تعهد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دولياً في ليبيا، إبراهيم العربي منير حل مشكلة تلوث المياه الجوفية في مدينة درنة الليبية قبل حلول منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال منير لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الخميس، إن جميع الآبار في درنة معطلة الآن بسبب التلوث الجرثومي في المدينة، حيث تعتمد درنة الآن بالكامل على صهاريج المياه القادمة من خارج المدينة.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قد أعلنت رصد «تلوّث جرثومي» في جميع مصادر المياه الجوفية، ومياه البحر بمدينة درنة، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلّل الجثث، وذلك عقب السيول المدمرة التي ضربت المدينة، وأودت بحياة الآلاف في العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضاف وزير البيئة الليبي موضحاً «في اليوم الخامس عشر للأزمة أستطيع أن أقول إن الوضع تحت سيطرتنا الكاملة، ومنذ فترة طويلة لم نسجل أي حالات إصابة جديدة بأوبئة جراء تفشي التلوث الجرثومي في آبار المنطقة». مشيرا إلى أنه «تم تطعيم جميع العاملين في هيئات الإغاثة، كما تم إسعاف كل من تضرروا من استخدام المياه قبل 10 أيام، حيث سجلت 200 حالة إصابة في اليومين الرابع والخامس لغمر السيول لدرنة. ومنذ ذلك الحين لم تسجل أي حالات إصابة جديدة، والوضع الآن مستقر، بفضل التزام الناس بتحذيراتنا». كما أكد وزير البيئة الليبي أن العمل على تنقية الآبار «ليس أمراً مستحيلاً لكنه سيحتاج وقتاً طويلاً جداً».
وأضاف إبراهيم العربي أن «هناك صعوبة في توفير المواد التي تحتاجها عملية المعالجة، كالكلور وغير ذلك، كما أن بعض الآبار أصبحت خارج الخدمة، بحكم أنها غُمرت بمياه السيول، فأصبحت تحتاج إلى معالجة عميقة، والأمر في درنة لا يقتصر على مجرد ضخ مادة تقوم بتطهير الماء، لأن بعض المضخات خارج الخدمة بسبب غمر الماء للمدينة».
ورغم ذلك، أعرب وزير البيئة الليبي عن تفاؤله، قائلا: «أهم شيء بالنسبة لنا هو السيطرة على احتمال تفشي أي وباء نتيجة شرب الماء الملوث، وإلى هذه اللحظة نعد أنفسنا قد نجحنا في هذا الأمر، والوضع إلى حد كبير بات تحت السيطرة. نحن تجاوزنا مرحلة الكارثة، والآن نعمل في مرحلة ما بعد الكارثة».
كما أكد إبراهيم العربي أن «عملية معالجة مياه الآبار في درنة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وخلال الأسبوع المقبل على الأكثر، سيتم سحب مياه البحر الملوثة إلى محطة تحلية مياه البحر لتنقيتها، وسيستغرق الأمر أسبوعين على الأقل». مشيراً إلى أنه «تم أخذ عينات من الآبار في درنة ومدينة البيضاء، والكثير منها ثبت تلوثه، وبالتالي أوصينا بعدم استخدام كل الآبار في درنة حتى تُجرى عمليات معالجتها، خصوصاً أنه إذا تلوثت بئر ما تختلط المياه الجوفية في عمق الأرض، ويصل التلوث لبقية الآبار». مناشداً الجهات الإغاثية توفير المياه الصالحة للشرب لدرنة حتى تنتهي عملية معالجة مياه الآبار.
في سياق ذلك، أشار وزير البيئة الليبي إلى أن «المشكلة في درنة هي أن الناس لا تعرف مصدر الماء الذي تشرب منه، وبالتالي لا تعرف ما إذا كان ملوثاً أم لا؟ والأفضل الابتعاد عن شرب الماء تماماً في درنة من أي مصدر، ما عدا مياه الصهاريج، وهناك أسطول من الصهاريج يغذي درنة الآن». كما أكد وزير البيئة الليبي أن العبء الكبير يقع على عاتق شركة الصرف الصحي والموارد المائية لتصل بالمدينة إلى بر الأمان، وتوقع أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين معالجة هذا الأمر بالكامل.
وعن مصادر التلوث قال العربي: «غمرت مياه السيول الآبار فلوثتها، كما أن السيول جرفت مياه الصرف الصحي للآبار، بعد أن دُمرت شبكة الصرف الصحي بالكامل، فاختلطت مياه الصرف الصحي بمياه الآبار. كما جرفت مياه السيول أيضاً النفايات، التي كانت موجودة في الشوارع والبيوت. وكذلك المواد الكيماوية التي تسربت من المخازن الصناعية، ومستودعات الأدوية التي جرفتها السيول، وأيضاً الحيوانات النافقة، خصوصاً وأن هذه المنطقة معروف عنها أنها رعوية».
من ناحية أخرى، قال وزير البيئة الليبي إن تدمير شبكة الصرف الصحي «هو المشكلة الأصعب، وتحتاج إلى معالجة خاصة»، مشيرا إلى أن شركة الصرف الصحي، التابعة لوزارة الموارد المائية «تعمل الآن لحل المشكلة في وجود مراقبين من وزارة البيئة».
