550 فعالية فنية في احتفال مصر باليوبيل الذهبي لـ«حرب أكتوبر»

تشمل عروضاً تشكيلية ومسرحية وسينمائية وغنائية

ملصق حفل علي الحجار بالإسماعيلية (وزارة الثقافة المصرية)
ملصق حفل علي الحجار بالإسماعيلية (وزارة الثقافة المصرية)
TT

550 فعالية فنية في احتفال مصر باليوبيل الذهبي لـ«حرب أكتوبر»

ملصق حفل علي الحجار بالإسماعيلية (وزارة الثقافة المصرية)
ملصق حفل علي الحجار بالإسماعيلية (وزارة الثقافة المصرية)

تحتفل مصر باليوبيل الذهبي «لحرب أكتوبر» عبر 550 فعالية فنية متنوعة، تشمل عروضاً غنائية ومسرحية وسينمائية وتشكيلية في مختلف المدن والأقاليم.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في بيان (الأحد): إن «الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة، أعدت برنامجاً فنياً وثقافياً يليق بهذا الحدث، سيمتد إلى كل شبر من أرض مصر بعروض فنية ومسرحية، وندوات ثقافية، وشهادات لأبطال الحرب».

ويُقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية كبرى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، كما يُنظم القطاع من خلال البيوت الفنية والمراكز التابعة له، مجموعة من الندوات الفكرية والثقافية.

ويُنظم البيت الفني للمسرح عدداً من العروض المسرحية على المسارح التابعة له، ويقدم «مسرح القاهرة للعرائس» احتفالية فنية تُشارك فيها أشهر العرائس التي قُدّمت من خلال أيقونات العروض المسرحية العرائسية، وهي تحتفي بنصر أكتوبر وتروي للمشاهدين البطولات النادرة التي شهدتها الحرب، ويُشارك «المسرح القومي للأطفال» في هذه المناسبة من خلال العرض المسرحي «أرض الشهداء».

جانب من إعلان دار الأوبرا المصرية عن حفلها ضمن برنامج وزارة الثقافة (وزارة الثقافة المصرية)

حرب «السادس من أكتوبر» 1973 أو حرب «العاشر من رمضان» كما تُعرف في مصر، وحرب «الغفران» كما تُعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها مصر وسوريا على إسرائيل بشكل مباغت، وتمكّن الجيش المصري خلالها من اجتياز قناة السويس، والعبور إلى الضفة الشرقية، وتحرير بعض النقاط في سيناء، وإلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وتعد حرب «أكتوبر» رابعة الحروب العربية - الإسرائيلية بعد حرب النكبة 1948، وحرب السويس 1956، وحرب النكسة (حرب الأيام الستة) في يونيو (حزيران) 1967.

ويُقيم البيت الفني للفنون الشعبية، يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حفلاً فنياً بمناسبة النصر على مسرح البالون، بمشاركة فرقة «أنغام الشباب» و«الفرقة القومية للموسيقى الشعبية»، كما يُشارك «المركز القومي للمسرح»، بحفل غنائي يضم فقرات غنائية وموسيقية عدة لأشهر الأعمال الفنية الوطنية.

ويعرض «المركز القومي للسينما» عدداً من الأفلام السينمائية الوثائقية والروائية القصيرة التي تُخلد ذكرى النصر، حيث يُعرض فيلم «المحارب» للمخرج عاطف شكري، يوم 4 أكتوبر، وفيلم «معركة الوعي» للمخرج مختار علي، يوم 11 أكتوبر، وفيلم «صائد الدبابات» للمخرج خيري بشارة، يوم 18 أكتوبر.

في السياق نفسه، تستضيف الإسماعيلية (شرق القاهرة) التي كانت شاهدة على عبور القوات المسلحة المصرية إلى سيناء خلال حرب أكتوبر، حفلاً فنياً للفنان علي الحجار، يوم 4 أكتوبر، وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لـ«فرقة النيل» للغناء الشعبي، بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.

وتُنظم دار الأوبرا المصرية عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، إذ تُقدم فرقة الموسيقى العربية حفلاً فنياً، مساء الخميس 5 أكتوبر، على مسرح أوبرا دمنهور، يضم نُخبة من المؤلفات الوطنية، كما يقام يوم الجمعة 6 أكتوبر، حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بالقاهرة، يتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية بمشاركة الفنان الشاب أحمد جمال.

بوستر حفل المطرب أحمد جمال (وزارة الثقافة المصرية)

وتشكيلياً؛ ستُنظم الدورة الثامنة من «ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي» تحت عنوان «الخط والنصر»، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، والجمعية المصرية العامة للخط العربي، خلال الفترة من 10 حتى 20 أكتوبر، في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وكذلك سيتم تنظيم معرض لأعمال الفنانين المصريين ممن تناولوا هذه الحقبة من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث، ومعرض استيعادي للفنان الراحل سعيد العدوي، بمناسبة مرور 50 عاماً على وفاته في قصر عائشة فهمي بالزمالك.

ويُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عدداً من الفعاليات في المواقع التابعة له، حيث يُنظم «مركز إبداع بيت السحيمي» حفلاً لفرقة «صحبة السمسمية»، بقيادة الفنان أحمد عشري، يوم 5 أكتوبر، ويُنظم قصر الأمير طاز، أمسية فنية مع الفنان والملحن الكبير إبراهيم نصير، ويُقدم مجموعة من الأغاني الوطنية، بالتعاون مع كورال قصر الأمير طاز، وكورال مركز طلعت حرب الثقافي.

إلى ذلك، تُنظم دار الكتب والوثائق القومية، احتفالية إطلاق المشروع القومي لتوثيق حرب أكتوبر، ولتوثيق شهادات مَن حضروا الحرب.



هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».

لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.

واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.

«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».

مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء (وزارة الصحة المصرية)

من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».

ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».

ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».

وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».

وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وزير الصحة المصري في جولة تفقدية لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.

ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».

ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.

مصر تدرس الاستعانة بالروبوتات لمساعدة الجراحين (وزارة الصحة المصرية)

وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».

وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة؜ من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».