قالت الشرطة الجزائرية، اليوم (السبت)، إنها فككت شبكتين لتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية عبر البحر في منطقة عين تيموشنت بغرب البلاد. كما ذكرت الشرطة، في بيان نقلته وكالة أنباء العالم العربي، أنها ألقت القبض على 17 شخصاً وضبطت قاربين وأدوات وأجهزة تستخدم في عمليات الإبحار السرية.
وقال مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لتطوير الأبحاث في الجزائر: «المقاربة الأمنية للهجرة السرية لم تعطِ النتائج المرجوة منها، بدليل أن الظاهرة ازدادت نمواً في الفترة الأخيرة».
وأضاف لوكالة أنباء العالم العربي: «لهذا يجب على السلطات أن تعتمد مقاربة مختلفة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي لإقناع الشباب بأن الظروف مهيأة لهم لبناء المستقبل في بلادهم. على السلطات أن تقنع هؤلاء الشباب بأنهم لن يجدوا الجنة تنتظرهم في أوروبا».
ووفقاً لخياطي، لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل الجزائرية. وبشكل عام، قال رئيس الهيئة الوطنية لتطوير الأبحاث إن مركز الدراسات للعلوم الاجتماعية في الجزائر يسجل ما بين 2000 و3 آلاف حالة هجرة غير شرعية سنوياً.
وذكرت قوات الدرك الجزائرية، في بيان أمس (الجمعة)، أنها تمكنت بالتنسيق مع حرس السواحل من تفكيك شبكة دولية في وهران بغرب البلاد تعمل في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.
وتتقاضى شبكات تهريب البشر مبالغ تتراوح بين 600 ألف دينار ومليون دينار جزائري (الدولار يساوي 137 ديناراً)، مقابل إيصال شخص واحد إلى السواحل الأوروبية، بحسب مصادر أمنية.
وزادت في الأشهر القليلة الماضية، حالات عبور البحر المتوسط انطلاقاً من سواحل دول شمال أفريقيا من قبل المهاجرين الأفارقة الساعين إلى الوصول إلى أوروبا هرباً من الظروف الاقتصادية الصعبة والصراعات الأهلية وتغير المناخ في بلادهم.
