أعلنت «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق شركة «إيمباكت 46» الثالث، وذلك بهدف تعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وتعزيز قطاع الاستثمار الجريء في المملكة.
وقد وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، نبيل بن عبد القادر كوشك، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيمباكت 46»، عبد العزيز العمران، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الشركة السعودية للاستثمار الجري»، نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية فيها، هيفاء بهيان، والشريك الإداري ورئيس إدارة الأصول في شركة «إيمباكت 46»، بسمة السنيدي.
وبحسب الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، نبيل بن عبد القادر كوشك، يأتي الاستثمار في صندوق «إيمباكت 46» الثالث ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المملكة لجميع المراحل والقطاعات، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المملكة خلال الأعوام السابقة، ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 من حيث حجم المبالغ المستثمرة.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «إيمباكت 46»، عبد العزيز العمران، عن سعادته باستثمار «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» في الصندوق الثالث الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في دعم ازدهار منظومة الشركات التقنية الناشئة، فضلاً عن تعزيز رؤية «إيمباكت 46» المشتركة لإحداث أثر اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار يأتي تأكيداً للمستقبل الواعد لنشاط الاستثمار الجريء في السعودية؛ إذ تمتلك المملكة المقومات الكافية لجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
وكانت التقارير قد كشفت في يوليو (تموز) الماضي تصدّر السعودية نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت قيمتها الـ446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).
تجدر الإشارة إلى أن «السعودية للاستثمار الجريء» هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م، تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار والمشاركة في الشركات الناشئة، وذلك من خلال استثمار ملياري دولار أميركي (7.5 مليار ريال).
هذا وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، في حين بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 700 شركة.
