مع بدء إجراءات «جمع التوكيلات» بين المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المصرية، أثارت المدة المخصصة لجمع «التوكيلات» من المواطنين جدلاً. وبينما عدّت «الحركة المدنية الديمقراطية» (وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة) أن «10 أيام غير كافية»، أكد سياسيون أن «المدة كافية».
وبدأت الثلاثاء مدة تحرير «توكيلات التأييد» من المواطنين، وتستمر 10 أيام.
وأعلن رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» المستشار وليد حمزة، في مؤتمر صحافي (الاثنين)، أن «الهيئة تبدأ تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يكون تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام، هي 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه».
وتوافد أعضاء مجلس النواب المصري (البرلمان) على مقر مجلس النواب في القاهرة، (الثلاثاء)، لتوقيع نماذج «تزكية» المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووفقاً لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فإن «البهو الفرعوني بالمجلس شهد وجود عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج (تزكية) أعضاء مجلس النواب للمرشحين المحتملين، المعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات».
وحددت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، استناداً لمواد الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، شروطاً إجرائية لقبول الترشح، نصت على أنه «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».
وعدّت «الحركة المدنية الديمقراطية» مدة الـ10 أيام لجمع التوكيلات «غير كافية». وقالت في إفادة رسمية (مساء الاثنين)، إن «اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو (يعرقل) حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة». كما أعلن المرشح المحتمل، أحمد الفضالي، (مساء الاثنين)، تعليق حملته الانتخابية اعتراضاً على المدة المخصصة لجمع توكيلات التأييد. وقال عبر حسابه الرسمي إنه يعتزم «التقدم باعتراض إلى الهيئة الوطنية للانتخابات».
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، رأى أن مدة جمع التوكيلات «كافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوقت تغير عن أي انتخابات سابقة، وتوجد الآن تطورات تكنولوجية تختصر وقت تحرير التوكيل، فضلاً عن زيادة عدد مكاتب التوثيق». وأشار إلى أن «التمكن من الحصول على توكيلات التأييد يُشكل نوعاً من اختبار جدية المرشح ووجود قاعدة جماهيرية له، كما أنه شكل من أشكال (فلترة) المرشحين، حتى لا نرى أشخاصاً غير مناسبين يعلنون الترشح، والمفترض أن المرشحين المحتملين قد استعدوا مسبقاً وتواصلوا مع الجماهير».
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستحقاق الرئاسي في 23 ديسمبر المقبل، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية (إعادة) ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير (كانون الثاني) العام المقبل».
ولم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترشحه حتى الآن. فيما أعرب عدد من المرشحين المحتملين نيتهم خوض الانتخابات المقبلة، وهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران.
القيادي بحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (أحد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية)، طلعت فهمي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التطور التكنولوجي وزيادة عدد مكاتب التوثيق لن يُسهلا الحصول على توكيلات التأييد، لأنه تم تخصيص مكاتب محددة لتوثيق التوكيلات، وليس كل مكاتب الشهر العقاري كما كان يحدث من قبل».
عضو مجلس النواب المصري الإعلامي مصطفى بكري، علق في وقت سابق عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) بقوله، إن «السيناريو المتوقع في حال فشل البعض في الحصول على توكيلات تُمكنه من الترشح، القول إن (موظفي الشهر العقاري رفضوا... والسعي إلى الإساءة للعملية الانتخابية)».
