قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن بلاده تتعهد خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، التي ستباشرها مطلع 2024، بـ«الدفاع عن مبدأ الحلول الأفريقية لأزمات القارة»، في إشارة على وجه الخصوص إلى الوضع الذي أفرزه الانقلاب في النيجر في 26 يوليو (تموز) 2023، والأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في ليبيا منذ 2011.
وكان عطاف يتحدث في اجتماع وزاري في إطار «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، الأحد، بنيويورك، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى البحث في مساعٍ جماعية للدول الأفريقية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يسمح بتمويل دعم عمليات السلام تحت مظلة المنظمة القارية.
وقال عطاف، وفق تقرير عن الاجتماع أصدرته الخارجية الجزائرية، إن بلاده «لن تدخر جهداً لتعزيز الصوت الأفريقي داخل مجلس الأمن، وللتعبير بإخلاص عن آراء قارتنا وانشغالاتها وتطلعاتها في هذه الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة. وسيكون من دواعي الشرف أن نفعل ذلك، بناء على الجهود الحقيقية والتقدم الملحوظ الذي أحرزه الإخوة الأعزاء من غانا وغابون وموزمبيق، الأعضاء الأفارقة الحاليين في المجلس، الذين دافعوا باقتدار عن قضايانا المشتركة».
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 يونيو (حزيران) الماضي، الجزائر وسيراليون عن المجموعة الأفريقية، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وذلك لولاية تدوم عامين ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2024. كما تم انتخاب غويانا عن أميركا اللاتينية، وسلوفينيا عن أوروبا، وكوريا الجنوبية ممثلة لقارة آسيا. وقالت الرئاسة الجزائرية، بعد ظهور نتائج التصويت، إن «الجزائر ستحرص (خلال ولايتها) على إسماع صوت الدول العربية والأفريقية، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن».
وأكد عطاف، في خطابه، أن «صوتنا الجماعي لتغليب الحكمة مطلوب بشدة في هذا السياق العالمي الحرج والصعب، للمساعدة على سد الفجوات المتزايدة والتغلب على الاستقطاب المتزايد، الذي يؤثر تأثيراً شديداً وسلبياً على فاعلية المجلس في التصدي لتهديدات السلام والأمن». وبحسب وزير الخارجية، فإن الجزائر «ستظل على الدوام، ملتزمة مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا، وهو المبدأ الذي يعكس تماماً جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي».
وتعد الجزائر، حسب عطاف، أن مسألة تمويل الأمم المتحدة الأعمال التي تقودها المنظمة القارية لحل الأزمات في أفريقيا، «هي أمر له بعد استراتيجي، سواء من ناحية ضمان امتلاك القارة للآليات والأدوات الموجهة لمعالجة تحديات السلم والأمن، أو من ناحية توفير البديل الأصح لنموذج عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تواجه انتقادات متزايدة، وكذا من حيث إن هذا المشروع يؤكد استعداد القارة الأفريقية لتقديم مساهمتها وتحمّل نصيبها في نظام الأمن الجماعي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة».
وشدد عطاف على «حق أفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة، لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن»، مؤكداً أن «تحقيق هذا الهدف من شأنه التخفيف من حدة الضغوطات المتزايدة على عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، مع تأمين استجابات فعلية وفعالة للتحديات المعقدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الأفريقية».
