وزراء العمل العرب يحذرون من تنامي الفجوة بين مخرجات التعليم التقني واحتياجات السوق

الرياض تناقش حلول «التشغيل» بمنتدى دولي يبحث توفير الفرص الوظيفية في الدول العربية

تأكيدا لما جاء على لسان المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، إبان افتتاحه المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، الذي اختتم فعالياته، أمس الأربعاء، وذلك عندما اعترف الوزير باتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياج الفعلي لسوق العمل، اتفق وزراء العمل والتأهيل والتخطيط المشاركين في المنتدى خلال إحدى الجلسات على ما ذكره المهندس فقيه، عادين إياها من أبرز الضغوط والتحديات التي تعاني منها أسواق العمل في الدول العربية كافة.
وعد المشاركون في جلسة «آفاق التشغيل» قضية التشغيل وتوفير فرص العمل، من أهم القضايا في الوطن العربي، في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة عددا من المتغيرات والمنعطفات الحادة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعمل على تأزم الحياة والمعيشة والاستقرار والسلم الاجتماعي في المناطق العربية على وجه التحديد.
من جهته، أكد الدكتور نضال القطامين وزير العمل والسياحة والآثار الأردني، أن معدلات التشغيل في دول المنطقة العربية منخفضة نسبيا حسب المعايير الدولية، إذ بلغت نحو 46 في المائة، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ نحو 60 في المائة في نهاية العقد الماضي، ويرجع الوزير ذلك في الأساس، إلى انخفاض معدلات التشغيل والمشاركة الاقتصادية للمرأة في الحياة الاقتصادية، مبينا أن انخفاض نوعية الوظائف وعدم كفايتها تعد خطرا كبيرا على الانسجام والأمن الاجتماعي في الدول العربية، لا سيما حين تشعر شرائح كبيرة من الشباب المتعطل عن العمل بخيبة أمل وإحباط نتيجة عجزهم عن المشاركة المنتجة في الحياة الاقتصادية في مناطقهم.
من جانبه، طرح نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي ثمانية قضايا اجتماعية واقتصادية ومهنية، عدها مركز اهتمامات التنمية المستدامة، معترفا بأن الحكومات العربية والجهات القطاعية المعنية واجهت هذه القضايا بجرأة، لكن ظلت سياسات التشغيل وبرامجه محدودة الاستجابة بفعل عوامل اقتصادية وديموغرافية وسياسية معروفة، مؤكدا ضرورة الدور الدولي الملح للتصدي لهذه القضايا.
وقال الوزير الربيعي «لا بد من انتشال المرأة العربية من الواقع السلبي الذي تنعدم فيه المساواة بالرعاية والتحصيل العلمي والتشغيل والأجور، خصوصا في المجتمعات الانتقالية، ومراعاة الظروف التشغيلية في ضوء معايير العمل الدولية والدساتير الوطنية، إضافة إلى قضية التمييز واللامساواة في توزيع الدخل والثروات من خلال إصلاح نظام الأجور، وتعديل الحد الأدنى للأجور، وربط الأجور بالإنتاجية، وذلك لضمان الانتقال إلى العمل المنتج والمستمر والمضمون والمحمي، ناهيك عن قضية بطالة الخريجين وإيلائهم الاهتمام اللازم بتخصصاتهم وإيجاد فرص عمل منسجمة لحين إصلاح أنظمة التعليم».
في المقابل، فندت هيفاء الكيلاني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، الحلول المقترحة لمعالجة التحديات التي تواجه العالم العربي إلى ثلاثة حلول، إذ اقترحت الكيلاني على المؤسسات الحكومية تعزيز التواصل بين مختلف فروع المؤسسات الرسمية لتحديد الأولويات والحاجات لدى مختلف القطاعات، وإعادة النظر في قوانين العمل من أجل إيجاد صيغة جديدة مؤلفة من مجموعة الحوافز والأنظمة التي تعمل على تشجيع الطاقات الوطنية وتطويرها وإضفاء بعض الليونة على سوق العمل دون المساس بالتأمينات الاجتماعية الأساسية، وتقديم العروض المغرية لجذب أفضل الكفاءات والمحافظة عليها كتقديم المُرتبات العالية، وتوفير التدريب المهني لأصحاب الكفاءات، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية من أجل دعم المهارات وتطويرها، وإطلاق مشروعات مشتركة بالتعاون مع الهيئات الحكومية من أجل دعم العمل والمهارات وتطويرها، واستثمار الموارد البشرية والالتزام بتدريب القوى العاملة المتوافرة في المؤسسات وتعليمها.
أما الحلول في القطاع التعليمي، فقد اقترحت الكيلاني التنسيق مع قطاع الأعمال من أجل التعريف بالمهن التي توفر فرصا للعمل، عبر التنسيق مع القطاعات الصناعية، بحيث يتم تعديل المناهج الدراسية وتوفير المنح التعليمية للطلبة وفقا لمتطلبات سوق العمل، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية للحصول على المعلومات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية المستقبلية والبرامج المتعلقة بالوظائف، وإتاحة المزيد من فرص التدريب المهني لطلبة المرحلة الثانوية سواء الجامعات أو معاهد التدريب والتأهيل الموجهة لسوق العمل.