في خطوة تاريخية... السعودية تنوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

«فيفا» منح تنظيم مونديال 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا... و3 مباريات في أميركا الجنوبية

ملعب القدية سيكون جاهزاً خلال السنوات القليلة المقبلة (القدية)
ملعب القدية سيكون جاهزاً خلال السنوات القليلة المقبلة (القدية)
TT

في خطوة تاريخية... السعودية تنوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

ملعب القدية سيكون جاهزاً خلال السنوات القليلة المقبلة (القدية)
ملعب القدية سيكون جاهزاً خلال السنوات القليلة المقبلة (القدية)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس (الأربعاء)، نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي (فيفا) الدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.

وقال الاتحاد السعودي إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة «وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير جميع الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم».

ويأتي إعلان السعودية بعد دقائق من إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

وأكد «فيفا» أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاساً لما وصلت إليه، ولله الحمد، من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزاً قيادياً وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم».

وأضاف: «نية الاستضافة تأتي تأكيداً على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي».

السعودية تنوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 (د.ب.أ)

وتتمتع السعودية بانتفاضة كبيرة على المستوى الرياضي، وجذبت في الأشهر الأخيرة عدداً كبيراً من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة.

وتعد الرياضة رافداً أساسياً لنمو الاقتصاد وازدهاره؛ حيث تحرص السعودية على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، بما ينعكس على مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وتوفير تجربة رائعة غير مسبوقة لعشّاق كرة القدم في العالم في عام 2034.

كانت السعودية قد نجحت في استضافة أكثر من 50 حدثاً رياضياً دولياً منذ عام 2018 في مختلف الرياضات؛ مثل كرة القدم ورياضة المحركات والغولف والرياضات الإلكترونية والتنس والفروسية وغيرها، كرّست من خلالها مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية.

ويأتي إعلان نية الترشح لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم بعد 6 مشاركات سابقة للمنتخب السعودي كان آخرها في عام 2022.

وشهدت كرة القدم في السعودية تطوراً كبيراً؛ حيث ازداد عدد اللاعبين بنسبة 50 في المائة واللاعبات بنسبة 86 في المائة منذ عام 2021، ووصل عدد المدربين والمدربات من 750 مدرباً في عام 2018 إلى أكثر من 5500 مدرب ومدربة حتى هذا العام، إلى جانب افتتاح أكثر من 18 مركزاً تدريبياً إقليمياً في مختلف مناطق البلاد للشباب والشابات.

وتجهز السعودية ملاعب كبرى لاستضافة بطولات كرة القدم الكبرى، حيث تبني ملاعب في شمال الرياض ووسط جدة وفي الدمام، بالإضافة إلى ملعبي القدية ونيوم.

وفي الشأن ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس (الأربعاء)، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا، الوحيد لاستضافة البطولة. وكان من المفترض أن يعلن «فيفا» الملف الفائز خلال العام المقبل.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول، ما يعني أن مباريات دور المجموعات ستقام في فصول مناخية مختلفة.

وقال «فيفا»، في بيان: «وافق مجلس فيفا بالإجماع على الملف الوحيد الذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030، وتأهلت الدول الثلاث بطريقة مباشرة إلى النهائيات بصفتها أصحاب الضيافة».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس (فيفا) بالإجماع أيضاً على أن تستضيف مونتفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي».

ملعب الجوهرة من أشهر ملاعب السعودية (مدينة الملك عبد الله الرياضية)

وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب، وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية بالوصول إلى الدور قبل النهائي.

وقال الاتحاد الأرجنتيني إن المنتخب «سيلعب المباراة الأولى بدور المجموعات في 2030 على أرضه ووسط جماهيره».

وقال جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»: «في عالم منقسم يتحد (فيفا) وكرة القدم».

وتابع: «وافق مجلس (فيفا) بالإجماع على الاحتفال بمئوية كأس العالم؛ حيث أقيمت النسخة الأولى في أوروغواي عام 1930 بأكثر طريقة ملائمة».

وأضاف رئيس «فيفا»: «نتيجة لذلك ستقام الاحتفالات في ثلاث دول بأميركا الجنوبية، ستنظم كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة في كأس العالم 2030».

وأكد إنفانتينو أن أولى المباريات الثلاث ستقام في استاد سنتيناريو الأسطوري في مونتفيديو الذي استضاف أول مباراة في 1930.

وقال روبرت هاريسون، رئيس اتحاد باراغواي، إن الدول الثلاث من أميركا الجنوبية ستتأهل بطريقة مباشرة إلى كأس العالم، لكن لم يوضح كيف سيؤثر ذلك على تصفيات القارة.

من ناحيته، رحب العاهل المغربي الملك محمد السادس بقرار «فيفا».

وقال بيان للديوان الملكي: «يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفرحة كبيرة للشعب المغربي، خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال بصفته الترشيح الوحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم».

وأضاف: «ويمثل هذا القرار إشادة واعترافاً بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى».

ولم يسبق للمغرب أو البرتغال استضافة كأس العالم بينما نظمت إسبانيا نسخة 1982.

وقال بيدرو روتشا، رئيس اللجنة التي تدير شؤون الاتحاد الإسباني، إن بلاده متحمسة لإعادة كأس العالم بعد الفوز باللقب في 2010.

وأضاف: «أنا متأكد من أننا مع المغرب والبرتغال سننظم أفضل كأس عالم في التاريخ».

وقال فرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي: «كل دولة من الثلاث ستجلب تقاليد حيوية وخبرات تنظيمية لا مثيل لها وقدرة على الابتكار وهذا سيترك بصمة بلا شك في مستقبل المسابقة».

وأكد «فيفا» أن كأس العالم 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، ودعا أعضاء الاتحاد من المنطقتين للتقدم بملفات استضافة.


مقالات ذات صلة

مصر تواجه إسبانيا ودياً استعداداً لكأس العالم 2026

رياضة عالمية المنتخب المصري (الكاف)

مصر تواجه إسبانيا ودياً استعداداً لكأس العالم 2026

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن برنامج استعدادات المنتخب الأول حتى موعد إعلان المدير الفني لويس دي لا فوينتي قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم.

رياضة عالمية الحارس الألماني مارك أندير تيرشتيغن (إ.ب.أ)

فولر: على تيرشتيغن اللعب أساسياً إذا أراد مكاناً بالمونديال

قال رودي فولر، المدير الرياضي بالاتحاد الألماني، إن الحارس تيرشتيغن سيكون ملزماً باللعب أساسياً في الأشهر المقبلة إذا أراد ضمان مكانه في حراسة مرمى المنتخب.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عربية رحلة تونس في كأس أفريقيا توقفت عند دور الـ16 (أ.ف.ب)

تونس تبحث عن مدرب وطني لقيادتها في المونديال

قال عضو بالاتحاد التونسي لكرة القدم، الجمعة، إنه من المرجح أن يتم اختيار مدرب وطني لقيادة المنتخب في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (تونس)
رياضة عالمية المشجعون ذوو الإعاقة يواجهون صعوبات في تذاكر كأس العالم (نادي ليفربول)

انتقادات جديدة لـ«الفيفا» بسبب تذاكر المونديال للمشجعين ذوي الإعاقة

زعمت إحدى الجمعيات الخيرية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد خلق تفاوتاً واضحاً بين المشجعين ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية «فيفا» سيمنح «تيك توك» فرصة تقديم تغطية واسعة للمونديال (الشرق الأوسط)

«فيفا» يوقع شراكة مع «تيك توك» لـ«نشر البهجة» في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن توقيعه شراكة مع منصة «تيك توك»، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».