أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الأربعاء، ارتفاع الصادرات إلى 22.7 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، بزيادة نسبتها 0.3 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي إلى 27.6 مليار دولار.
وقال إن العجز التجاري في شهر سبتمبر وصل إلى 4.99 مليار دولار، محققاً تراجعاً بنسبة 48.1 في المائة على أساس سنوي، بعد أن وصل إلى أعلى رقم تصدير في تاريخ الجمهورية التركية، ما يشير إلى وجود زخم إيجابي في التجارة الخارجية.
وأضاف الوزير التركي أنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر الماضيين، انخفضت الصادرات بنسبة 0.3 في المائة إلى 187.4 مليار دولار، وارتفعت الواردات بنسبة 1.3 في المائة إلى 274.7 مليار دولار. وبلغ حجم التجارة الخارجية 462.2 مليار دولار بزيادة 0.6 في المائة على أساس سنوي.
وسجلت الصادرات التركية ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة في أغسطس (آب) الماضي على أساس سنوي، وبلغت 21.6 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 6.9 في المائة لتصل إلى 30.271 مليار دولار. وانخفض العجز التجاري في أغسطس بنسبة 23.1 في المائة إلى 8.6 مليار دولار، فيما بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات في الشهر نفسه 71.4 في المائة.
مكافحة التضخم واستقرار الأسعار
على صعيد آخر، أكدت رئيسة مصرف تركيا المركزي، حفيظة غايا إركان، أن المصرف استخدم، وسيواصل استخدام، جميع الأدوات المتاحة بحزم بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في خفض التضخم واستقرار الأسعار.
وخلال عرض تقييمي أمام لجنة التخطيط والموازنة البرلمان، أشارت إركان إلى أن عملية التشديد النقدي بدأت بشكل قوي وحاسم منذ يونيو (حزيران) الماضي، بهدف تعزيز آلية التحويل النقدي وتعزيز الاستقرار المالي. كما أن سياسة «المركزي» التركي تركز على مكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام في أقرب وقت ممكن، فيما تُظهر الخطوات المتخذة عزم «المركزي» على إعادة الثقة وتثبيت التوقعات والقدرة على التنبؤ في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالارتفاع المستمر للتضخم، عدّت إركان أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف والتعديلات الضريبية الفعالة وزيادة تكاليف المدخلات في القطاعات تسببت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ارتفاع التضخم وتدهور عمليات التسعير، مشيرة إلى أنه نتيجة لظروف إمدادات الطاقة العالمية فإن أسعار الوقود ستظل العامل الأخطر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
وبحسب إركان، فمن خلال تنفيذ التشديد النقدي مع تبسيط الإطار الاحترازي الكلي، يهدف «المركزي» إلى تعزيز آلية التحويل النقدي والاستقرار المالي الكلي، مشيرة إلى أنه في الحالات التي يكون فيها التضخم مرتفعاً ومتقلباً، يمكن مكافحته من خلال تصميم السياسات الصحيحة دون المساس بالنمو حتى ينخفض التضخم إلى عتبة معينة بعد تعطيل التضخم المفرط.
كما أوضحت أنه في هذه المرحلة، يجب أن يكون الهدف هو مواصلة إبطاء التضخم بطريقة محددة وعدم الاستسلام، لافتةً إلى المسار الضعيف للنمو العالمي وزيادة أسعار الطاقة العالمية، فضلاً عن أن معدل التضخم الأساسي بقي عند مستويات مرتفعة في البلدان المتقدمة والنامية وأعلى من القيم المستهدفة، متوقعةً أن يستمر التشدد النقدي في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن التضخم في تركيا ارتفع بمقدار 23.3 نقطة مقارنة بتضخم يونيو، ليرتفع إلى 61.53 في المائة بدءاً من سبتمبر الماضي، عازيةً 7.9 نقطة من هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار في مجموعة الخدمات، تليها السلع والخدمات الأساسية بـ 5.3 و4.8 نقطة على التوالي. كما أشارت إلى أن احتياطيات «المركزي» التركي ارتفعت 27 مليار دولار في 4 أشهر لتصل إلى مستوى 125.5 مليار دولار، مشددةً على عزم «المركزي» تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في تقرير التضخم لعام 2024، وذلك من خلال تقليل الاتجاه الرئيسي مع الآثار التراكمية لخطوات التشديد النقدي التي تم اتخاذها.
هذا وكشفت إركان عن إعادة إنشاء آلية السوق بمساهمة الزيادات التدريجية والحازمة في سعر الفائدة، فضلاً عن خطوات التبسيط المتخذة في الإطار الاحترازي الكلي، وهذا يدلّ على أن التقدم يتم إحرازه بنجاح وأن عملية التحول الصحي المنشود قد بدأت.
وتابعت بالقول: «انخفضت تقلبات أسعار الصرف في السوق، ونحن بصدد تحول التضخم، وهناك زيادة في المرحلة الانتقالية، وستبدأ عملية تباطؤ التضخم بعد مايو (أيار) 2024. وسيكون هناك فترة استقرار في عام 2025، وسينخفض معدّل التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026».
