تجدد التوتر بعد مقتل شرطي من كوسوفو قرب الحدود الصربية

دعوات دولية لوقف التصعيد

شرطة كوسوفو تعرض (الاثنين) كميات من الأسلحة صادرتها غداة مقتل شرطي قرب الحدود مع صربيا (أ.ف.ب)
شرطة كوسوفو تعرض (الاثنين) كميات من الأسلحة صادرتها غداة مقتل شرطي قرب الحدود مع صربيا (أ.ف.ب)
TT

تجدد التوتر بعد مقتل شرطي من كوسوفو قرب الحدود الصربية

شرطة كوسوفو تعرض (الاثنين) كميات من الأسلحة صادرتها غداة مقتل شرطي قرب الحدود مع صربيا (أ.ف.ب)
شرطة كوسوفو تعرض (الاثنين) كميات من الأسلحة صادرتها غداة مقتل شرطي قرب الحدود مع صربيا (أ.ف.ب)

نُكست الأعلام، وبدأ التحقيق (الاثنين) في كوسوفو بعد 24 ساعة على مقتل شرطي من كوسوفو قرب الحدود الصربية، ومطاردة عشرات المسلحين؛ ما تسبب في تأجيج التوتر بين بريشتينا وبلغراد.

وصرح وزير الداخلية جلال سفيتشلا للصحافيين أن «عمليات البحث ما زالت مستمرة. لدينا الكثير من الشرطيين على الأرض»، مضيفاً أنه عُثِرَ على كميات من «الأسلحة الثقيلة والمتفجرات والمواد الغذائية...» في أماكن عدة. وتابع: «يمكننا أن نقول بوضوح إن هذه الترسانة كانت مخصصة لمئات المهاجمين الآخرين».

وقال أيضاً إنه يتعين الآن القبض على أعضاء الكوماندوز المدججين بالسلاح الذين تحصنوا ساعاتٍ (الأحد) في دير، ويشتبه في قيامهم بقتل الشرطي قرب الحدود الصربية.

حافة الهاوية

من جهتها، حمّلت روسيا حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك الدامي، محذرة من أن «إراقة الدماء» قد تخرج عن السيطرة.وقالت وزارة الخارجية الروسية «ليس هناك شك في أن إراقة الدماء التي وقعت أمس هي نتيجة مباشرة وفورية لمسار المدعو (رئيس الوزراء) ألبين كورتي للتحريض على الصراع» محذرة من أن محاولات تصعيد الوضع قد تدفع "كل منطقة البلقان الى هاوية خطيرة».وذكرت موسكو بأن قوة شرطة كوسوفو «فقدت مصداقيتها منذ زمن بعيد بسبب إجراءاتها العقابية المنهجية ضد الصرب".

هجوم بشع

وأدان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «الهجوم البشع» الذي استهدف الشرطة في كوسوفو (الأحد). كما أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «بشدة»، الاثنين، «الهجمات العنيفة» التي استهدفت (الأحد) قوات شرطة كوسوفو، داعياً بلغراد وبريشتينا إلى وقف التصعيد. كما أعرب الكرملين عن قلقه من الوضع في كوسوفو الذي «يحتمل أن يصبح خطراً»، معرباً عن دعمه للصرب.

ومساء الأحد قُتل 3 من المهاجمين، وعُثر على جثة رابع وفقاً لسلطات كوسوفو. كما أعلن وزير الداخلية (الاثنين) أن 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في مقتل الشرطي موجودون الآن في صربيا. وصرح للصحافة: «وفق معلوماتنا يتلقى 6 إرهابيين العلاج في مستشفى نوفي بازار، ونطلب من صربيا تسليمهم فوراً إلى سلطات كوسوفو؛ حتى يُحاكَموا».

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن محيط دير بانجسكا أُغلق ظهر (الاثنين)، وشوهدت آليات الشرطة وقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (كفور) هناك.

وفي بريشتينا نُكست الأعلام، وأعلن الرئيس يوم حداد وطني تكريماً للشرطي الذي قُتل. واتهمت كوسوفو صباح الأحد صربيا بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما سارعت بلغراد إلى نفيه، واتهمت بدورها رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بدفع صرب كوسوفو إلى أقصى الحدود بسبب «استفزازاته».

وقد تشكل عودة التوتر التي تعد من الأعنف منذ إعلان كوسوفو استقلالها في عام 2008، عقبة أخرى على طريق «تطبيع» العلاقات بين صربيا وكوسوفو.

وقال بويان إليك، نائب مدير مركز بلغراد للسياسة الأمنية: «الأهم الآن هو البدء بنزع فتيل الأزمة، ومنع وقوع حوادث جديدة». وأضاف: «على المجتمع الدولي وقوة (كفور)... أن يساعدا في ذلك. هناك خطر وقوع المزيد من الحوادث - خصوصاً إذا قامت شرطة كوسوفو، كما تفيد التقارير، بتفتيش المنازل بحثاً عن المهاجمين. وهذا قد يؤدي إلى حوادث جديدة».

يُذكر أن بريشتينا أعلنت استقلالها عن صربيا في 2008، بعد عقد على مساعدة حلف شمال الأطلسي في طرد القوات الصربية من الإقليم السابق في حرب دامية خلفت نحو 13 ألف قتيل معظمهم من أصل ألباني.

ومنذ ذلك الحين ترفض صربيا، بدعم من حلفائها الروس والصينيين، الاعتراف باستقلال كوسوفو، حيث تعيش جالية صربية يبلغ عددها نحو 120 ألف نسمة يقيمون بشكل رئيسي في الشمال، ويرفض بعضهم الولاء لبريشتينا.

