قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار، مع إحصاء 116 مشروعاً استثمارياً مشتركاً في البلدين. وبحث المسؤولون في البلدين، في اجتماعات عقدت بالجزائر اليوم الأربعاء، قضايا الأمن والتهريب بالحدود البرية المشتركة.
وكان عطاف يتحدث بمناسبة اجتماع الدورة 22 لـ«اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - التونسية»، اليوم الأربعاء، في الجزائر التي ترأسها، رئيسا الحكومتين أيمن بن عبد الرحمن وأحمد الحشاني، حيث أكد أن «لجنة متابعة» المشروعات الجارية في البلدين «سجلت ارتياحاً كبيراً للنسق التصاعدي الذي يعرفه حجم المبادلات التجارية، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود للرفع من هذا الحجم، وتنويع المبادلات البينية، وحل القضايا العالقة».
وأشاد عطاف بـ«تزايد حجم الاستثمارات البينية»، حيث أحصت «لجنة المتابعة»، حسبه، أكثر من 74 مشروعاً استثمارياً جزائرياً بتونس، و42 مشروعاً استثمارياً تونسياً بالجزائر. داعياً إلى «تسهيل مهمة المستثمرين، من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتيها التونسيتين». ومشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات الفاعلة في سوق الأوراق المالية في البلدين، والنظر في إمكانية تأسيس آلية تعاون دائمة في هذا المجال.
وأضاف عطاف، الذي كان يتحدث بحضور نظيره التونسي نبيل عمار، أن «لجنة المتابعة أكدت على الأهمية الخاصة التي يكتسيها ملف الطاقة، باعتباره أحد الأركان الأساسية وحجر الزاوية، الذي يدعم التعاون الجزائري - التونسي، مع التعبير عن ارتياحها للمستوى الذي حققه التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود، خاصة في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، والنقل والربط الكهربائي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين لتنفيذ مشروعات منجمية».
وتناول أشغال الاجتماع الجزائري التونسي، وفق عطاف، ملف التعاون الحدودي في جانبيه الأمني والتنموي، مشيداً بـ«تكثيف نَسَقِ التعاون والتنسيق بين البلدين، في مواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التهريب والهجرة السرية». وقال إن «لجنة المتابعة» أكدت على الإسراع في عقد اجتماع «اللجنة الأمنية المشتركة» في أقرب وقت، وهي تجتمع عادة لبحث نشاط التهريب وتهديدات المسلحين المتطرفين بالحدود.
وتشتكي الجزائر من تهريب كميات كبيرة من موادها الطاقوية إلى تونس لبيعها في السوق الموازية، بسبب أسعارها المنخفضة قياساً إلى الأسعار في تونس.
كما أشار عطاف إلى أن الحكومتين أكدتا على «مواصلة الجهود لتنمية المناطق الحدودية، بناءً على التجارب الناجحة السابقة». معلناً عن الاتفاق على تنظيم اجتماع لمحافظي الولايات الحدودية، وعلى إطلاق «لجنة ثنائية لتأطير ودعم التعاون المُوَجه، لتعزيز التنمية في المناطق الحدودية».
وخلال مؤتمر صحافي، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أن اجتماع «اللجنة العليا للتعاون»، الذي دام الثلاثاء والأربعاء، توج بالتوقيع على 26 اتفاقاً ثنائياً في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة، والنقل والسياحة والاستثمار والرقمنة، إضافة إلى السكن والشباب والرياضة والتكوين والتعليم والشغل، والرعاية الاجتماعية وملف المجاهدين. وقال إن هذه الاتفاقات تمت في إطار «خريطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة».
يشار إلى أن زيارة الجزائر هي أول مهمة للحشاني خارج تونس، منذ تعيينه رئيساً للحكومة في أغسطس (آب) الماضي. وكانت الدورة الـ21 لـ«اللجنة العليا المشتركة» قد عقدت في 9 مارس (آذار) 2017 في تونس، وأفضت إلى التوقيع على 8 نصوص قانونية وبرامج ثنائية.
كما أعلن بن عبد الرحمن عن اتفاق مشترك يخص «العمل سوياً على تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على نظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة التعاون، مما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية الاستثمارية، وتجسيد أنشطة التعاون في ملف المجالات».
