بينما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، صوت مجلس الدولة الليبي في جلسة مغلقة عقدها اليوم (الأربعاء) بمقره فى العاصمة طرابلس، بـ«الموافقة على حل لجنة (6+6)، التي تضم ممثلي مجلسي النواب والدولة»، وعدّ مخرجاتها «هي والعدم سواء»، وذلك ردا على اعتماد مجلس النواب لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال مجلس الدولة في بيان رسمي مقتضب، اليوم (الأربعاء)، إنه «قرر في جلسته المعلقة التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية». كما قرر بالجلسة نفسها «حل فريقه الممثل له باللجنة بعد إنجاز مهمته».
وطبقاً لما أبلغه بعض أعضاء المجلس لوسائل إعلام محلية، فقد «تم التصويت بالإجماع على حل اللجنة، وإعفاء أعضائها من مهامهم». ولفتوا إلى أن هذا القرار «يأتي على خلفية مخاوف من أن يكون لهذه اللجنة أي دور في تشكيلة الحكومة القادمة، ولمنع التنافس بين الأعضاء عليها».
ووفق بعض أعضاء المجلس «فقد احتدم النقاش بين أعضاء المجلس المقرب من حكومة الوحدة (المؤقتة)، ورفضوا الاعتداد بأي اتفاق بعد التفاهمات، التي جرت في بوزنيقة بالمغرب بين مجلسي النواب والدولة».
وبحسب مراقبين فإنه «ينظر إلى هذا القرار على أنه بمثابة إجهاض لمساعي مجلس النواب إلى تمرير القوانين الانتخابية التي أصدرها أخيراً، علما بأن البعثة الأممية هددت في السابق بإمكانية النظر في بدائل محتملة، في حال استمرار تعثر التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن قوانين الانتخابات المؤجلة».
وكان صالح قد طالب غوتيريش بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة.
وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان اليوم (الأربعاء) إن صالح أكد في رسالة وجهها إلى غوتيريش على «وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المنجزة من قبل لجنة (6+6)، استناداً إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، والتوافق بين مجلسي النواب والدولة».
وطبقاً لنص الرسالة، فقد وجه صالح صورة منها لعبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى سفراء عدة دول، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية، وأميركا وتركيا. كما أعلن بليحق عن اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النوّاب في وقت متأخر (مساء الثلاثاء)، ضم الرئيس صالح ونائبيه الأول والثاني، وتناول عمل هيئة الرئاسة وبعض الموضوعات ذات العلاقة والاختصاص بها.
من جهة أخرى، بحث محمد بن عبد العزيز، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، اليوم (الأربعاء) في الدوحة مع باتيلي، آخر المستجدات في ليبيا، والوضع في مدينة درنة بعد كارثة الفيضانات والسيول، وجهود قطر لمساعدة المتضررين.
ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، فقد جدد المسؤول القطري «التأكيد على موقف بلاده الثابت، تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا».
