يقوم محامو حقوق الإنسان الذين يعملون مع المدعي العام الأوكراني بإعداد ملف عن جرائم الحرب لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمين روسيا بالتسبب عمداً في مجاعة بأوكرانيا خلال الصراع المستمر منذ 18 شهراً.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن الهدف من هذا الملف هو توثيق الحالات التي استخدم فيها الغزاة الروس «الجوع» سلاحاً في الحرب، وتوفير الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال يوسف خان، المحامي البارز في شركة المحاماة «Global Right Compliance»، إن «استخدام الغذاء سلاحاً بدأ مع بداية الغزو، حيث حوصرت المدن الأوكرانية وانقطعت الإمدادات الغذائية عنها».
ومن بين الحوادث الموثقة في الملف مقتل 20 مدنياً بمدينة تشيرنيهيف في الصباح الباكر من يوم 16 مارس (آذار) 2022، عندما انفجرت قنابل روسية خارج متجر في المدينة، حيث كان الأوكرانيون يصطفون للحصول على الخبز والطعام.
وأشار خان إلى أن المحققين يركزون أيضاً على حصار ماريوبول. وقطع الإمدادات الغذائية عن المدينة، وإغلاق أو قصف ممرات الإغاثة الإنسانية، مما جعل من الصعب للغاية أو المستحيل على المدنيين اليائسين الذين يعانون من الجوع أن يهربوا.
ووفقاً لخان، فقد تم تدمير إمدادات الغذاء والمياه، وكذلك مصادر الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا خلال القتال، واصفاً هذه الإمدادات بأنها «أشياء لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة».
وقال خان إن مثل هذه الهجمات «لم تكن جرائم عشوائية؛ بل جرائم متعمدة».
وتُركت مدن مثل ميكولايف في الجنوب دون مياه الشرب منذ بداية الصراع بعد أن استولت القوات الروسية على محطة الضخ التي تزودها. واضطر السكان الباقون إلى الاعتماد على المياه التي يتم نقلها إليهم يومياً لضمان قدرتهم على الشرب والاغتسال بأمان.
وتحدث خان أيضاً عن المحاولات الروسية لمنع أو تقييد صادرات الأغذية الأوكرانية، مشيراً إلى تقارير أصدرها مسؤولون أوكرانيون تفيد بتدمير 270 ألف طن من المواد الغذائية في أواخر يوليو (تموز) وأوائل أغسطس (آب).
وفي عام 2018، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قراراً يدين استخدام المجاعة سلاحاً في الحرب.
وستعمل شركة «Global Right Compliance» مع المدعي العام الأوكراني حتى نهاية العام المقبل، لإعداد الملف قبل تسليمه للمحكمة.
