رحب نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، سعيد صالحي، بدعوة مسؤول أممي السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، فيما أكد وزير الاتصال محمد لعقاب خلال لقاء له مع المسؤول نفسه أن الحكومة «لا تمارس أي نوع من التضييق على الحريات».
وقال صالحي لـ«الشرق الأوسط» إنه عبر عن «ارتياحه لمطالب المقرر الأممي (الخاص بحرية التجمع السلمي كليمنت نياتولسي فول)، التي تعد في الوقت نفسه مطالب النشطاء والمنظمات الحقوقية، وتتعلق أساسا برفع الحصار عن الحريات وعن الناشطين، كما تتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي».
وأنهى مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع، كلمنت فول، أمس الثلاثاء، مهمة بالجزائر دامت عشرة أيام، التقى خلالها وزيري العدل والاتصال، وناشطين معارضين وأعضاء بالمجتمع المدني، بحث معهم مدى احترام السلطات الحق في تنظيم التجمعات السلمية، وأسباب سجن ناشطين معارضين، وكذا الظروف التي تشتغل فيها التنظيمات الحقوقية.
وأوضح صالحي أنه التقى بنياتولسي فول في وقت سابق: «ووافيناه بتقرير مفصل عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر، وأظن أنه أدى مهمته كاملة بالجزائر، إذ سنحت له الفرصة التنقل إلى أرض الواقع في بعض الولايات، والتعرف على واقع حقوق الإنسان، واستمع مباشرة لانشغالات النشطاء المستقلين، وأتمنى أن تفتح زيارته أفقا جديدا، وتكون فرصة للسلطة من أجل تصويب المسار، والسعي نحو انفتاح ديمقراطي حقيقي».
وغادر صالحي الجزائر إلى بلد أوروبي؛ حيث يقيم بصفته لاجئا سياسيا منذ أكثر من عام. وحلت الحكومة «الرابطة الحقوقية» بقرار قضائي العام الماضي، بحجة أنها منقسمة إلى عدة أجنحة، وأن مسؤوليها يعيشون كلهم في الخارج. فيما أكد صالحي أن قرار الحل «تعسفي».
وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارته: «أدعو الحكومة الجزائرية، وأحثها على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك». ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو، لكن وفق «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر.
وشدد الخبير الأممي أنه «على الحكومة معالجة مناخ الخوف، الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات، والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد». وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ«الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة»، و«تأسيس الجمعيات والمنظمات»، التي تعدها السلطات «إرهابية».
كما طالب الحكومة الجزائرية بـ«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة»، مشيرا إلى أن «الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها، والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم».
كما التقى فول الخميس الماضي وزير الاتصال محمد لعقاب، الذي صرح بأنه أبلغ المبعوث الأممي بأن القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة «لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية (التي أنزلتها محاكم ببعض الصحافيين) طفيفة، ولا تتعلق إطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير». وكان الوزير يشير، ضمنا، إلى سجن الصحافي إحسان القاضي، بتهمة «تلقي أموال من الخارج»، وإغلاق منصته الإخبارية «ماغراب إيمرجنت»، و«راديو إم»، الذي يتبع لها. وعرف القاضي بكتاباته الحادة ضد السلطة.
وتناول لعقاب في تصريحاته «موضوع الرقابة في العمل الإعلامي»، مبرزا أنها «غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية، إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز، أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، والقذف والتجريح... وكلها أفعال يجرمها القانون الجزائري».
