تجدد التوتر بعد مقتل شرطي من كوسوفو قرب الحدود الصربية

دعوات دولية لوقف التصعيد

شرطة كوسوفو تعرض (الاثنين) كميات من الأسلحة صادرتها غداة مقتل شرطي قرب الحدود مع صربيا (أ.ف.ب)
شرطة كوسوفو تعرض (الاثنين) كميات من الأسلحة صادرتها غداة مقتل شرطي قرب الحدود مع صربيا (أ.ف.ب)
TT

تجدد التوتر بعد مقتل شرطي من كوسوفو قرب الحدود الصربية

شرطة كوسوفو تعرض (الاثنين) كميات من الأسلحة صادرتها غداة مقتل شرطي قرب الحدود مع صربيا (أ.ف.ب)
شرطة كوسوفو تعرض (الاثنين) كميات من الأسلحة صادرتها غداة مقتل شرطي قرب الحدود مع صربيا (أ.ف.ب)

نُكست الأعلام، وبدأ التحقيق (الاثنين) في كوسوفو بعد 24 ساعة على مقتل شرطي من كوسوفو قرب الحدود الصربية، ومطاردة عشرات المسلحين؛ ما تسبب في تأجيج التوتر بين بريشتينا وبلغراد.

وصرح وزير الداخلية جلال سفيتشلا للصحافيين أن «عمليات البحث ما زالت مستمرة. لدينا الكثير من الشرطيين على الأرض»، مضيفاً أنه عُثِرَ على كميات من «الأسلحة الثقيلة والمتفجرات والمواد الغذائية...» في أماكن عدة. وتابع: «يمكننا أن نقول بوضوح إن هذه الترسانة كانت مخصصة لمئات المهاجمين الآخرين».

وقال أيضاً إنه يتعين الآن القبض على أعضاء الكوماندوز المدججين بالسلاح الذين تحصنوا ساعاتٍ (الأحد) في دير، ويشتبه في قيامهم بقتل الشرطي قرب الحدود الصربية.

حافة الهاوية

من جهتها، حمّلت روسيا حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك الدامي، محذرة من أن «إراقة الدماء» قد تخرج عن السيطرة.وقالت وزارة الخارجية الروسية «ليس هناك شك في أن إراقة الدماء التي وقعت أمس هي نتيجة مباشرة وفورية لمسار المدعو (رئيس الوزراء) ألبين كورتي للتحريض على الصراع» محذرة من أن محاولات تصعيد الوضع قد تدفع "كل منطقة البلقان الى هاوية خطيرة».وذكرت موسكو بأن قوة شرطة كوسوفو «فقدت مصداقيتها منذ زمن بعيد بسبب إجراءاتها العقابية المنهجية ضد الصرب".

هجوم بشع

وأدان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «الهجوم البشع» الذي استهدف الشرطة في كوسوفو (الأحد). كما أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «بشدة»، الاثنين، «الهجمات العنيفة» التي استهدفت (الأحد) قوات شرطة كوسوفو، داعياً بلغراد وبريشتينا إلى وقف التصعيد. كما أعرب الكرملين عن قلقه من الوضع في كوسوفو الذي «يحتمل أن يصبح خطراً»، معرباً عن دعمه للصرب.

ومساء الأحد قُتل 3 من المهاجمين، وعُثر على جثة رابع وفقاً لسلطات كوسوفو. كما أعلن وزير الداخلية (الاثنين) أن 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في مقتل الشرطي موجودون الآن في صربيا. وصرح للصحافة: «وفق معلوماتنا يتلقى 6 إرهابيين العلاج في مستشفى نوفي بازار، ونطلب من صربيا تسليمهم فوراً إلى سلطات كوسوفو؛ حتى يُحاكَموا».

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن محيط دير بانجسكا أُغلق ظهر (الاثنين)، وشوهدت آليات الشرطة وقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (كفور) هناك.

وفي بريشتينا نُكست الأعلام، وأعلن الرئيس يوم حداد وطني تكريماً للشرطي الذي قُتل. واتهمت كوسوفو صباح الأحد صربيا بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما سارعت بلغراد إلى نفيه، واتهمت بدورها رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بدفع صرب كوسوفو إلى أقصى الحدود بسبب «استفزازاته».

وقد تشكل عودة التوتر التي تعد من الأعنف منذ إعلان كوسوفو استقلالها في عام 2008، عقبة أخرى على طريق «تطبيع» العلاقات بين صربيا وكوسوفو.

وقال بويان إليك، نائب مدير مركز بلغراد للسياسة الأمنية: «الأهم الآن هو البدء بنزع فتيل الأزمة، ومنع وقوع حوادث جديدة». وأضاف: «على المجتمع الدولي وقوة (كفور)... أن يساعدا في ذلك. هناك خطر وقوع المزيد من الحوادث - خصوصاً إذا قامت شرطة كوسوفو، كما تفيد التقارير، بتفتيش المنازل بحثاً عن المهاجمين. وهذا قد يؤدي إلى حوادث جديدة».

يُذكر أن بريشتينا أعلنت استقلالها عن صربيا في 2008، بعد عقد على مساعدة حلف شمال الأطلسي في طرد القوات الصربية من الإقليم السابق في حرب دامية خلفت نحو 13 ألف قتيل معظمهم من أصل ألباني.

ومنذ ذلك الحين ترفض صربيا، بدعم من حلفائها الروس والصينيين، الاعتراف باستقلال كوسوفو، حيث تعيش جالية صربية يبلغ عددها نحو 120 ألف نسمة يقيمون بشكل رئيسي في الشمال، ويرفض بعضهم الولاء لبريشتينا.

وأصبحت المنطقة مسرحاً لأعمال عنف متكررة، يعود آخرها إلى الربيع عندما قررت سلطات كوسوفو تعيين رؤساء بلديات ألبان في 4 بلديات ذات أغلبية صربية. وأثار هذا الإجراء تظاهرات كبرى، واعتقال صربيا 3 شرطيين من كوسوفو، وأعمال شغب قام بها متظاهرون صرب؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 جندياً من قوة «كفور».

ودعا المجتمع الدولي الطرفين لوقف التصعيد، لكن المحاولات الأخيرة للحوار بين ألبين كورتي وألكسندر فوتشيتش فشلت في منتصف سبتمبر (أيلول) بعد بضع ساعات. وترغب صربيا في وجود هيئة تجمع ما بين البلدات الصربية قبل أي نقاش، في حين يطالب الجانب الكوسوفي باعتراف بلغراد باستقلال كوسوفو بوصفه شرطاً أساسياً.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».