دعوة نصر الله لتسهيل هجرة السوريين لأوروبا تعرّض لبنان للحصار

نائب في «القوات»: هذا تصرف الميليشيا والدول المارقة

عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)
عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)
TT

دعوة نصر الله لتسهيل هجرة السوريين لأوروبا تعرّض لبنان للحصار

عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)
عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)

في خضم الإرباك الذي يعيشه لبنان حيال أزمة النازحين السوريين وارتفاع الأصوات المطالبة بالعمل على إعادتهم إلى بلادهم، أتت دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لوضع خطة وطنية للضغط فيها محلياً وخارجياً وعدم منع النازحين الذي يريدون الهجرة عبر البحر، من مغادرة لبنان للضغط على أوروبا والمجتمع الدولي.

كلام نصر الله، الذي وإن حمل في طياته دعوة إلى التوحد في هذه القضية، طرح علامة استفهام سياسية وقانونية حيال طرح ترك النازحين لمصيرهم في البحر وتداعيات هذا القرار من الناحية القانونية، إذا اتُخذ، بحيث قد يعرّض لبنان لحصار اقتصادي وسياسي.

ووصف النائب عن حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك طرح نصر الله، بـ«غير مسؤول وتصرف ميليشيوي» عادّاً أنه يحاول بكلامه الضغط على الحكومة للضغط بدورها على المجتمع الدولي لفك الحصار على النظام السوري عبر ربطه الموضوع برفع «قانون قيصر» عن النظام السوري وبدء الإعمار.

ويقول يزبك لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن أزمة النزوح تشكل ضغطاً فائقاً وقاتلاً على البلد وتركيبته الديموغرافية ودعوة الحزب إلى الوحدة حول بعض المسائل مطلوب، لكن هذا لا يعفي نصر الله من شراكته للنظام السوري المتسبب بهذا النزف، وهو الذي يسيطر على المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا، وبالتالي عليه هو أن يمارس الضغط ليوقف الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري هذا النزف؛ لأنه بكل بساطة الجيش اللبناني لا يمكن أن يغطي كل الحدود الفالتة».

ويضيف يزبك: «الحكومة بدورها تتحمل مسؤولية، وهي التي تتألف من قوى حليفة للحزب الذي يشارك بها أيضاً، وبالتالي هو مسؤول بنسبة 60 في المائة عن هذه الأزمة وكلامه غير مُجدٍ». ويوضح: «الجزء المقبول من كلامه هو فقط المرتبط بالوحدة الوطنية، أما ما بعد ذلك كل ما قاله غير دقيق وتشخيصه غير واقعي وغير قابل للتطبيق». وأكد: «لا نبرئ المجتمع الدولي مما وصلنا إليه، لكن الدعوة إلى إرسال النازحين إلى أوروبا هو تصرف الميليشيا والدول المارقة، وهذا مصدر اعتراضنا على تصرفات بشار الأسد، ولبنان غير قادر على تحمل تداعيات قرار كهذا، في حين أن المطلوب هو الضغط بطرق دبلوماسية وسياسية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدتنا في الحل، وهذا ما يقوم حزب (القوات) به».

أما من الناحية القانونية، فيتحدث المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، حول هذا الاقتراح، متحدثاً عن ثلاثة مستويات في القانون الدولي، منها أن يكون لبنان معرّضاً لشبه حصار اقتصادي ودبلوماسي.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ثلاثة مستويات في القانون الدولي للتعامل مع خطوة فتح المجال البحري للمهاجرين عبر البحار، إذا اتُخذت، وهي، أن تتعامل الدول الأوروبية، وتحديداً المتوسطية مع هذا الحدث دبلوماسياً وسياسياً لا يرقى إلى مستوى الإجراءات بحق لبنان أو أن تنتقل إلى المستوى الثاني وتتشدد في التعامل معه من الناحية التجارية، أي في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والتحويلات المالية، وصولاً إلى اتخاذ التدابير الديبلوماسية التي تجيزها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من استدعاء السفراء، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وهذا يؤدي إلى شبه حصار على لبنان.

أما المستوى الثالث، فهو رفع القضية إلى مجلس الأمن ليتخذ قراراً تحت الفصل السابع وهذا يعني اتخاذ إجراءات تبدأ بالحصار الاقتصادي وقد تصل إلى اتخاذ تدابير عسكرية بحق لبنان ويكون هنا القرار ملزماً».

وهنا يرجّح مرقص أن «تقتصر الإجراءات الأوروبية على المستوى الأول على الأقل مع بداية تنفيذ القرار اللبناني المطروح، بحيث يكون لذلك تأثير قليل المدى على لبنان لا يصل إلى حدود قطع التعامل معه أو الإضرار به»، مشيراً إلى أنه «ربما تكون ضارة نافعة من وراء خطوة كهذه بحيث يفرض لبنان وتحت وطأة الهواجس الأوروبية ما يناسب مصلحته لناحية إعادة النازحين ووقف التمويل لعدد منهم مقابل إبقائهم وإدماجهم في المجتمع اللبناني».

