الشباب السعودي يثق في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي

ثُلثا العرب قلقون من التأثيرات على حياتهم اليومية

يثق غالبية الشباب السعودي في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي (رويترز)
يثق غالبية الشباب السعودي في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي (رويترز)
TT

الشباب السعودي يثق في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي

يثق غالبية الشباب السعودي في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي (رويترز)
يثق غالبية الشباب السعودي في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي (رويترز)

كشف استطلاع للرأي، عن أن 75 في المائة من الشباب السعودي واثقون من قدرة حكومتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي. ويأتي ذلك وسط تزايد مخاوف الشباب العربي بشأن تأثير التغير المناخي على حياتهم اليومية؛ حيث قال 66 في المائة إنهم «قلقون جداً»، وهي النسبة الأعلى منذ خمس سنوات.

وأصدرت شركة استشارات العلاقات العامة «أصداء بي سي دبليو» استطلاعها السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي بالتزامن مع اليوم العالمي للانبعاثات الصفرية، والذي يهدف لتسليط الضوء على أهمية تحقيق مستقبل أكثر نظافة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتأكيداً على الانعكاسات المباشرة للتغير المناخي على المنطقة، يعتقد نحو 71 في المائة من المشاركين في استطلاع هذا العام، أن الاحتباس الحراري بات يؤثر على حياتهم؛ وترتفع هذه النسبة إلى 76 في المائة في دول شمال أفريقيا، و74 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تصل إلى نحو 63 في المائة في دول شرق المتوسط.

ويعتقد غالبية الشباب العربي (87 في المائة)، أن حكوماتهم تتخذ خطوات إيجابية بشأن التغير المناخي، لكن أكثر من نصفهم (56 في المائة) يقولون إن حكوماتهم يجب أن تحدد أهدافاً شفافة ومسؤولة لتحقيق الحياد المناخي.

وحتى الآن، لم يحدد سوى عدد قليل من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهدافاً واضحة لتحقيق الحياد المناخي، وأبرزها دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان)، إضافة إلى العراق. كما يكرس الكثير من الدول الأخرى استثمارات كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة.

وفي ضوء مناقشة مسؤولية مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري في كل من الدول المتقدمة والنامية، يعتقد 42 في المائة من الشباب في المنطقة، أن البلدان العربية يجب أن تبذل جهوداً أكبر لمواجهة التغير المناخي.

وانقسم الشباب بالتساوي حول سبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قال 49 في المائة: إنه يجب على الأفراد تغيير أساليب حياتهم، بينما يعتقد 47 في المائة أن التطور التكنولوجي هو الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة. واختار 51 في المائة من الشباب في كل دول مجلس التعاون الخليجي ودول شرق المتوسط، التكنولوجيا حلاً لمواجهة تحديات التغير المناخي.

مع ذلك، يقول 80 في المائة من شباب دول مجلس التعاون الخليجي، إن سلوكياتهم اليومية تنعكس على التغير المناخي، مقارنة بـ60 في المائة فقط من الشباب في دول شرق المتوسط و58 في المائة في دول شمال أفريقيا.

وفي إطار تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال سونيل جون، رئيس شركة «بي سي دبليو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس «أصداء بي سي دبليو»: «تحتضن منطقة الشرق الأوسط عدداً من أهم منتجي الطاقة واحتياطيات النفط والغاز في العالم. وهو ما يضع العالم العربي في قلب الحوار العالمي بشأن التغير المناخي. ومع استضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) عام 2022، واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر «كوب 28» هذا العام، تعود المنطقة لتكون مرةً أخرى محط أنظار العالم».

وأضاف جون: «تتحمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخي، حيث لا تؤثر موجات الحرّ الشديدة والفيضانات المفاجئة على سبل العيش فحسب، بل تهدد الأمن الاجتماعي وتدفع الناس للهجرة إلى مناطق جديدة».

وتابع أنه «في خضم كل ذلك، من المبشر أن الشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة، تدرك تبعات التغير المناخي. ومن المهم أن تراعي هذه العلامات مشاعر الشباب، وأن تتخذ خطوات حقيقية للحد من تأثيرها البيئي عبر مواءمة قيمها مع تطلعات شباب المنطقة».

وتعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى «البؤر الساخنة لمخاطر المناخ» الأكثر تحدياً في العالم. وأشار الكثير من التقارير إلى أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين من باقي أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى ما لا يقل عن 4 درجات مئوية بحلول عام 2050 في حال استمرار زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بالمعدل الحالي. وبالتالي، من المتوقع أن تتضاعف موجات الحر بمعدل عشر مرات.

ومنذ عام 1980، ارتفع عدد الكوارث الطبيعية في المنطقة بواقع ثلاثة أضعاف؛ مما تسبب في خسائر تُقدر وسطياً بمليار دولار كل عام. وكان آخر هذه الكوارث الفيضانات المدمرة في ليبيا، والتي عدّتها الأمم المتحدة كارثة كان من الممكن تجنبها. كما توصف المنطقة بأنها من أكثر مناطق العالم التي تعاني من الإجهاد المائي، حيث تؤثر ندرة المياه على إنتاج الغذاء؛ مما يسرّع معدلات التصحر ويجبر الناس على النزوح.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها

أوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها... ولا تقدم في مفاوضات «شنغن» أو تحديث الاتحاد الجمركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا منزل غمرته المياه قرب نهر غواداليتي مع وصول العاصفة «ليوناردو» إلى أجزاء من إسبانيا (رويترز)

فيضانات «ليوناردو» تجتاح المغرب وإسبانيا والبرتغال... وإجلاء عشرات الآلاف (صور)

ضربت العاصفة «ليوناردو» المغرب وجنوب إسبانيا والبرتغال، ما دفع السلطات إلى إعلان حالات التأهب القصوى وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
علوم اختراقات 2026 العلمية

اختراقات 2026 العلمية

انطلاق البرمجة التوليدية وتصاميم لبطاريات مطورة وإحياء الكائنات المنقرضة

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص مديرة السياسات الاجتماعية في مجموعة البنك الدولي عفت شريف (الشرق الأوسط) p-circle 01:59

خاص البنك الدولي من الرياض: وظائف الغد خارج «المنطق التقليدي»

في وقت يواجه فيه العالم منعطفات اقتصادية حاسمة لم يعد الحديث عن «وظائف المستقبل» مجرد توقعات نظرية بل ضرورة تفرضها التحولات العالمية

زينب علي (الرياض)
الولايات المتحدة​ عامل يزيل الجليد من أحد الشوارع في أوكسفورد بميسيسيبي الأميركية (أ.ب)

عاصفة قطبية توقع 30 قتيلاً في الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة ضحايا البرد القارس الذي يضرب الولايات المتحدة إلى 30 قتيلاً، بينهم سبعة قضوا في حادث تحطم طائرة ليلة الأحد، في ظل استمرار موجة الصقيع القطبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.