اتهم ممثلو ادّعاء أميركيون، الجمعة، السيناتور الديمقراطي البارز بوب مينينديز وزوجته بقبول رِشى تتعلق بعلاقتهما بثلاثة رجال الأعمال من ولاية نيوجيرسي، الأمر الذي قد يعقد جهود الديمقراطيين للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل في مجلس الشيوخ في انتخابات العام المقبل.
ويواجه مينينديز (69 عاماً)، وزوجته نادين أرسلان مينينديز، ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز. وتأتي الاتهامات بعد تحقيقات أطلقتها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قبل عام، حول علاقة السيناتور مينينديز وزوجته بثلاثة رجال أعمال؛ هم: وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس.
وشملت الرشى المزعومة التي تلقاها السيناتور 16 سبيكة ذهبية قيمتها تتجاوز 100 ألف دولار، وقرابة نصف مليون دولار نقداً، وسيارة فارهة، وسداد دفعات قرض عقاري. وعرضت لائحة الاتهام صوراً لسبائك ذهبية صادرها المحققون من منزل مينينديز، بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عثر عليها داخل سترات تحمل اسم السيناتور ومعلقة في خزانته.
رشى بـ«مئات آلاف الدولارات»
أوردت لائحة الاتهام أنه بين عامي 2018 و2022، تلقى مينينديز رشى بمئات آلاف الدولارات من رجال الأعمال الثلاثة مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وذكرت اللائحة أن مينينديز ساعد رجل الأعمال المصري - الأميركي وائل حنا على حماية احتكار تجاري. واستخدم حنا عوائد هذا الاحتكار لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام.
وقال المتحدث باسم حنا في بيان: «ما زلنا نراجع الاتهامات، ولكن بناء على مراجعتنا الأولية، فإنها ليس لها أي أساس على الإطلاق».
أما بالنسبة لرجلي أعمال آخرين هما خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُهم مينينديز بإعطائهما وعوداً باستخدام نفوذه للتدخل في محاكمات منفصلة لوزارة العدل متعلقة بهما.
ومن المتوقع أن يمثل السيناتور والمتهمون الأربعة الآخرون أمام محكمة مانهاتن الاتحادية الأربعاء المقبل. وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن، داميان ويليامز، خلال مؤتمر صحافي، إن «هذا التحقيق مستمر بلا انقطاع... لم نفرغ منه بعد. وأريد أن أشجع أي شخص لديه معلومات على المجيء وتقديمها بسرعة».
من جانبه، رفض مينينديز هذه التهم، وقال في بيان إن المدعين أساؤوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع. وأضاف أن «تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة... الحقائق ليست كما عرضت». فيما قال محامي نادين مينينديز إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات، وستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة. وعند بدء تحقيقات وزارة العدل حول معاملاته المالية، أكد مينينديز لشبكة «سي إن إن» في أبريل (نيسان) الماضي: «أعتقد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى شيء على الإطلاق».
اتهامات سابقة
تعد لائحة الاتهام الصادرة الجمعة ثاني تهديد قضائي خلال عقد يواجه مينينديز، الذي يشغل مقعده في مجلس الشيوخ منذ عام 2006.
وذكرت شبكة «إن بي سي»، نقلاً عن شخص مطلع، أن مينينديز سيتنحى عن منصبه رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لكنه لن يستقيل من المجلس خلال نظر القضية. وسبق أن تنحى مينينديز بصفة مؤقتة خلال تحقيق سابق يرتبط بضلوعه في قضية فساد أسقطها ممثلو الادعاء في النهاية. وكان مينينديز قد اتُهم عام 2015 بقبول رشى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية. لكن وزارة العدل أسقطت التهم بعد ثلاث سنوات حين لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية.
ويهدّد التحدي القانون الجديد الذي يواجه مينينديز الأغلبية الديمقراطية الضئيلة في مجلس الشيوخ، خاصّة أنه أكّد عزمه على الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل.
