أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، نمو التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2022 بنسبة 32.4 في المائة لتبلغ 3.5 تريليون دولار، مدعومةً بنمو الصادرات بنسبة 44 في المائة لتتخطى حاجز التريليوني دولار، إضافة إلى نمو الواردات بنسبة 20 في المائة إلى نحو 1.5 تريليون دولار.
وأوضح عبد الله الصبيح، المدير العام للمؤسسة، في بيان له بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2023، أن نمو التجارة العربية في السلع بنسبة 32.6 في المائة إلى 2.9 تريليون دولار، جاء محصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بنسبة 43 في المائة لتبلغ 1.7 تريليون دولار، إضافةً إلى نمو الواردات بنسبة 20 في المائة لتبلغ 1.1 تريليون دولار، ليسجلّ بذلك الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 558 مليار دولار خلال عام 2022. وأوضح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 5.7 في المائة من الإجمالي العالمي، ونحو 13.2 في المائة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية.
أما على صعيد التوزيع السلعي، فلا تزال المواد الأولية بمختلف أنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت الـ75 في المائة، حيث شكّلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. في المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بنسبة 60 في المائة خلال عام 2022.
وأشار الصبيح إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال عام 2022، إذ ساهمت خمس دول نفطية بنحو 81 في المائة من مجمل الصادرات، في مقابل استحواذ خمس دول على نحو 74 في المائة من مجمل الواردات، حيث استحوذت الإمارات على أكثر من ثلث التجارة السلعية العربية في العام نفسه.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، أظهرت البيانات أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة حصلت على نحو 61 في المائة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، مقابل حصول أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 57 في المائة من صادراتها السلعية.
كما أوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بنسبة 43.5 في المائة لتبلغ 508.2 مليار دولار خلال عام 2022، لتمثل 17.8 في المائة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بنسبة 85.4 في المائة.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال عام 2022، شهد المتوسط العربي تحسناً في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري، مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، إلى جانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال العام نفسه.
وتزامناً مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عام 2023، نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن تتراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بنسبة 5 في المائة خلال عام 2023، في ظل توقعات بتراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 24.1 في المائة خلال العام نفسه، على أن تعاود نموها مرة أخرى بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، تؤكد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة الخارجية تتوقف على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وعلى مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية وخصوصاً منتجات الوقود، فضلاً عن الحدّ من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين، ومدى قدرتها على فتح أسواق جديدة لا سيما في ظل ما يمر به العالم في الوقت الراهن من تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية في دول المنطقة والعالم.
