تدرس إسرائيل اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض التوتر مع قطاع غزة وتجنب تصعيد محتمل.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن إسرائيل تبحث زيادة عدد تصاريح الدخول إلى إسرائيل لعمّال القطاع، وإدخال تسهيلات على حركة البضائع، بينما تجري اتصالات مع قطر من أجل تحويل مساعدات مالية إلى حركة «حماس» تمكنها من دفع رواتب موظفيها.
وبحسب «هآرتس»، فإن الحكومة الإسرائيلية «لا تريد التشويش على المحادثات الجارية مع المملكة العربية السعودية، وتعتقد أن تصعيداً في غزة قد يضر بهذه المحادثات».
التسهيلات التي تدرسها إسرائيل تجاه غزة، جزء من مباحثات انطلقت في الأسبوعين الماضيين، في ظل محاولة وسطاء خفض التوتر على حدود القطاع، بعدما استأنفت «حماس» المظاهرات والمسيرات قرب الحدود قبل أن توقفها نهاية الأسبوع الماضي مع تقدم في المباحثات.
وتقدر إسرائيل أن «حماس» استأنفت المظاهرات وزادت من ضغوطها «من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع».
وقال دبلوماسي غربي زار قطاع غزة مؤخراً، للصحيفة، إن «هذه الضغوط تأتي بسبب تفاقم الضائقة الاقتصادية بغزة، ونتيجة قطع المساعدات الدولية التي يتم تحويلها إلى السكان، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها القطاع».
وتدرس الحكومة الإسرائيلية زيادة عدد تصاريح الدخول لإسرائيل للعمال من قطاع غزة، من 15 ألفاً إلى 20 ألف تصريح، وتخفيف شروط إدخال البضائع إلى قطاع غزة.
وقالت «هآرتس» إن استمرار الحكومة الإسرائيلية الحالية باتباع سياسة الحكومة السابقة، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في القطاع، بما يشمل حركة العمال والبضائع وتعزيز تدابير اقتصادية أخرى، يحظى حتى الآن بقبول أركان الحكومة، بما في ذلك التيار اليميني المتطرف بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ولكن ليس من الواضح إلى متى سيستمران في دعم هذا الخط.
وينتظر أن يطرح نتنياهو المسألة للنقاش في الحكومة الإسرائيلية، وسيدفع نحو تنفيذ هذه الاقتراحات على قاعدة أنه يجب الحفاظ على الهدوء في الأراضي الفلسطينية، في ظل الاتصالات مع المملكة العربية السعودية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أخبر نتنياهو، خلال لقاء جمعهما في نيويورك، الأسبوع الماضي، أن منع التصعيد ضد الفلسطينيين سيساعد إدارته على تعزيز الاتصالات مع السعودية.
