أصبحت قضية فرص نجاح المرأة المصرية في المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مثار تساؤلات كثيرة، وذلك عقب قيام سيدة مصرية بجمع توكيلات شعبية للترشح في الاستحقاق المقبل، وفي وقت تحظى فيه المرأة المصرية بحضور «غير مسبوق» داخل المؤسسة التشريعية والحكومة المصرية.
وتسعى رئيسة حزب «الدستور»، جميلة إسماعيل، لجمع 25 ألف توكيل شعبي للوفاء بالاشتراطات التي حددها الدستور المصري لمن يريد الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، في ظل عدم تمكن المرشحة المحتملة من الفوز بتزكية 20 من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)؛ إذ لا يمتلك الحزب الذي تترأسه تمثيلاً برلمانياً، ولم يعلن أي من الأحزاب المشاركة في تشكيلة البرلمان دعمه لجميلة.
وظلت الانتخابات الرئاسية المصرية السابقة خالية في مراحلها النهائية من الحضور النسائي؛ إذ أخفقت كل المرشحات المحتملات في اجتياز الاشتراطات القانونية. ففي أول انتخابات رئاسية بعد عام 2011 لم تستطع أي سيدة أن تصل إلى السباق الرئاسي، الذي أُجري عام 2012، وانحصرت المنافسة بين 13 مرشحاً من الرجال، بعدما أخفقت المرشحة، الإعلامية بثينة كامل، في جمع 30 ألف توكيل كانت تفرضها الاشتراطات القانونية. كما تعرضت وقتها لحملات من جانب تيارات دينية نافذة في تلك المرحلة، أعلنت صراحة رفضها لترشح المرأة لخوض الانتخابات الرئاسية؛ إذ أفتت قيادات «متشددة» حينها بأن ترشح المرأة لمناصب في البرلمان، أو في الرئاسة «مُخالف للشرع».
كما اتخذ مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان» وقتها قراراً بعدم ترشيح امرأة أو قبطي للرئاسة.
يشار إلى أنه لم تحصل المرأة إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعداً في البرلمان المصري عام 2012 (حُل بعد ذلك)، منهن 4 منتميات لحزب «الحرية والعدالة» (المنحل) «الذراع السياسية لـ(الإخوان)»، بالإضافة إلى 3 نائبات مُعينات، فانخفض تمثيل المرأة في البرلمان من 12 إلى 2 في المائة، وأُلغيت الحصة التي كانت مخصصة للمرأة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي 64 مقعداً. كما خلت الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014 من أي محاولات نسائية للترشح.
وعدّت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، الدكتورة منال عمران، ما وصفته بـ«الثقافة الاجتماعية الذكورية» أبرز العوائق أمام ترشح النساء لمناصب سياسية قيادية. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتراطات القانونية «لا تُفرق بين الرجال والنساء، لكن الأعراف الثقافية والنظرة المجتمعية للمرأة تبقى العائق الأكبر».
وترى عمران أن تقبل المجتمع لخوض المرأة الانتخابات بشكل عام «لا يزال محدوداً»، ونجاح النساء بمصر في الانتخابات النيابية غالباً ما يكون بسبب دعم الأحزاب لهن، أو فرض القانون لحصة من المرشحات النساء، في حين تجد المرشحات صعوبة كبيرة عندما تخضن المنافسة على المقاعد الفردية.
وشهد تمثيل النساء في البرلمان المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت حصتهن في عام 2013 نحو 2 في المائة فقط، ثم ارتفعت إلى 15 في المائة عام 2018، التي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري منذ السماح للمرأة بالترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، قبل أن تمنح التعديلات الدستورية، التي أُقرت عام 2019، المرأة المصرية نسبة 25 في المائة على الأقل من تشكيلة البرلمان. وتشغل النساء خمس حقائب وزارية بالحكومة المصرية الحالية، وكانت حكومة 2018 هي الأكثر من حيث عدد الوزيرات (8 وزيرات).
من جهتها، ترى أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية الساعاتي، محاولة المرأة خوض المنافسة للترشح في الانتخابات الرئاسية «خطوة جيدة حتى لو كانت حظوظها محدودة للغاية في الوصول إلى المراحل النهائية للمنافسة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الدور الوطني للمرأة المصرية عبر عصور ممتدة «لم ينعكس بشكل واضح على قدرتها على خوض منافسات انتخابية كبرى، كالانتخابات الرئاسية».
وعدّت جميلة إسماعيل، المرشحة المحتملة للرئاسة، ما وصفته بـ«معركة التوكيلات الشعبية» هي «الأهم والأخطر؛ لأنها تكون بمشاركة قطاعات شعبية واسعة». وأوضحت في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع «إكس» (تويتر سابقاً) أن «جزءاً أساسياً من قرارها الترشح للانتخابات هو استعادة العلاقة بالقطاعات الشعبية بكل أطياف المجتمع المصري»، مؤكدة أن مشاركتها «علامة أساسية للديمقراطية والتغيير».
في السياق، أعلنت عدة منظمات نسائية دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، ومن بينها «الجمعية العمومية لنساء مصر»، التي قررت الشهر الماضي تدشين حملة تحت عنوان «المرأة وطن» لدعم وتأييد ترشح السيسي، وذكرت أن السيسي «أنصف المرأة المصرية، وحقق لها العديد من الحريات، ما جعلها متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل»، بحسب بيان صحافي للجمعية.
