منصة «نُسُك» السعودية تختتم جولتها التعريفية في المغرب

في إطار جولاتها الإقليمية والعالمية لبناء جسور التواصل مع العالم الإسلامي

جانب من الأنشطة التي أقيمت على هامش زيارة المنصة السعودية الحكومية الموحدة «نُسُك» إلى المغرب (الشرق الأوسط)
جانب من الأنشطة التي أقيمت على هامش زيارة المنصة السعودية الحكومية الموحدة «نُسُك» إلى المغرب (الشرق الأوسط)
TT

منصة «نُسُك» السعودية تختتم جولتها التعريفية في المغرب

جانب من الأنشطة التي أقيمت على هامش زيارة المنصة السعودية الحكومية الموحدة «نُسُك» إلى المغرب (الشرق الأوسط)
جانب من الأنشطة التي أقيمت على هامش زيارة المنصة السعودية الحكومية الموحدة «نُسُك» إلى المغرب (الشرق الأوسط)

اختتمت المنصة السعودية الحكومية الموحدة «نُسُك» زيارتها إلى المغرب، والتي جاءت في إطار جولاتها الإقليمية والعالمية لبناء جسور التواصل مع العالم الإسلامي، وتسليط الأضواء على الخدمات المميزة، والتسهيلات غير المسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن، والتواصل مع المسؤولين؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات، والتغلب على التحديات، بالإضافة إلى الالتقاء بكبرى شركات السفر والعمرة الرائدة؛ لاستكشاف الفرص، وتوقيع الاتفاقيات، وتمكين القطاع الخاص.

وترأس وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، وفد السعودية، برفقة ممثلي «هيئة السياحة»، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمعية أكثر من 300 شريك من القطاع الخاص؛ لمناقشة سُبل التعاون لتسهيل إجراءات قدوم معتمري وزوار المغرب، وافتتاح مركز «تأشير»، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030». كما تمّ افتتاح المعرض المصاحب، الذي قدّم معلومات غنية، وخدمات متنوعة وتقنيات حديثة، وبرامج وباقات تُسهم في تعزيز تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي إطار هذه الزيارة، عُقد العديد من الاجتماعات الثنائية، وجلسات الحوار بين مسؤولي القطاع الخاص من كلا البلدين، بهدف التعارف ومناقشة فرص التعاون، وتقديم العروض والخدمات التي تلبي تطلعات الزوّار من المغرب، الراغبين في أداء العمرة والزيارة؛ إذ تهدف هذه الجهود إلى إثراء تجاربهم الدينية والثقافية، وضمان رحلة سلسة تبدأ من لحظة تفكيرهم في أداء العمرة أو الزيارة، وحتى عودتهم بسلام إلى بلدهم المغرب.

وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على «نسك»: «تواصِل السعودية جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، عبر هذه الجولات التعريفية المهمة، التي تمد جسور التواصل، وتفتح آفاق التعاون في سبيل إثراء رحلة المعتمرين والزوار، واستعراض ما تقدمه المنصة الحكومية الموحدة (نسك) من معلومات ثرية، وخدمات مبتكرة، وتسهيلات غير مسبوقة. بالإضافة إلى تسليط الأضواء على الفرص، ودعم القطاع الخاص في البلدين لتمكينه من خدمة ضيوف الرحمن».

وأضاف المشرف العام: «سعداء بما تَحقق في هذه الجولة من التواصل البنّاء بين المسؤولين والقطاع الخاص من البلدين، والنجاحات اللافتة، والتفاعل غير المسبوق مع الأجنحة التفاعلية، بالإضافة لافتتاح مكتب (تأشير) لتسهيل الحصول على التأشيرات، وتوفير زخم من المعلومات والخدمات للمعتمرين والزوار من المغرب».

وجاءت هذه الزيارة في وقت أصبحت فيه زيارة السعودية أكثر يسراً وسهولة من أي وقت مضى، بفضل اعتماد عدة أنواع من التأشيرات، تتيح جميعها أداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، مع إمكانية التجول داخل المملكة وزيارة المواقع السياحية.

الوفد السعودي المشارك في فعاليات وأنشطة جلسات الحوار بين مسؤولي القطاع الخاص من كلا البلدين (الشرق الأوسط)

وتشمل هذه التأشيرات، تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة العبور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء. كما يمكن لمواطني 57 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية، أو التأشيرة عند الوصول، بالإضافة للمقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و«الشنغن»، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولاقت الأجنحة التفاعلية لـ«نسك»، التي أقيمت في إحدى الأسواق الشهيرة في المغرب، إقبالاً كبيراً وحضوراً لافتاً من الزوار، حيث قدّمت الأجنحة قصصاً من السيرة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي، عبر تجربة الواقع الافتراضي، حصدت تفاعلاً كبيراً من الشعب المغربي، حيث اصطفت أعداد كبيرة أمام الأجنحة لتجربة الواقع الافتراضي، والتعرف إلى عروض وخدمات المنصة المتنوعة.

ويمكن للراغبين في القدوم لأداء العمرة زيارة المنصة الموحدة لإصدار التأشيرات ؛ لمعرفة النوع المناسب من التأشيرة، بعد إدخال المعلومات الأساسية. كما يمكن أيضاً الاطلاع على معلومات وخدمات وبرامج وباقات تقدمها «نُسُك» من خلال موقعها الرسمي.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أطلقت منصة «نسك»، بتعاون مع وزارة الحج والعمرة؛ بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات وصولهم لأداء العمرة والزيارة، من جميع أنحاء العالم، وهي واحدة من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية 2030».



عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بالسودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ووفق الأمم المتحدة، يواجه السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم مع دخول الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عامها الرابع.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.