شهدت جلسة الاستماع الأولى لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، صباح الخميس، معركة ساخنة بين محاولات الجمهوريين إثبات اتهاماتهم لبايدن وعائلته بالفساد، ومحاولات الديمقراطيين تسخيف الاتهامات، وإثبات أنها مزاعم دون أدلة دامغة، والدفاع عن الرئيس بايدن وابنه هانتر بايدن.
وقد افتتح النائب الجمهوري، جيمس كومر، رئيس لجنة المراقبة بمجلس النواب، الجلسة بالتأكيد على علم بايدن بالعمليات المشبوهة لعائلته، وقال إن بايدن كذب 10 مرات على الأقل على الشعب الأميركي بأنه لا يعلم شيئاً عن معاملات ابنه المالية.
وشدد كومر على أن الأدلة ستثبت أن بايدن طوّر علاقات مع عائلته في أعمال تجارية أجنبية تشمل معاملات مع رجال أعمال روس قاموا بإرسال ملايين الدولارات إلى عائلته، وأموالاً من رجل أعمال صيني قام بتحويل ربع مليون دولار لهانتر بايدن.
وأضاف كومر أن لجنة الرقابة كشفت أن عائلة بايدن قامت بإنشاء أكثر من 20 شركة وهمية، حينما كان جو بايدن نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما، وجمعت أكثر من 20 مليون دولار بين عامي 2014 إلى 2019 واستفاد 9 أشخاص من عائلة بايدن بهذه الأعمال المشبوهة. وتعهد رئيس لجنة المراقبة لمجلس النواب بتقديم 20 دليلاً على فساد بايدن وإساءة استخدام المنصب العام، وتشمل رسائل البريد الإلكتروني والسجلات المصرفية، إضافة إلى شهادات الشهود.
واتفق معه النائب الجمهوري جيسون سميث مؤكداً مشاركة هانتر بايدن في اجتماعات بالبيت الأبيض ورحلات خارجية، وحصل باستغلال اسم والده على ملايين الدورات من روسيا والصين، وتم تعيينه في مجلس إدارة شركة بوريزما الأوكرانية. واتهم سميث وزارة العدل بحماية عائلة بايدن والتستر على تلك العمليات المالية.
ركز الجمهوريون خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين، على ما أسموه التعاملات التجارية لعائلة بايدن، ورسموا خرائط للأموال التي تتحرك داخل وخارج الحسابات المرتبطة بهانتر بايدن، بالإضافة إلى عدد قليل من أفراد الأسرة الآخرين. وقدموا صوراً لرسائل نصية لهانتر بايدن وشركائه، وقدموا مراجعات للحسابات المصرفية المختلفة لمختلف الشركات المرتبطة بهانتر بايدن لإثبات أنه حصل على أموال من ممارسة الأعمال التجارية في رومانيا والصين وكازاخستان وأوكرانيا.
ويسعى الحزب الجمهوري إلى إثبات تورط هانتر بايدن في ممارسات تجارية غير أخلاقية من خلال الاستفادة من اسم عائلته ومن ثم ربط أي مخالفات بالرئيس، لكن لم يتمكن المحققون الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب (حتى الآن) من ربط هذه النقطة، ولم يجدوا دليلاً دامغاً يدعم ادعاءهم الأكثر إثارة للجدل، الذي نفاه بايدن عدة مرات، كما نفى هانتر بايدن - في بيان سابق من خلال فريقه القانوني - اتهامات الحزب الجمهوري حول مشاريعه التجارية، واصفاً نفسه بأنه «مواطن عادي له كل الحق في متابعة مساعيه التجارية الخاصة».
الديمقراطيون يدافعون
في المقابل، استخدام الديمقراطيون تكتيكات برلمانية، حيث بدأ كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة جيمي راسكين، بمساعدة نظيرته ألكساندريا أوكازيو كورتيز، في الاعتراض على الأسس التي وضعتها اللجنة لإجراء التحقيق، مستشهداً بالمادة 370 من قواعد مجلس النواب، التي تنص على أن اتهام الرئيس بالكذب أو ارتكاب جريمة أو القيام بأعمال غير قانونية هي اتهامات غير برلمانية. وطالبت النائبة الديمقراطية كورتيز بتصويت لكامل مجلس النواب بكامل هيئته لتغيير هذه القواعد، وردّ عليها كومر قائلاً: «لقد أذن رئيس مجلس النواب بالتحقيق في عزل الرئيس، لقد تم التصريح بذلك».
واتهم النائب الديمقراطي جيمي راسكين الجمهوريين بالاعتماد في حملتهم لعزل بايدن على أكاذيب تفتقد المصداقية، وأنهم لا يملكون أي دليل ضد الرئيس بايدن بارتكاب جريمة تستوجب عزله. واتهم راسكين الجمهوريين بعقد هذه الجلسة لتشتيت الانتباه عن مشكلة إغلاق الحكومة الفيدرالية، ووصفها بأنها فشل جمهوري ذريع في القيادة.
وقال راسكين، ممسكاً بلافتة توضح الوقت المتبقي لإغلاق الحكومة الفيدرالية: «نحن على بعد 62 ساعة من إغلاق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويشنّ الجمهوريون حملة عزل مبنية على كذبة طويلة تم فضحها وفقدت مصداقيتها». ووجّه راسكين أصابع اللوم ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أيّد في تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي إغلاق الحكومة. ومن خلفه، كان مساعدوه يرفعون لافتات عليها اقتباسات من مشرعين جمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، يشكون من الخلل الوظيفي في تجمعهم الحزبي، ولافتات لتغريدات الرئيس السابق دونالد ترمب.
وفي نهاية بيانه الافتتاحي، طالب راسكين اللجنة باستدعاء رودي جولياني، محامي دونالد ترمب، وليف بارناس، شريكه المقرب. كان جولياني وبارناس من الشخصيات الرئيسية في عام 2019، عندما قام الديمقراطيون في مجلس النواب بإقالة ترمب لمحاولته الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع جو بايدن بشأن الأنشطة التجارية لابنه.
وقال راسكين: «يجب أن نحصل على شهادتي رودي جولياني وليف بارناس، اللذين يعرفان أصول الكذبة التي قامت عليها هذه الإقالة الزائفة، ومن عمل على نشرها». وشدد قائلاً: «لو كان لدى الجمهوريين دليل دامغ، لقدموه اليوم، لكنهم ليس لديهم أي شيء بشأن جو بايدن». ويرفض الديمقراطيون التحقيق، باعتباره إعادة صياغة لنظرية المؤامرة، التي دفعها رودي جولياني قبل أول محاكمة للرئيس السابق ترمب.