وأصبحت المنطقة مسرحاً لأعمال عنف متكررة، يعود آخرها إلى الربيع عندما قررت سلطات كوسوفو تعيين رؤساء بلديات ألبان في 4 بلديات ذات أغلبية صربية. وأثار هذا الإجراء تظاهرات كبرى، واعتقال صربيا 3 شرطيين من كوسوفو، وأعمال شغب قام بها متظاهرون صرب؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 جندياً من قوة «كفور».

ودعا المجتمع الدولي الطرفين لوقف التصعيد، لكن المحاولات الأخيرة للحوار بين ألبين كورتي وألكسندر فوتشيتش فشلت في منتصف سبتمبر (أيلول) بعد بضع ساعات. وترغب صربيا في وجود هيئة تجمع ما بين البلدات الصربية قبل أي نقاش، في حين يطالب الجانب الكوسوفي باعتراف بلغراد باستقلال كوسوفو بوصفه شرطاً أساسياً.



أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
TT

أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، بما وصفتها بأنها «تحذيرات وابتزاز» من جانب حكومتي ​المجر وسلوفاكيا، وذلك بعدما هدد البلدان بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا ما لم تستأنف كييف تدفق النفط الروسي.

وتوقفت شحنات النفط الروسي المتجهة إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير (كانون الثاني)، عندما قالت كييف إن طائرة ‌مسيرة روسية ‌قصفت معدات في خط ​أنابيب ‌في غرب ​أوكرانيا. وتقول سلوفاكيا والمجر إن أوكرانيا هي المسؤولة عن انقطاع الإمدادات منذ فترة طويلة.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، السبت، إنه سيقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا في غضون يومين ما لم تستأنف كييف نقل النفط ‌الروسي إلى سلوفاكيا ‌عبر الأراضي الأوكرانية. وكان رئيس ​وزراء المجر ‌وجه تهديداً مماثلاً قبل أيام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصبحت هذه ‌القضية واحدة من أشدّ الخلافات حتى الآن بين أوكرانيا وجارتيها المجر وسلوفاكيا، اللتين خرج القادة فيهما عن الإجماع الأوروبي المؤيد إلى ‌حد كبير لأوكرانيا عبر توطيد العلاقات مع موسكو.

والمجر وسلوفاكيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهما الدولتان الوحيدتان في التكتل اللتان لا تزالان تعتمدان على كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يُشحن في خط الأنابيب دروجبا عبر أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: «ترفض أوكرانيا وتستنكر التحذيرات والابتزاز من جانب حكومتي المجر وجمهورية سلوفاكيا بشأن إمدادات الطاقة بين ​بلدينا». وأضافت: «يجب إرسال ​التحذيرات إلى الكرملين، لا إلى كييف بالتأكيد».


بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
TT

بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إنه يتعين على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين نشر قوات غير قتالية فوراً في أوكرانيا، لإظهار مدى التزام الدول الغربية الحقيقي بحرية واستقلال البلاد أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه قبيل الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يجب إرسال تلك القوات إلى مناطق يسودها السلام للقيام بأدوار غير قتالية.

وجاءت تصريحات جونسون، الذي كان من أقوى الداعمين لأوكرانيا خلال توليه قيادة بريطانيا في الأشهر الأولى من الصراع، ضمن مقتطفات من مقابلة ستبث غداً الأحد.

وفي حال اعتماد هذا الاقتراح، فإنه سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة المملكة المتحدة وحلفائها. وبينما يعمل «تحالف الراغبين» على خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، فإن هذا الانتشار لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وسيكون هدفه مراقبة وقف إطلاق النار.

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

وتساءل جونسون قائلاً: «إذا كنا مستعدين للقيام بذلك في سياق وقف إطلاق النار، وهو ما يضع بالطبع كل زمام المبادرة والقوة في يد بوتين، فلماذا لا نفعل ذلك الآن؟».

وأضاف: «لا أرى أي سبب منطقي يمنعنا من إرسال قوات برية سلمية إلى هناك لإظهار دعمنا، دعمنا الدستوري لأوكرانيا حرة ومستقلة».

وفي الأثناء، تظاهر نحو ألف شخص في باريس، السبت، قبيل الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، معبّرين عن دعمهم لكييف، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهتف المتظاهرون: «ندعم أوكرانيا ضد بوتين الذي يقتلها»، و«يجب مصادرة الأصول الروسية المجمدة، إنها ملك لأوكرانيا».

وقال العضو في البرلمان الأوروبي رافايل غلوكسمان، زعيم حركة «الساحة العامة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك دعم جماهيري هائل لأوكرانيا ظل ثابتاً منذ اليوم الأول للغزو الشامل لأوكرانيا»، الذي شنه الجيش الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022.


الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

أقرَّ الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم (السبت)، اقتراحاً بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمَن هم دون سنِّ الـ14 عاماً، وفرض فحوص تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت، دعا حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس أيضاً إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وتوحيد معايير السنِّ على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويبحث عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي، أو وضع قيود على الوصول إلى منصات مثل «تيك توك» أو «إنستغرام».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)

وتحذو هذه الدول حذو أستراليا، التي أضحت، العام الماضي، أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.

وتصعِّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مُخاطِرة بردِّ فعلٍ عنيف من الولايات المتحدة. ويهدِّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأميركية.

وجاء في الاقتراح الذي أُقرَّ اليوم: «ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً».

وبموجب النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.