كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبد الله القويز، أن الهيئة تعمل على وضع خطتها الاستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026، بعدما استطاعت السوق المالية أن تحقق بنهاية عام 2022، نسب إنجاز أعلى من مستهدفات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية للعام نفسه في عدد من المؤشرات.
وقال القويز في بيان لمناسبة الذكرى 93 لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، إن عدد الإدراجات في السوق المالية وصل في عام 2022 إلى 49 إدراجاً، فيما كان المستهدف 24 إدراجاً وبنسبة إنجاز 204 في المائة. وأضاف أن القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي، وصلت إلى 91 في المائة وبنسبة إنجاز بلغت 118 في المائة، قياساً بالنسبة المستهدفة التي بلغت 77 في المائة، فيما استهدفت الخطة الاستراتيجية وصول حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 18.7 في المائة، في حين أن ما تحقق بلغ 32 في المائة وبنسبة إنجاز وصلت إلى 171 في المائة.
وأشار القويز إلى أن هذه الأرقام وغيرها من المنجزات أسهمت في جعل السوق نموذجاً يحتذى به بين أسواق المنطقة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على وضع خطتها الاستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026، التي تستهدف تحقيق تطوير مستدام للقطاع المالي، ومنجزات وأرقام قياسية جديدة، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على السوق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام.
وقال القويز: «تحل علينا ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، مع تقدم المملكة 7 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD لعام 2023، لتصل إلى المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، وتحسين تشريعات الأعمال».
وأضاف: «ارتفع ترتيب المملكة لهذا العام في 6 من أصل 12 من المؤشرات ذات العلاقة بالسوق المالية، وحافظ على ترتيب مؤشرين آخرين، فيما حلت 6 مؤشرات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً».
أما في أرقام السوق المالية للعام الحالي، تحديداً حتى نهاية الربع الثاني من 2023، فقد ارتفع عدد الصناديق إلى 1130 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها بنسبة 34.68 في المائة، مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 صندوقاً. كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5 في المائة، ليصل إلى 901896 مشتركاً، مقارنة بـ675465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022. فيما بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال (79.5 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ284.01 مليار ريال (75 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق 2022، وبزيادة قدرها 14.43 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.1 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف أن «كل ما تحقق من إنجازات كان دافعاً لإشادة المؤسسات الدولية باقتصاد المملكة، ومن ذلك ما صدر عن صندوق النقد الدولي من ثناء على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».
