تستمر المواقف اللبنانية الداعية إلى إنهاء أزمة النزوح السوري في لبنان في ظل موجات الهروب غير الشرعي المتجددة التي يواجهها الجيش والقوى الأمنية بشكل يومي عند الحدود مع سوريا.
وفي هذا الإطار، طالب حزب «الكتائب اللبنانية»، على لسان نائب رئيسه النائب سليم الصايغ، بـ«وضع اللاجئين في مخيمات تشرف عليها مؤسسات الدولة».
وقال الصايغ إن «الحل في مسألة النزوح السوري يبدأ أولاً (بمناعة القطيع) بحيث يدرك كل لبناني خطر هذا الوجود عليه، ومن جهة ثانية على البلديات والمخاتير التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية وأولها قانون العمل، ونحن اليوم نضع أنفسنا بتصرف البلديات التي تقرر تطبيق توصيات مجلس النواب والقوانين اللبنانية».
وأضاف: «يجب انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقتٍ ممكن لإعادة الانتظام إلى المؤسسات لحلّ الأزمات التي ترزح تحتها بلادنا من إعادة السوريين إلى إعادة الودائع... وغيرها، وهناك إرادة لبنانية جامعة لإعادة السوريين إلى أرضهم، لافتاً إلى أن «هناك مناطق كثيرة آمنة داخل سوريا، ومن يريد أن يأتي إلى لبنان فعليه أن يعمل تحت سقف القانون؛ لأن لبنان ليس بلد لجوء».
وشدد الصايغ على أن «همنا فصل ملف عودة السوريين عن ملف إعادة الإعمار؛ لأن هناك مناطق آمنة يمكن للسوريين العودة إليها، وأوروبا ترفض استقبال موجة نزوح جديدة من السوريين، وترى أن دولنا هي سد بوجه تلك الموجة».
وكانت حكومة تصريف الأعمال قد اتخذت سلسلة إجراءات لمواجهة أزمة النزوح السوري، وقررت تشكيل وفد وزاري لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
وشملت تلك القرارات ضبط الحدود البرية والبحرية وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين.
ووصف النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص النزوح السوري بـ«الاحتلال». وقال عقيص في حديث إذاعي: «الوجود السوري في لبنان لم يعد نزوحاً سورياً، بل بات احتلالاً، حيث إنه وللمرة الأولى ترعى منظمات وجهات أممية ودولية احتلال دولة لدولة أخرى»، مطالباً بـ«وقف المساعدات المالية عنهم، وحينها نرى كيف يعود النازحون إلى بلادهم».
