تحذيرات في السودان من انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة

وزارة الصحة تعلن وفاة 18 بـالكوليرا... وإصابة آلاف بحمى الضنك

TT

تحذيرات في السودان من انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة

مستشفى شرق النيل لم ينجُ من التدمير والقصف (رويترز)
مستشفى شرق النيل لم ينجُ من التدمير والقصف (رويترز)

حذر مسعفون في السودان من تفشي الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك في البلاد، بسبب بدء هطول الأمطار الموسمية وتداعيات الحرب المستعرة منذ أكثر من خمسة أشهر على النظام الصحي، الذي كان يعاني من ضغوط حتى قبل بدء القتال. وأكدت السلطات الصحية رصد حالات إصابة بالكوليرا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، في منتصف أبريل (نيسان)، وقالت إن أول حالة رُصدت في ولاية القضارف أواخر أغسطس (آب). وقالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إن 18 شخصاً توفوا وأصيب 265 بالكوليرا في ولاية القضارف.

الإصابات أكثر من الأرقام المعلنة

وذكرت رابطة الأطباء في السودان في بيان أنه تم تسجيل 3398 حالة إصابة بحمى الضنك في ولايات القضارف والبحر الأحمر وشمال كردفان والخرطوم، في الفترة من منتصف أبريل (نيسان) وحتى منتصف سبتمبر (أيلول).وذكر البيان أن هذا العدد لا يشكل إلا قمة جبل الجليد، وهو أقل بكثير من حالات الاشتباه بالإصابة لدى من هم في المنازل، ومَنْ دُفنوا دون تسجيل. وأشار البيان إلى أسباب ساهمت كعوامل في انتشار المرضين، منها تلوث مياه الشرب بجثث غير مدفونة، إضافة إلى النفايات، ونقص التجهيزات في الخدمات الطبية قبل موسم الأمطار.

تجمهر أمام مختبر طبي لإجراء اختبار حمى الضنك المنتشرة في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

وكانت منظمة الصحة العالمية أطلقت في يونيو (حزيران) الماضي تحذيرات شديدة من زيادة خطر انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة في كل أنحاء السودان، جراء انهيار القطاع الصحي بسبب القتال بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، واحتلال المرافق الطبية من قبل المسلحين. وقال سكان في القضارف لوكالة "رويترز" إن حمى الضنك والملاريا والكوليرا والإسهال تتفشى جزئياً لأسباب منها الافتقار لتصريف مياه الأمطار واكتظاظ المنشآت الصحية بسبب وصول نازحين من الخرطوم. ولولاية القضارف التي تقع في شرق السودان أهمية حيوية لإنتاج البلاد الزراعي البعلي، كما أنها تقع على الحدود مع إثيوبيا.

قلة حادة في التمويل

وقال وزير الصحة السوداني المكلف، هيثم محمد أبراهيم، إن السلطات الصحية الإتحادية والمحلية تعمل بمساعدة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف على احتواء الوباء في القضارف. ووقعت عشرات الهجمات على منشآت للرعاية الصحية منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في 15 أبريل نيسان، وتسبب الصراع في خروج أغلب مستشفيات الخرطوم من الخدمة.

مواطنون في انتظار العلاج بمستشفى في ولاية القضارف بالسودان (أ.ف.ب)

وفر أكثر من 4.2 مليون من منازلهم بسبب الحرب، وعبر ما يقرب من 1.2 مليون إلى دول مجاورة، ما وضع ضغطاً كبيراً على موارد السودان الشحيحة. وتعاني جهود الإغاثة الدولية من قلة حادة في التمويل.

تحذير من الأمم المتحدة

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن أكثر من 1200 طفل توفوا بسبب الاشتباه بإصابتهم بالحصبة وسوء التغذية في مخيمات نازحين في ولاية النيل الأبيض بينما تشكل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا خطراً في كل أنحاء البلاد.وحمى الضنك متوطنة في السودان، ويمكن أن تكون حادة، وفي بعض الأحيان قاتلة مع تكرار الإصابة بها، ما يجعل احتواء تفشيها مصدر قلق على المدى الطويل. وأضافت الأمم المتحدة ت إن هذا يدق ناقوس الخطر في الولايات التي تعاني من الحرب تحت وطأة الامراض وأنهيار النظام الصحي بسبب انعدام المياه الصالحة للشرب وتكدس النفايات والجثث، وغياب المعامل التشخيصية في الخرطوم عن الخدمة وانقطاع الامداد الدوائي.

وطالبت نقابة أطباء السودان طرفي القتال، الجيش و"الدعم السريع"، بإيقاف الحرب، مناشدة المنظمات الصحية الإقليمية والدولية وهيئات الأمم المتحدة التدخل العاجل وتقديم المساعدات للسودانيين.



بدورها، أكدت "غرفة طوارئ شرق النيل" في الخرطوم، إصابة 26 من المواطنيين بأحياء المنطقة بالكوليرا، مشيرة إلى أن مستشفى "البان جديد" في منطقة الحاج يوسف، يستقبل ما لايقل عن 10 حالات يومياً. وأفادت "الغرفة"، وهي مجموعة تطوعية، والتي سبقت وزارة الصحة في الإعلان عن المرض، بأن هناك تزايداً ملحوظاً في عدد الحالات المصابة التي وصلت إلى المستشفى.

نقص الأدوية

في موازاة ذلك، أعلن "المجلس القومي للأدوية والسموم" السماح لجميع المصانع الوطنية المسجلة والمرخص لها بانتاج أدوية بشرية وبيطرية، بتصنيع منتجاتها، سواء المسجلة أو تلك التي تم تقديم ملفاتها للمجلس، في أي من ولايات البلاد. وتأتي هذه الخطوة جراء النقص الحاد في الأدوية واللوازم الطبية، جراء الصراع المسلح الذي أدى إلى تدمير أعداد كبيرة من مصانع الأدوية التي كانت تغطي نسبة معتبرة من حاجة البلاد للأدوية.



حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).