الصين تُخفف قبضتها على نقل بيانات الشركات إلى الخارج

«إيرباص» تبدأ بناء الخط الثاني لتجميع الطائرات في إقليم تيانجين

طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)
طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)
TT

الصين تُخفف قبضتها على نقل بيانات الشركات إلى الخارج

طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)
طائرة إيرباص (إيه 350) تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» الصينية في مطار قرب مدينة تولوز الفرنسية (رويترز)

أعلنت الصين، يوم الخميس، أنها بصدد تخفيف بعض القواعد المتعلقة بنقل البيانات إلى الخارج، في خطوة من المرجح أن تجلب بعضاً من الراحة للشركات الأجنبية والصينية في البلاد التي تتاجر في الخارج.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية إنها تدرس التنازل عن تقييمات «أمن تصدير البيانات» لأنشطة مثل التجارة الدولية والتعاون الأكاديمي والتصنيع والتسويق عبر الحدود، التي لا تحتوي على معلومات شخصية أو بيانات مهمة.

كما تعتزم إلغاء الحاجة إلى تقييمات أمن تصدير البيانات في ظروف معينة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على التسوق عبر الحدود أو حجز الفنادق أو أنشطة معالجة التأشيرات التي تتطلب نقل المعلومات الشخصية إلى الخارج، وكذلك لأغراض التوظيف.

وأثارت قوانين البيانات المشددة في الصين حيرة الكثير من الشركات بسبب افتقارها إلى الوضوح وعملياتها الطويلة والمعقَّدة، مما جعل الشركات تشعر بالقلق من «تجاوز الحدود». وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، إن الشركات الأوروبية تشعر بالقلق بشكل خاص.

وفي مارس (آذار)، ذكرت وكالة «رويترز» أن المنظِّمين الصينيين خفّفوا بعض الضغوط المتعلقة بالمواعيد النهائية على الشركات متعددة الجنسيات التي تكافح من أجل الامتثال للقواعد الجديدة، التي تتطلب منها الحصول على موافقة لتصدير «بيانات المستخدم»، حيث إن الإفصاحات واسعة النطاق جعلت التاريخ المستهدَف بعيد المنال بالنسبة إلى الكثيرين.

وقال أليكس روبرتس، المحامي لدى «لينكلاترز» ومقره شنغهاي، إن القواعد الجديدة تعد «إشارة عظيمة للاستثمار الأجنبي والتجارة في الصين». وأضاف: «ستكون هناك تساؤلات حول نطاق الاستثناءات، لكنني أعتقد أن الكثير من الشركات الأجنبية -الكبيرة والصغيرة- ستكون سعيدة للغاية إذا تم إقرار القواعد بالشكل الحالي».

وقال يو يونتينغ، المحامي لدى مكاتب «ديبند لو أوفيسيز» ومقرها شنغهاي، إن القواعد الجديدة «تمثل درجة معينة من الاسترخاء في تنظيم تصدير البيانات» في الصين. وأضاف أن القواعد الجديدة يمكن أن تُبقي نقل بيانات الموارد البشرية عبر الحدود منخفض المخاطر بالنسبة إلى الشركات. كانت القواعد السابقة تسبب الذعر بين الشركات الدولية في الصين، حيث يخشى البعض من احتمال وقوعهم في المحظور عند تقييم بيانات الموارد البشرية الخاصة بهم من داخل الصين.

وفيما يبدو أنه تقدم في العلاقات بين الصين وأوروبا في ظل الإجراءات الأخيرة، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، إن الصين وألمانيا ستستضيفان حواراً مالياً ثالثاً في ألمانيا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لتُستأنف المحادثات رفيعة المستوى التي توقفت لعدة سنوات بسبب جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ سيشارك في رئاسة الحوار مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر.

وفي الجولة الأخيرة من المحادثات في يناير (كانون الثاني) 2019، وقّعت الصين وألمانيا اتفاقيات لتعزيز التنسيق في الأسواق المصرفية والمالية ورأس المال، وتعهدتا بمواصلة فتح الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون لتوسيع العلاقات الاقتصادية.

ومنذ ذلك الحين، أعرب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، عن مخاوفه بشأن الاعتماد الاقتصادي المفرط على الصين. وفي الأسبوع الماضي، قالت ألمانيا إنها تخطط لإجبار مشغّلي الاتصالات على خفض استخدام المعدات من «هواوي» و«زد تي إي» في شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم، بعد أن سلّطت المراجعة الضوء على الاعتماد المفرط على هؤلاء الموردين الصينيين.

من جهة أخرى، بدأت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص»، يوم الخميس، أعمال بناء الخط الثاني لتجميع الطائرات نهائياً في إقليم تيانجين بشمال الصين، لمضاعفة إنتاجها، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة للتوسع في السوق الصينية.

ويمثل وضع حجر أساس المشروع الجديدة خطوة مهمة ثانية بعد توقيع اتفاق المشروع مع شركة «تيانجين لاستثمار المناطق الحرة» في الصين ومؤسسة صناعة الطيران الصينية في أبريل (نيسان) الماضي، في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الصينية بكين.

وقالت «إيرباص» في بيان إن خط التجميع الجديد سيدخل الخدمة بنهاية 2025، وتستهدف «إيرباص» زيادة إنتاجها من الطائرة الأكثر مبيعاً من طراز «إيه 320 نيو» إلى 75 طائرة شهرياً بحلول 2026، في حين تستهدف مضاعفة إنتاجها من هذا الطراز في الصين إلى 12 طائرة شهرياً.

وفي أبريل الماضي، قالت «إيرباص» إن الخط الجديد سيضاعف طاقتها الإنتاجية للطائرات من طراز «إيه 320» على الأراضي الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأوروبية، جيوم فوريه، إنه «مع استمرار نمو السوق الصينية، من المنطقي تماماً بالنسبة لنا أن ننتج محلياً لشركات الطيران الصينية، وربما لزبائن آخرين في المنطقة».


مقالات ذات صلة

بلومبرغ: «السيادي السعودي» يعتزم شراء طائرات لتأسيس شركة شحن جوي

الاقتصاد المركز المالي بالعاصمة السعودية الرياض (واس)

بلومبرغ: «السيادي السعودي» يعتزم شراء طائرات لتأسيس شركة شحن جوي

قالت وكالة «بلومبرغ» إن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعتزم شراء طائرات «بوينغ» و«إيرباص» لتأسيس شركة شحن جوي جديدة..

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)

30 مليار دولار قيمة صفقة «طيران ناس» السعودية مع «إيرباص»

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «طيران ناس» السعودية بندر المهنا، إن قيمة الصفقة مع «إيرباص» البريطانية بلغت 110 مليارات ريال (30 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

«إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجسم يحاكي طائرة «كوماك» (سي 919) صينية الصنع بداخل جناح الشركة في مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

«كوماك» الصينية تسعى للدخول إلى سوق الطيران السعودية

أبدت شركة صناعة الطائرات الصينية، التي أطلقت أولى رحلاتها الخارجية في فبراير (شباط) المنصرم، رغبتها في الدخول إلى سوق الطيران السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.