ملك المغرب يستقبل 14 سفيراً جديداً معتمداً لدى بلاده

وسط غياب سفير فرنسا

العاهل المغربي خلال اعتماده السفراء (الشرق الأوسط)
العاهل المغربي خلال اعتماده السفراء (الشرق الأوسط)
TT

ملك المغرب يستقبل 14 سفيراً جديداً معتمداً لدى بلاده

العاهل المغربي خلال اعتماده السفراء (الشرق الأوسط)
العاهل المغربي خلال اعتماده السفراء (الشرق الأوسط)

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، في القصر الملكي بالرباط مساء اليوم، عدداً من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم لدى المغرب.

ولوحظ أن سفير فرنسا الجديد لدى الرباط، كريستوف لوكورتيي، الذي قدم نسخاً من أوراق اعتماده لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بصفته سفيراً مفوضاً فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى المغرب، لم يكن ضمن السفراء الذين قدموا للملك أوراق اعتمادهم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول سبب غياب السفير الفرنسي عن الاستقبال الملكي. وعزا مراقبون ذلك إلى تدهور العلاقات المغربية - الفرنسية، ووصولها إلى درجة متردية.

والسفراء الـ14 الذين استقبلهم الملك محمد السادس هم: ياسبير كاميرسغراد سفير مملكة الدنمارك، وعبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني سفير دولة قطر، ومحمد إلياسة يحايا سفير جمهورية القمر المتحدة، وخوسيه ريناتو سالازار أكوسطا سفير جمهورية كولومبيا، ومحمد دوهور هيرسي سفير جمهورية جيبوتي، وهيدياكي كوراميتسو سفير اليابان، وإساياس غوتا سيفو سفير إثيوبيا، وروبيرت دولغر سفير ألمانيا، وفيكتور هيغو رامون بانياغوا فريتيس سفير باراغواي، وسالاد علي إبراهيم سفير الصومال، ومودة عمر حاج التوم البدوي سفيرة السودان، وفلاديمير بايباكوف سفير روسيا، وتوماس أنطونيو غوارديا ويليامسون سفير بنما، وناموري تراوري سفير غينيا.

حضر الاستقبال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.


مقالات ذات صلة

ماكرون يجدد دعمه لـ«سيادة» المغرب على الصحراء

شمال افريقيا الرئيس الفرنسي يلقي كلمته في البرلمان مجتمعاً بغرفتيه (إ.ب.أ)

ماكرون يجدد دعمه لـ«سيادة» المغرب على الصحراء

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الثلاثاء)، دعم بلاده لـ«سيادة» المغرب على الصحراء.

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا الرئيس الفرنسي يلقي كلمته في البرلمان مجتمعاً بغرفتيه (إ.ب.أ)

ماكرون: فرنسا مستعدة لدعم المغرب في المحافل الدولية

ماكرون: فرنسا مستعدة لدعم المغرب في المحافل الدولية وسياستنا إزاء الصحراء الغربية ليست معادية لأحد وباريس والرباط تطلقان «شراكة استثنائية معززة».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا الرئيس ماكرون خلال إلقائه خطاباً أمام البرلمان المغربي (أ.ف.ب)

ماكرون يجدد أمام البرلمان المغربي دعم «سيادة» المغرب على الصحراء

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي، الثلاثاء، التأكيد على تأييد بلاده لـ«سيادة المملكة على الصحراء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ماكرون يزور المغرب لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

أعلن قصر الإليزيه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون لمحمد السادس: مخطط المغرب هو «الأساس الوحيد» لحل قضية الصحراء

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاهل المغربي محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي بشأن قضية الصحراء.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».