وكان نصر الله قد دعا مساء الاثنين إلى خطة أو استراتيجية وطنية لحملها إلى العالم والضغط من أجل تبنيها على حكومة تصريف الأعمال، وعلى مؤسسات الدولة، و‏على الجيش اللبناني، وعلى القوى الأمنية وعلى البلديات وعلى المجتمع، طارحاً فكرة عدم منع النازحين من مغادرة لبنان في البحر إلى أوروبا.

وسأل «لماذا ‏تمنعونهم؟ وعندما تمنعونهم ويذهبون تهريباً، فيضطروا إلى أن يركبوا بهذه المراكب المطّاطية وكل يوم ‏يومين ثلاثة عندنا مصيبة وغرق في البحر»، ولفت إلى فكرة مطروحة تقضي بـ«أن اتركوا الموضوع ودعوهم يصعدوا بالسفن وليس فقط بالمراكب المطّاطية، والقول لمن ‏يرغب من النازحين السوريين أن يُتاح لهم الفرصة وأن ‏يركبوا السفن وأن يتّجهوا إلى أوروبا»، وأضاف: «هذه الفكرة يقول من يتبناها إنها ستؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن ‏الدول الأوروبية سوف تأتي خاضعةً إلى بيروت، إلى السراي الحكومي لتقول للبنانيين ماذا تريدون ‏لتوقفوا هذه الهجرة للنازحين باتجاه أوروبا...».



المستوطنون يطالبون بتدمير الضفة الغربية رداً على طعن امرأة مسنّة

سيارة إسعاف في مكان طعن المسنّة الإسرائيلية بتل أبيب الجمعة (د.ب.أ)
سيارة إسعاف في مكان طعن المسنّة الإسرائيلية بتل أبيب الجمعة (د.ب.أ)
TT

المستوطنون يطالبون بتدمير الضفة الغربية رداً على طعن امرأة مسنّة

سيارة إسعاف في مكان طعن المسنّة الإسرائيلية بتل أبيب الجمعة (د.ب.أ)
سيارة إسعاف في مكان طعن المسنّة الإسرائيلية بتل أبيب الجمعة (د.ب.أ)

بعد قيام شاب فلسطيني بقتل امرأة يهودية في مدينة هرتسليا، توجّه رئيس مجلس مستوطنة «كدوميم»، عوزئيل فتيك، إلى الحكومة طالباً تغيير سياستها «المتساهلة» تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية و«التعامل معهم كما في غزة، بالتدمير الشامل لكل بلدة تنتج الإرهاب».

وقال فتيك إن «إسرائيل تعيش في حرب، ليس فقط في غزة ولبنان وسوريا واليمن، بل أيضاً في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). وعلى الحكومة أن تستيقظ ولا تتعامل هنا بسياسة الأمن الجارف. ففي الضفة الغربية يوجد إرهاب يهدد أمن جميع البلدات الإسرائيلية، ويجب التعامل معه كما نتعامل في غزة وغيرها. يجب إعادة احتلال كل بلدة تنتج الإرهاب، ونصفّي الإرهابيين ونطرد عائلاتهم وكل من يساعدهم ويحرض ضد إسرائيل، وندمر كل البلدة عن بكرة أبيها».

شرطيان إسرائيليان في مكان طعن المسنّة الإسرائيلية بتل أبيب الجمعة (د.ب.أ)

وكان الشاب الفلسطيني قد هاجم المرأة المسنّة لودميلا ليبوبسكي (83 عاماً)، وهي نزيلة بيت مسنين، حيث كانت تنتظر سيارة أجرة، وطعنها بالسكين عدة مرات فأصيبت بجروح بالغة، وتوفيت لاحقاً خلال نقلها إلى المستشفى. وقام حراس فرع البريد في المكان بإطلاق النار عليه وأصابوه في قدميه، وتم توقيفه.

وبحسب بيان رسمي لـ«الشاباك» (المخابرات العامة) تبين أن منفذ العملية هو شاب من طولكرم يُدعى إبراهيم شلهوب، في الثامنة والعشرين من العمر، ويعيش في إسرائيل بتصريح إقامة رسمي. ومع أنه كان قد تلقى أمر اعتقال إداري ثلاث مرات، آخرها لمدة سنة من يونيو (حزيران) 2023 إلى يونيو 2024، لم تتم مصادرة إقامته في إسرائيل. ويقول «الشاباك» إن شلهوب عمل معه في جمع معلومات استخبارية عن فلسطينيين. وأصيب بمرض أدى لإطلاق سراحه.

رجال شرطة في مكان طعن المسنّة الإسرائيلية بتل أبيب الجمعة (د.ب.أ)

وقد أشار «الشاباك» بخطورة إلى «ظاهرة العمليات الإرهابية التي تتم ضد مسنّات إسرائيليات». ففي الأسبوع الماضي أيضاً تم طعن امرأة يهودية مسنّة عمرها 74 عاماً في القدس. وخلال الشهر الجاري نُفذت أربع عمليات ضد مدنيين إسرائيليين. وأجهزة الأمن تتابع الأمر وتعمل على مكافحته، لكن المخابرات الإسرائيلية لم تعطِ تفسيراً لقيام عميل لها بتنفيذ عمليات كهذه. واكتفت بالقول إنه من النادر أن يقوم عميل بعملية معادية، وإنها تترك الموضوع للتحقيق؛ إذ إن منفذ عملية هرتسليا معتقل في المستشفى، ويخضع حالياً للعلاج وللتحقيق.