بعد كارثة درنة... الدبيبة يحذر الليبيين من سيول محتملة

سكان ضواحي سد «وادي كعام» يخشون تكرار الفاجعة بسبب عدم الصيانة

الدبيبة طالب حكومته بالاستعداد لسيول جارفة محتملة (الوحدة)
الدبيبة طالب حكومته بالاستعداد لسيول جارفة محتملة (الوحدة)
TT

بعد كارثة درنة... الدبيبة يحذر الليبيين من سيول محتملة

الدبيبة طالب حكومته بالاستعداد لسيول جارفة محتملة (الوحدة)
الدبيبة طالب حكومته بالاستعداد لسيول جارفة محتملة (الوحدة)

أصدر رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم (السبت) تعليمات لوزير الحكم المحلي، بوصفه رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، لاتخاذ إجراءات تهدف لتفادي أي خسائر أو أضرار، سواء بشرية أو مادية، نتيجة حدوث سيول قد تنجم عن أمطار غزيرة متوقعة في منطقة غات، الواقعة جنوب غربي البلاد. وبحسب وكالة «أنباء العالم العربي»، فقد ذكرت الحكومة، في بيان، أن الدبيبة طالب وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، بضرورة متابعة المتغيرات الجوية أولاً بأول مع مصلحة الأرصاد الجوية، والتواصل مع عمداء البلديات بمنطقة غات وما حولها، قصد تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم عن هطول الأمطار الغزيرة.

أهالي الخمس وزليتن يتخوفون من أن تتحول مناطقهم إلى أماكن منكوبة بسبب مخاوف من حدوث سيول جارفة (رويترز)

وأكد البيان ضرورة «التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص إجلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية، بهدف منع أي أضرار بشرية... وتكليف البلديات تنظيف مجاري الأودية المتوقع جريانها من أي مخلفات أو عوائق تعيق جريان المياه». ووفقاً للبيان ذاته، فقد كلف الدبيبة الوزير اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع حدوث انقطاعات في الاتصالات، والتواصل مع شركة الكهرباء لتفادي حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في منطقة غات، والمناطق المجاورة. وفي وقت سابق من اليوم (السبت) قال تلفزيون «المسار» الليبي، إن هيئة الطوارئ والدعم حذّرت سكان جنوب غربي البلاد من تشكُل السيول، نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وجاء هذا التحذير بعد أن تعرّضت مناطق شرق ليبيا لسيول جارفة جراء الإعصار «دانيال»، مما أودى بحياة الآلاف، وخلّف دماراً واسعاً وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية. ومن جهتها، نقلت بوابة «الوسط» الإلكترونية عن الهيئة، قولها في بيان، إن من المتوقع أن تشهد المنطقة الجنوبية هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية، مضيفة أن هذه الأمطار الغزيرة قد تتسبب في تشكُل سيول، وارتفاع منسوب المياه نظراً لوجود مناطق منخفضة في المنطقة.

تحذيرات من سيول محتملة تثير مخاوف سكان جنوب ليبيا (رويترز)

في غضون ذلك، يسيطر الخوف على كثير من أهالي الخمس وزليتن، الواقعتين شرق العاصمة طرابلس، خشية تكرار كارثة انهيار سدَي درنة قبل نحو 3 أسابيع، ومخافة تعرُض سد وادي كعام، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 33 مليون متر مكعب من المياه، للانهيار في حالة امتلائه، بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سيل جارف، على غرار ما جرى في درنة جراء الإعصار «دانيال». وقال أنس المبروك، وهو طالب جامعي: «امتلأ السد عام 2019 للثلث. وبصراحة نحن نخشى امتلاءه بما يزيد على حده؛ لأن هذا سيؤدي إلى طوفان وسيل قوي جداً، سيغطي زليتن ووادي كعام والخمس، وسيكون سيلاً أقوى بكثير من سيل وادي درنة». وبعدما باتت كارثة درنة شغل الليبيين الشاغل على مدار الأسابيع الماضية، تولد الخوف لدى مَن يعيشون في مناطق قرب السدود، لدرجة أن محمد أبو القاسم، وهو من أهالي مدينة الخمس، أكد أن ابنه طلب منه الرحيل عن المنزل القريب من سد وادي كعام. ولهذا اصطحب الرجل ابنه وأسرته إلى موقع السد حتى يتأكد من أن الخطر ليس محدقاً كما يعتقد. يقول الرجل: «ابني يتملكه خوف منذ أن سمع أن سد درنة انفجر. نحن نسكن في كعام، ولأنه خائف جداً فقد قال لي إنه بات يرفض أن نسكن في كعام، واليوم أحضرناه إلى هنا، لمكان السد؛ كي يطمئن». ويؤكد الأهالي أن سد وادي كعام لم يخضع لعمليات صيانة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو يعدّ أكبر سد ترابي في منطقة غرب ليبيا. وألقت السلطات الليبية القبض على عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس بلدية درنة، بناء على اتهامات تتعلق بالتقصير، الذي تسبب في الكارثة الإنسانية، التي شهدتها المدينة بانهيار سديها.



حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).