علمت «الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص السعودي يستعد للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي، المقرر عقده في مدينة إسطنبول خلال الفترة بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وطبقاً للمعلومات، أبلغ اتحاد الغرف السعودية جميع الغرف التجارية في المملكة بشأن المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين.
وتشير إحصاءات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بلغ في العام 2021 ما قيمته 22 مليار دولار.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا 6.5 مليار دولار في 2022، ارتفاعاً من 3.7 مليار دولار في 2021.
ووفقاً لتصريحات وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في النصف الأول من العام الحالي، 3.4 مليار دولار.
ويسلط الاقتصاد الخليجي - التركي الضوء على مجالات عدة وهي: التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، ويركز على الصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية والسياحة والزراعة والغذاء.
أصحاب الأعمال
ومن المتوقع مشاركة العديد من المسؤولين وعدد كبير من أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
ويحظى المنتدى بالدعم والتأييد من قبل وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة للمجلس، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع مشاركة الأمين العام للمجلس جاسم البديوي للتحدث في المنتدى.
يذكر أن الحكومة التركية تكثف تحركاتها مؤخراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج والسعودية تحديداً، كان آخرها زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى المملكة في يوليو (تموز) المنصرم، والتي وصفها بأنها «من أهم دول المنطقة ونريد تطوير العلاقات الاقتصادية معها».
ورافق زيارة الرئيس رجب إردوغان أكثر من 200 من رجال الأعمال والمستثمرين، ما يدل على أهمية السوق السعودية، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ماضية وفي طريقها الصحيح.
إشراك القطاع الخاص
وعلى هامش زيارة الرئيس التركي، عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي – التركي في جدة (غرب المملكة)، استهله وزير الاستثمار خالد الفالح بكلمة أكد فيها على حرص الرياض لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لا سيما التركي.
وبين الفالح حينها، أن «رؤية 2030» جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة في جميع نواحي الحياة في المملكة، وهي مرحلة تبرز فيها البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة، ويتم فيها الترويج للفرص الواعدة والضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف الإسهام في تعزيز مكانة واستدامة اقتصاد المملكة وتنويع موارده.
وأضاف أنه من أبرز ملامح الرؤية الحرص على إشراك القطاع الخاص السعودي والأجنبي، بما في ذلك الشركات التركية، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف تمكين استثمارات متنوعة يبلغ إجمالي حجمها المقدر بـ3 تريليونات و300 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي الاجتماع ذاته، شدد وزير التجارة التركي عمر بولاط، على ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين بسبب وجود علاقات متينة، موضحاً أن اتفاقية التجارة الحرة مهمة لمصالح الدولتين.
وتابع بولاط، أن تركيا والمملكة لديهما الطاقة الكافية لتعزيز العلاقات والعمل على تطوير كل القطاعات الثقافية والتجارية والثقافية والصناعة وغيرها.
وأكد على أهمية وجود محفزات للاستثمارات والعمل على تحديد ضرائب في كلا الجانبين، لكي تعمل على تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين.
مشروع البحر الأحمر
وزاد وزير التجارة التركي، أن السعودية لديها استثمارات في تركيا تقدر بملياري دولار وأكثر، وهذه الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين في أنقرة، مضيفاً «لدينا خبرات عديدة في المقاولات والذكاء الاصطناعي، وأيضاً مشروعات البحر الأحمر من الضروري معرفة الفرص التي يمكننا الاستفادة منها».
وزار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أنقرة في نهاية أغسطس (آب) الماضي وشارك في اجتماع طاولة مستديرة تركي - سعودي حيث أكد ثقة بلاده في المستثمرين الأتراك، معرباً عن أمله في استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية.
وكانت الرياض قد قررت إيداع مبلغ 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي في مارس (آذار) الماضي، ما أسهم في خفض الضغوط على العملة التركية، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير (شباط) السابق.
