دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول، اليوم الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى «عفو» عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية عام 2019، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للجزائر، استمرت عشرة أيام: «أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك». ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو، لكن وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإنه لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك، أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر. وأوضح الخبير الأممي، الذي وصل إلى الجزائر في 16 من سبتمبر (أيلول) الحالي، أنه «على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية، الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات، والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد».
وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ«الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة»، و«تأسيس الجمعيات والمنظمات» التي تعدها السلطات «إرهابية». وعدّ الخبير الأممي أن هذه المادة، التي تصل العقوبات فيها إلى حد الإعدام: «تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاؤها» لأنها تدفع الناشطين إلى «الرقابة الذاتية لأنهم يخشون أن يُساء تفسير نشاطهم».
كما طالب الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بـ«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة»، مشيرا إلى أن «الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي التقيتها، طالبت بالاعتراف بها، والتعاون معها بوصفهم شركاء موثوقا بهم في تنمية بلدهم». وجاء في تصريح مكتوب تم توزيعه على الصحافيين «إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة، وصنع السياسات وبناء ديمقراطية تشاركية ومستدامة». وسيقدم كليمان فول في يونيو (حزيران) المقبل تقريرا شاملا عن زيارته للجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي تعد الجزائر عضوا فيه منذ مطلع 2023 وحتى 2025.
