كشف خطاب مسرب لرئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، عن أنه طلب وضع الوزارات والهيئات الحكومية تحت إشراف قادة الجيش الأعضاء في مجلس السيادة، هم: نائبه في الجيش الفريق شمس الدين كباشي، ومساعداه الفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر، ونائبه في مجلس السيادة، مالك عقار.
وبحسب المتابعات، فإن هذه التقسيمات بإشراف أعضاء المجلس على وزارات السلطة التنفيذية، تمت عقب انقلاب 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك.
وجاء الخطاب المسرب ممهوراً بتوقيع الأمين العام لمجلس السيادة، محمد الغالي، وموجهاً إلى رئيس الوزراء المكلف، عثمان حسين عثمان. واستعبدت التوجيهات، بحسب الخطاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر (أيلول) الحالي، عضويْ مجلس السيادة، الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين اتخذا موقفاً محايداً من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
تكليفات
وكلف الخطاب نائب رئيس المجلس، مالك عقار، بالإشراف على وزارات الطاقة والنفط، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف. ويشرف نائب قائد الجيش، شمس الدين كباشي، على وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية والداخلية والحكم الاتحادي والمعادن والعدل والري والموارد المائية. وكُلف عضو المجلس ياسر العطا بالإشراف على وزارات الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والنيابة العامة وديوان المراجع العام. أما عضو المجلس إبراهيم جابر فكُلف بالإشراف على وزارات الثروة الحيوانية والزراعة والتجارة والتموين والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والنقل.
وأعاد البرهان، بعد عدة أشهر من الانقلاب، تعيين 15 وزيراً مكلفاً، مع الإبقاء على حصص وزارات الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 2020. وحل الوزراء الجدد في الوزارات التي كان يشغلها الشريك المدني في الحكم، ائتلاف «قوى الحرية والتغيير». ومن أبرز الوزراء المكلفين الذين عينهم البرهان عقب الانقلاب، علي الصادق علي لوزارة الخارجية، ومحمد عبد الله محمود لوزارة الطاقة والنفط.
تساؤلات
وأثار تسريب الخطاب في هذا التوقيت الكثير من الجدل والتساؤلات، في ظل ما يتردد عن نوايا رئيس مجلس السيادة تشكيل حكومة تصريف أعمال، مقرها مدينة بورتسودان، شرقي البلاد، وتهديدات قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، بتشكيل حكومة موازية لها في العاصمة الخرطوم.
وفيما يشبه التعليق على الخطاب المسرب، كتب المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن الحديث عن حكومة قائمة الآن وأسماء وزراء مكلفين يمارسون مهامهم في الدولة السودانية استناداً إلى شرعية انقلاب 25 أكتوبر، وفي ظل الانهيار الدستوري الذي حدث بعد إشعال «فلول النظام البائد» داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، حرب 15 أبريل (نيسان)، هو «بحث عن سلطة على جماجم شعبنا». وقال إن هذه محاولة بائسة لقطع الطريق أمام تأسيس الدولة السودانية الجديدة القائمة على العدالة والسلام والحكم المدني الديمقراطي والنظام الفيدرالي الحقيقي.
وأضاف أن شبق «الفلول» للسلطة وممارستها الشكلية سيدفعان بالبلاد إلى هاوية أكثر عمقاً، وسيفرض ضرورة قيام سلطة بديلة تلغي كل هذا الفساد والممارسات باسم السودان.
وكان البرهان تعهد في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، بنقل السلطة إلى المدنيين بعد إيقاف الحرب، مقللاً من أهمية تصريحات قائد «الدعم السريع» بتشكيل حكومة في البلاد، معتبراً أن هذه التهديدات هي «من باب الاستهلاك السياسي».
