لهذا المشروع، فبالتأكيد ستكون هناك نتائج، لكن شرط تطبيق القرارات، لذا وجود خطة للإصلاحات وتطبيق هذه الخطة سيؤديان إلى نتائج جيدة في هذا الإطار، لكن إذا لم تطبق الإصلاحات، فسيبقى الوضع على ما هو عليه. أما الخطوة الأهم التي يجب اتخاذها لإخراج الإقليم من أزمته الاقتصادية، فتتمثل في زيادة فرص العمل، وتقليص نفقات الحكومة، مع محاولة تدوير المال وإعادته إلى خزينة الحكومة عن طريق فرض الرسوم والضرائب».