اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجماعة الحوثية بـ«رفض الشراكة الوطنية»، داعياً السكان في مناطق سيطرتها إلى «رفض مشروعها العنصري». وحذّر في الوقت نفسه مَن وصفهم بـ«أصحاب المنطقة الرمادية» من الانخداع بشعارات الجماعة.
تصريحات العليمي جاءت بمناسبة الذكرى الـ61 للثورة اليمنية «26 سبتمبر» التي قامت ضد النظام الإماميّ من أسلاف الحوثيين في 1962، حيث أخرجت هذه الثورة اليمنيين من عصور الانغلاق والتخلف وفتحت لهم آفاقاً جديدة.
ودعا العليمي الجماعة الحوثية إلى «تعلم الدروس»، قائلاً: «على مدى أكثر من ستة عقود لم يتعلم حاملو الفكرة الإمامية المتخلفة الدرس، وهم لم يتعلموه أيضاً خلال تسع سنوات مضت منذ انقلابهم على التوافق الوطني والإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، متناسين أنهم يحملون مشروعاً غير قابل للحياة».
ووصف الحوثيين بـ«الإماميين الجدد»، وقال إن «عبثهم مستمر في إهدار مزيد من قدرات، ومصالح الشعب، واستهداف هويته وتاريخه الثقافي والسياسي والديني، كنبتة إيرانية عميلة استقت أفكارها من خارج التراث اليمني والعربي».
ووصف العليمي انقلاب الحوثيين بـ«الفتنة التي شكَّلت أعظم التحديات التاريخية للشعب اليمني، والقوى الجمهورية منذ ستة عقود، حيث يتكشف النهج الطائفي والعنصري الأكثر بشاعة في تاريخ الأمة على الإطلاق، بدعم من مشاريع ولاية الفقيه التوسعية، وشعاراتها الزائفة»، وفق تعبيره.
دعوة إلى الرفض
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى «رفض مشروع الجماعة ومَن يؤمن به مهما كانت جذوره وأصوله». ووجّه الدعوة نفسها إلى كل القوى والمكونات التي تحاول «الميليشيات المارقة تصوير نفسها مدافعةً عنها، وادّعاء مظلوميتها في تضليل فاضح، وجناية عظمى بحق تاريخ اليمن المتسامح وإرثنا الثقافي والاجتماعي، والإنساني».
وقال العليمي إن «ما تثيره احتفالات ومهرجانات، ومعسكرات الجماعة من تذكير بالماضي السحيق، واستحضار خلافات القرن الأول من الإسلام، خير مثال على ضلالها ونهجها العميل لمثيري الفتن، والمشاريع التوسعية والعدائية العابرة للحدود».
وتطرق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى استمرار الجماعة الحوثية «في مسارها المدمِّر، وممارساتها الفاشية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة عبر استهداف منشآت النفط، وخطوط الملاحة الدولية، وفرض مزيد من القيود على حركة الأفراد والسلع، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وحصار المدن». وأشار إلى ذلك بأنه «أكبر دليل على عدائية الجماعة المتأصلة ضد اليمنيين، وعدم الاكتراث لهول الكارثة».
ووصف العليمي مشروع الجماعة الحوثية بـ«الاستبدادي الكهنوتي»، قائلاً إنها «ترفض مبدأ الشراكة الوطنية الذي انقلبت عليه في الماضي القريب، وأنها لا تزال تواصل تعنتها أمام أي جهود لإنهاء المعاناة، ودفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة».
وأضاف: «على الذين لا يزالون مخدوعين بشعارات هذه الميليشيات، أن يتذكروا تضحيات قادتنا العظماء، ومعاناة شعبنا، وتحرير إرادتهم، وعدم الارتهان للخرافة، والعبودية، وإعلان موقفهم الصريح إلى جانب قيم الدولة، والمواطنة المتساوية».
طبيعة المعركة
ونفى رئيس مجلس الحكم اليمني أن تكون المعركة مع الحوثيين «حرباً أهلية أو إقليمية أو دولية». وقال إنها «معركة بين الغمامة والجمهورية، بين الحرية والعبودية، بين من يدّعون الحق الإلهي في حكم اليمنيين، ومن يدعون إلى الشراكة الوطنية الواسعة».
وحذر العليمي من استمرار التعاطي مع ممارسات الحوثيين بنوع من الحياد، والمواقف الرمادية خصوصاً من النخب السياسية والفكرية، والإعلامية، لأن التاريخ –حسب تعبيره- سيدوّن تلك المواقف.
ورأى أن «صنعاء، وإن كانت تحت سيطرة الميليشيات منذ تسع سنوات، باتت تتقدم أكثر فأكثر صوب الحرية، والحنين إلى قيم المساواة والعدالة الاجتماعية تحت سقف مؤسسات الدولة التي شتّت هؤلاء الانقلابيون شمل أبنائها في الداخل والخارج». وأشار إلى «استمرار الجهود الحميدة للسعودية وعمان وكذلك المبعوثين الأممي، والأميركي، والاتحاد الأوروبي، من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن لليمنيين جميعاً استعادة الدولة والأمن والاستقرار والسلام والتنمية».
واتهم الجماعة الحوثية بـ«هدر مزيد من الفرص للتخفيف من المعاناة، ووقف نزيف الدم، والخراب الذي طال مؤسسات الدولة، والنسيج الاجتماعي». وقال إنها «ذهبت، بدلاً من الاستجابة لهذه الجهود، إلى رفض تجديد الهدنة، كما ذهبت إلى استهداف منشآت النفط، وإعادة صياغة المناهج التعليمية وفقاً لأهداف طائفية، وإرهاب الحياة العامة، والسكان المناوئين لمشروعها الكهنوتي الدخيل».
وأكد العليمي تمسك مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل، والتعاطي الجاد مع جميع المبادرات والجهود في سبيل إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216.
وقال إن النهج المعلن لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة إزاء السلام، يعبّر عن رؤية الشعب اليمني المنفتحة على جميع مكوناته، بعيداً عن الطائفية، والاصطفاء، والتمييز، والإقصاء والتهميش، ورفض أي مشاريع تتعارض مع مصالحه، ومستقبل أجياله المتعاقبة.
