ليبيا: تأجيل مُفاجئ لمؤتمر إعادة إعمار درنة

بعد تمسك دولي بضرورة تنسيق الحكومتين المتصارعتين

TT

ليبيا: تأجيل مُفاجئ لمؤتمر إعادة إعمار درنة

مواطن ليبي ينقل الطين بعيداً عن منزله المتضرر من فيضانات درنة (رويترز)
مواطن ليبي ينقل الطين بعيداً عن منزله المتضرر من فيضانات درنة (رويترز)

فيما أعلن «الجيش الوطني» الليبي، ارتفاع عدد القتلى في كارثة درنة إلى 4156 شخصاً، أجلت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، بشكل مفاجئ مؤتمرها «الدولي» لإعادة إعمار مدينة درنة، إلى مطلع الشهر المقبل، بدلاً من موعده الذي كان مُحدداً في العاشر من الشهر الحالي.

وأرجع صقر الجيباني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في بيان (الأحد)، تأجيله لما وصفه بـ«أسباب لوجيستية»، وبهدف منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».

وقال الجيباني إن «التأجيل تم بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة»، مشيراً إلى أن المؤتمر سيُعقد في الأول والثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينتي درنة وبنغازي، بشرق البلاد.

وجاء قرار حكومة حماد، التي لا تحظى باعتراف دولي، ويقتصر عملها على المنطقتين الشرقية والجنوبية للبلاد، بتأجيل المؤتمر بعد اعتراضات معلنة أصدرتها أطراف دولية على عدم التنسيق بين الحكومتين المتصارعتين، ودعا السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند إلى «تنسيق مشترك وشامل» بين الأطراف المختلفة بشأن ترتيبات المؤتمر، وهو موقف أيدته سويسرا، وهولندا، والبعثة الأممية.

وطالبت الأطراف الدولية المعترضة بتنسيق الجهود بين حكومتي «الاستقرار»، و«الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشأن تداعيات كارثة درنة وعملية إعادة إعمارها، بعيداً عن الصراع السياسي الراهن.

بدوره، قال مسؤول عسكري في الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن عناصره انتشلت (السبت الماضي) 5 جثث من البحر قبالة سواحل درنة، بعد ساعات من إعلان اللواء أحمد المسماري الناطق باسم حفتر في بيان مقتضب، أنه تم دفن جثمانيْن، ليبلغ إجمالي عدد ضحايا الفيضان في درنة، 4156 جثماناً.

بدورها، أعلنت شعبة الإعلام بالجيش، تكريم اللواء طارق بن زياد المُعزّز، لهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، وإدارة الإنقاذ البحري على الجهود الكبيرة في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين داخل مناطق وأحياء وشواطئ مدينة درنة.

وكانت حكومة حماد، أعلنت تكريم وزارة خارجيتها، مساء الجمعة، للفريقين الفرنسي والجزائري المشاركين في جهود الإنقاذ بمدينة درنة، بعد انتهاء مهامهما ومغادرتهما البلاد، وأشادت بمجهوداتهما المبذولة في أعمال إنقاذ وانتشال الجثث، ووقفتهما الإنسانية مع الشعب الليبي في محنته.

في المقابل، أعلنت حكومة الوحدة المؤقتة، أن الدبيبة، تابع سير عمل لجان الطوارئ المكلفة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية في درنة والبلديات المجاورة لها، بهدف تخفيف معاناة الأهالي والسكان جراء السيول والفيضانات.

كما أعلنت استمرار فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء في أعمالها بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء الفيضانات والسيول، مشيرة إلى قيامها بإعادة تشغيل عدد من الخطوط الكهربائية، وتنظيف محطة توزيع وسط درنة المغذية لبعض المنازل.

ووفق بيان لوزارة التربية والتعليم، بالحكومة، فإنه تم استئناف الدّراسة صباح اليوم (الأحد) في 15بلدية تضررت جراء السيول والفيضانات، بالتوازي مع تواصل أعمال صيانة المؤسسات التعليمية، فيما واصلت شركة الخدمات العامة بطرابلس، رشّ المعقمات والمبيدات داخل أحياء مدينة درنة ومينائها والمنطقة المحيطة به، للحد من انتشار أي آفة تهدد حياة السكان بالمدينة.

وقالت الحكومة إن عدد رحلات نقل المخلفات من شوارع المدينة التي نفذتها فرق الشركة بلغ 423 رحلة، إضافة إلى نقل 45 سيارة خردة إلى المكب النهائي.

وطبقاً لما أعلنته رئاسة أركان القوات الموالية للحكومة، عادت مساء السبت، إلى قاعدة الخمس البحرية، زوارق حرس السواحل، التي شاركت في أعمال انتشال الجثامين من البحر بمدينة درنة.

بموازاة ذلك، عدّ يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب لدى لقائه في مدينة بنغازي، مع مايكل أونماخت سفير ألمانيا، أن الكارثة التي شهدتها مدن شرق البلاد، كانت أكبر من قدرات الدولة الليبية، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية من أجل إعادة إعمار المناطق المدمرة وبأفضل المعايير.

وأوضح أن الأولوية الآن هي لإيجاد السكن لآلاف من النازحين، وتوحيد جميع الجهود وتجاوز الخلافات والانقسام للخروج من هذه الأزمة، مشيرا إلى اتفاقه مع أونماخت على مواصلة التنسيق، وأهمية تعاون الجهات المحلية والدولية، وتكثيف جميع الجهود لمساعدة المناطق المتضررة.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.