مصر لتنويع وارداتها من الحبوب

نفت نيتها الاستغناء عن القمح الروسي

وزير التموين المصري يفتتح مشروعاً للصوامع الحقلية بمحافظة الشرقية (وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية)
وزير التموين المصري يفتتح مشروعاً للصوامع الحقلية بمحافظة الشرقية (وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية)
TT

مصر لتنويع وارداتها من الحبوب

وزير التموين المصري يفتتح مشروعاً للصوامع الحقلية بمحافظة الشرقية (وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية)
وزير التموين المصري يفتتح مشروعاً للصوامع الحقلية بمحافظة الشرقية (وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية)

بالتزامن مع وصول سفينة قمح أوكرانية، الأحد، إلى المواني التركية في طريقها إلى مصر، أثارت أنباء حول توقف القاهرة عن شراء القمح الروسي جدلاً واسعاً، إلا أن مسؤولاً مصرياً نفى رسمياً «الاستغناء عن القمح الروسي»، مؤكداً أن بلاده تحرص فقط على «تنوع مصادر القمح والحبوب بشكل عام».

ووصلت (الأحد) سفينة القمح الأوكرانية «أرويات» إلى إسطنبول عبر البحر الأسود، حاملة علم جمهورية «جزر بالاو»، في طريقها إلى مصر، ووفقاً لوسائل إعلام، فإن السفينة تحمل 17600 طن من القمح الأوكراني لنقلها إلى الموانئ المصرية، حيث انطلقت (الجمعة) من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا سالكة ممراً بحرياً أقامته كييف للالتفاف على الحصار الذي تفرضه روسيا منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأثارت أنباء بشأن استغناء مصر عن القمح الروسي جدلاً واسعاً، ونفى مسؤول رسمي صحة الأنباء، وقال مساعد وزير التموين المصري، إبراهيم العشماوي، إن «الأنباء غير صحيحة»، موضحاً أن «مصر تستهدف تنويع مصادر الإمداد لتشمل مناشئ أخرى للحبوب والغلال، وتضيف لها دون الاستغناء عن مصادرها الحالية»، وقال المسؤول المصري لوكالة «سبوتنيك» الروسية، السبت، إن «العلاقات التي تجمع بين القاهرة وموسكو قوية، والتبادل التجاري بين البلدين يسير بشكل منتظم وبكفاءة عالية».

وانسحبت موسكو منتصف يوليو (تموز) الماضي من الاتفاق الذي وقّع في يوليو العام الماضي في العاصمة التركية إسطنبول، لإتاحة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكانت سفينة أخرى تحمل 3000 طن من القمح الأوكراني قد وصلت الخميس الماضي إلى إسطنبول في طريقها إلى مصر. وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لن تستغني عن القمح الروسي، لكنها تسعى إلى تنوع المصادر؛ لأن القمح سلعة استراتيجية هامة لدى المصريين، ورغيف الخبز قضية استراتيجية بالنسبة للقاهرة، لأنه يشكل عصب طعام المصريين»، ووفق النحاس «تعتمد استراتيجية مصر بالنسبة للقمح على تنوع مصادر الاستيراد، وتخزين أكبر كمية ممكنة لضمان الوفاء باحتياجات السوق».

وفي السياق نفسه، افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، الأحد، مشروع الصوامع الحقلية بمحافظة الشرقية، والذي تبلغ سعة التخزين به 5 آلاف طن، وقال الوزير المصري في إفادة رسمية إنه «تُسْتخدم أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية في تخزين القمح ومتابعته والتحكم في درجات الحرارة داخل الصومعة من خلال وحدة التحكم الآلي التي تعمل بالكومبيوتر والحواسب الآلية الحديثة».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في الشهور الثمانية الأولى من عام 2021، نحو 3 مليارات دولار (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، بزيادة قدرها نحو 35 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الأسبق.

واستوردت مصر حبوباً من روسيا (من بينها القمح) خلال الفترة نفسها بما قيمته 1.9 مليار دولار، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.