أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «السنوات العشر الماضية كانت بمثابة فترة انتقالية لسد الثغرات والفجوات الموجودة في قطاعات الدولة المصرية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة».
وأشار إلى أن «الدولة المصرية استطاعت استكمال 50 في المائة من البنية الطبية واستكمال إنشاء 700 مستشفى من أصل 1400 تحتاج إليها الدولة»، مشدداً على «ضرورة وضع توصيف حقيقي لواقع الدولة المصرية للخروج بحلول تساهم في تقدم الدولة، وإعادة البناء والأمل واستعادة الثقة».
ودعا السيسي خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، على هامش فعاليات «يوم تفوق جامعات مصر» في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية (الثلاثاء)، إلى «إحداث توازن ما بين تخصصات التعليم واحتياجات سوق العمل»، مشدداً على «أهمية أن يكون مسار التعلم بالجامعات مستجيباً لمتطلبات سوق العمل لإتاحة فرص عمل حقيقية».
وأوضح الرئيس المصري أن «الدولة المصرية أعطت أولوية للتنمية والاستثمار في البنية التحتية في التعليم بالتوازي مع جهود تحقيق الاستقرار، ومحاربة (الإرهاب والتطرف)، والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية»، داعياً إلى «ضرورة الإعلان وإظهار الحقائق المختلفة للمصريين وتكلفتها وكيفية تنفيذها وفق خطط الدولة المصرية».
وقال إنه «تمت مضاعفة رقم الاستثمارات في البنية الأساسية في التعليم خلال الثماني السنوات الماضية»، متسائلا: «إلى كم سنحتاج في 2030؟».
وتابع: «أنا على علم بأن هناك تنسيقاً مع الحكومة، وأرغب بأن يعلم الناس بهذا، ونعلن للرأي العام ما نقوم به، حتى لا يكون بمعزل عما نفعله، ويكون مدركاً لحجم الجهد الذي يتم تنفيذه وقيمته، سواء في قطاع التعليم أو القطاعات الأخرى». ولفت إلى أن «تحرك الدولة المصرية بشكل متواز في ملفي التنمية ومواجهة التحديات، وفر مدة زمنية معتبرة»، قائلا: «كان يُمكن العمل على تحقيق الاستقرار أمنياً، ثم بعد ذلك نبدأ خطة بناء وتنمية متكاملة في كل القطاعات، وهذا مسار كان سيضيع علينا فترة زمنية معتبرة استطعنا فيها بناء قطاعات الدولة المختلفة للانطلاق للمستقبل وبتكلفة أقل مقارنة بالوضع الحالي».
في السياق، طالب السيسي (الثلاثاء) بضرورة «إجراء حوار مجتمعي حول التعليم». وأوضح «يجب أن نكون مستعدين لطمأنة المواطنين بشأن التعليم، ولو بإجراء آخر تبادلي انتقالي، بمعنى مرحلة انتقالية، حتى تترسخ التجربة أو المسار المقترح بإجراء إضافي يعالج أيا من آثارها الجانبية».
حول اختيار وإعداد المعلمين. قال الرئيس المصري إنها «مسألة مهمة وحساسة وخطيرة في بناء الإنسان المصري»، ووزارة التربية والتعليم «نفذت برامج للمتقدمين لشغل هذه الوظائف (وظيفة المعلم) وبالتالي هناك فرصة جيدة للجميع تتحقق فيها العدالة من خلال التقييم والاختبار».
أيضاً أكد السيسي أن «الجهد المبذول من قبل وزارتي الثقافة والشباب والرياضة يحتاج إلى التسويق الجيد وإظهاره بشكل جيد للمواطنين، للتأكيد على أن كل القطاعات الموجودة بالدولة محل اهتمام ودعم لتحقيق أهدافها». وقال خلال جلسة «بناء الإنسان بين الرؤية والإنجاز» (الثلاثاء)، إن «أفكار إدارة مراكز الشباب والنوادي التي كانت متبعة من قبل، لا بد من تغيير صيغتها المالية؛ حيث يتم التعامل بها مع عدد كبير يصل إلى 4 آلاف مركز شباب تحتاج إلى رفع كفاءة وتأهيل؛ حيث تم البدء في رفع كفاءة تلك المراكز والتأكيد على أنها لو لم تكن قادرة على تغطية نفقاتها فستعود مرة أخرى إلى الحالة نفسها، لأن الدولة لن تكون قادرة على أن تضخ تكلفة مالية ضخمة جداً وبشكل مستمر لذلك العدد لاستعادة كفاءته مرة أخرى».
وأوضح الرئيس المصري أن «كل الجوائز التي كانت تقدم لجميع الأبطال الحاصلين على بطولات، كانت أرقاما لا تعبر عن تقدير الدولة المصرية لهم فهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير، لكن في الوقت ذاته لم تكن الأرقام متواضعة»، مشيراً إلى «حرص الدولة على الشباب والاهتمام بهم وحرصها عليهم، وفي حالة إحساس أحدهم بعدم التقدير، أو أنه لم يحصل على حجم التقدير الكافي، فلا بد من أن توضح الوزارة الأمر».
