السعودية الأولى عربيًا على مؤشر الابتكار العالمي 2015

سويسرا تتصدر الترتيب.. وبريطانيا في المركز الثاني

السعودية الأولى عربيًا على مؤشر الابتكار العالمي 2015
TT

السعودية الأولى عربيًا على مؤشر الابتكار العالمي 2015

السعودية الأولى عربيًا على مؤشر الابتكار العالمي 2015

صدر مؤشر «الابتكار العالمي» لعام 2015 والذي يتعقب أداء 141 دولة واقتصادا في أنحاء العالم، ويعتمد في تصنيفه على 79 مؤشرا ومعيارا فرعيا، منها كفاءة الجامعات، وعدد براءات الاختراع، وقوة تأثير الأبحاث لكل دولة على حدة.
وركز تقرير العام الحالي على «دور السياسات الابتكارية في دعم التنمية». وأشار إلى أن الدول المتقدمة والنامية تشترك في جهودها الدؤوبة للاستفادة من الابتكار والعلم في تعزيز أداء اقتصاداتها، وبينما نجحت بعض الدول في ذلك ما زالت هناك دول أخرى تعاني لجني ثمار جهودها.
ووجد التقرير أن زيادة ربط قطاع الأعمال بالمؤسسات العلمية والعلماء يعد أحد أكبر أسباب النجاح الاقتصادي، لكن ذلك في الوقت نفسه يعد أحد أكبر التحديات أمام الاقتصادات النامية التي تخصص الجزء الأكبر من مواردها لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه الدول أدركت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق النتائج المرجوة لاقتصاداتها، ودعا قادتها لزيادة التركيز على الابتكار وتطوير البحث العلمي لدعم نمو الاقتصاد المحلي وإيجاد حلول غير تقليدية للتحديات الداخلية التي تواجهها.
وعلى صعيد الدول المتقدمة الأخرى، حلت ألمانيا في المركز الـ12، وكندا الـ16، واليابان الـ19، وفرنسا الـ21.
أما عن الدول العربية فقد جاءت السعودية في المرتبة الـ43 لكنها حلت في المركز الأول عربيا والثالث على مستوى منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا.
ورصد التقرير أن الاقتصادات الأعلى دخلا المراكز الـ25 الأولى باستثناء جمهورية التشيك التي حققت المركز الـ24، وآيرلندا التي حلت في المركز الثامن، بينما بعض الدول سجلت أداء متميزا من حيث جودة الابتكار يشابه أداء دول الـ25 رغم أنها لم تحل ضمن هذه القائمة مثل الصين (29) و«ماليزيا» (32).
ونجحت الاقتصادات متوسطة الدخل في تقليص الفجوة مع الاقتصادات الأعلى دخلا من حيث مستوى وجودة الابتكار، وتصدرت الصين هذه الفئة بفضل تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي، تليها البرازيل والهند.
وهناك دول فاق أداؤها الابتكاري نظيراتها من الدول ذات الدخل الاقتصادي المتقارب مثل الأردن وفيتنام وكينيا وأوغندا.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.