أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ارتفاع عدد ضحايا كارثة السيول والفيضانات، التي اجتاحت مدينة درنة في شرق البلاد أخيراً، إلى أكثر من 4 آلاف شخص، بينما تعهد النائب العام، الصديق الصور، بأن الاتهام سيطال كل من تسبب في هذه الكارثة.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، في بيان (مساء الاثنين) إن عدد الضحايا وصل إلى 4029 حالة وفاة؛ مشيرا إلى انتشال 697 جثماناً في المدينة خلال الأسبوع الماضي.
ووفق الإحصائية فقد تم دفن 647 جثة في مقبرة مرتوبة، بينما دفنت 50 جثة أخرى في مقبرة الظهر الحمر. كما نقل المسماري نعي إدارة الشرطة والسجون العسكرية ستة من أفرادها لقوا حتفهم خلال محاولة إنقاذ أهالي مدينة درنة من السيول الجارفة.
ومن جانبه، أعلن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار، فقد 101 من العناصر الطبية جراء إعصار درنة وضواحيها، فيما قالت وكالة الأنباء الليبية إن قائمة المفقودين تشمل أطباء وصيادلة وإداريين.
في سياق ذلك، قال النائب العام خلال اجتماعه (مساء الاثنين) مع وفد من مجلس الدولة بطرابلس، إن التحقيقات المتعلقة بكارثة درنة «تجري بشكل طبيعي، ولا توجد أية عراقيل». وأوضح أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين «تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة».
من جهتها، أكدت حكومة الاستقرار، برئاسة أسامة حماد، اليوم (الثلاثاء)، في أول اجتماع لها من درنة، عزمها على إعادة إعمار المدينة، ودعت الجميع لتحمل مسؤولياته، والسلطات الوطنية الصادقة لتحمل مسؤولياتها في «لمّ الشمل». معلنة بدء اللجنة، التي شكَّلها خالد مسعود، وزير العدل، في حصر الأضرار التي خلفتها الفيضانات والسيول بالجهات التابعة للوزارة بعدد من مدن، ومناطق شرق البلاد، وذلك في إطار حرص الحكومة على حصر الأضرار البشرية والمادية بالمؤسسات التابعة لها.
وقالت إن اللجنة حصرت الأضرار البشرية، من وفيات ومفقودين وجرحى، مؤكدةً أن الأضرار كانت «بالغة» في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، ومعهد تدريب الشرطة القضائية، ومخازن الإعاشة والمهام، كما تعرضت القطاعات التابعة للعدل في سوسة إلى أضرار مادية كبيرة، تتمثل في تلف كامل الأثاث والأجهزة الكهربائية والأرشيف الورقي والإلكتروني، ومنظومتي الصرف الصحي والكهرباء.
في غضون ذلك، اجتمعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة، انتصار عبود، مع أعضاء الشراكة المجتمعية في بنغازي المختصين بالدعم النفسي، بقصد تنسيق الجهود بين الفرق الوزارية، ووضع آلية عمل للأخصائيين النفسيين بشأن الأسر المتضررة، والعمل على تنفيذ خطة عمل مع الأخصائيين للتعامل مع هذه الأسر ما بعد الكارثة. وأوضحت أن الاجتماع تمحور حول جهود حصر مشاكل المدن والمتضررين، وإمكانية تذليل العقبات لحلحلتها، وحصر أعداد النازحين، والتعاون مع المتخصصين لإعداد دورات التدريب، وتشكيل فرق مختصة في رصد الوضع النفسي.
في المقابل، ناقش عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، ونائب رئيس مجلس الدولة، مسعود أعبيد، تداعيات كارثة درنة، والجهود المبذولة لانتشال جثث الضحايا من قبل الفرق الفنية المتخصصة، بالتعاون مع فرق الدول التي سخرت إمكانياتها لدعم ليبيا في محنتها.
وقال الدبيبة إنه استعرض مقترحات إعادة بناء المدينة، والمناطق المتضررة، وآليات دعم الأهالي لعودة الحياة فيها، والخطوات المتخذة للاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسياً، بينما شدد الكوني ومسعود على ضرورة استئناف المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب، وإقامة مشاريع تنموية من أجل خلق تنمية مكانية، تضمن استقراره لينال حقه من ثروة البلاد أسوة بالمناطق الأخرى.
بدوره، قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إنه ناقش مع وفد أميركي برئاسة ممثل الوكالة الأميركية للتنمية، تداعيات انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور، وإجراءات الرقابة على أي منح أو مساهمات دولية، من شأنها أن تساهم في إعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عدم التصرف فيها في غير الأوجه المخصصة لها.
بموازاة ذلك، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، عقب لقائه مع رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور، إن الأزمة الإنسانية في درنة قد جمعت الليبيين معاً، وعدّ أن التركيز يجب أن ينصب الآن على أفضل السبل لتعزيز الجهود الليبية نحو استجابة فعالة وموحدة لكارثة الفيضانات.
