الشباب السعودي يثق في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي

ثُلثا العرب قلقون من التأثيرات على حياتهم اليومية

يثق غالبية الشباب السعودي في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي (رويترز)
يثق غالبية الشباب السعودي في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي (رويترز)
TT

الشباب السعودي يثق في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي

يثق غالبية الشباب السعودي في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي (رويترز)
يثق غالبية الشباب السعودي في قدرة الحكومة على مواجهة تحديات التغير المناخي (رويترز)

كشف استطلاع للرأي، عن أن 75 في المائة من الشباب السعودي واثقون من قدرة حكومتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي. ويأتي ذلك وسط تزايد مخاوف الشباب العربي بشأن تأثير التغير المناخي على حياتهم اليومية؛ حيث قال 66 في المائة إنهم «قلقون جداً»، وهي النسبة الأعلى منذ خمس سنوات.

وأصدرت شركة استشارات العلاقات العامة «أصداء بي سي دبليو» استطلاعها السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي بالتزامن مع اليوم العالمي للانبعاثات الصفرية، والذي يهدف لتسليط الضوء على أهمية تحقيق مستقبل أكثر نظافة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتأكيداً على الانعكاسات المباشرة للتغير المناخي على المنطقة، يعتقد نحو 71 في المائة من المشاركين في استطلاع هذا العام، أن الاحتباس الحراري بات يؤثر على حياتهم؛ وترتفع هذه النسبة إلى 76 في المائة في دول شمال أفريقيا، و74 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تصل إلى نحو 63 في المائة في دول شرق المتوسط.

ويعتقد غالبية الشباب العربي (87 في المائة)، أن حكوماتهم تتخذ خطوات إيجابية بشأن التغير المناخي، لكن أكثر من نصفهم (56 في المائة) يقولون إن حكوماتهم يجب أن تحدد أهدافاً شفافة ومسؤولة لتحقيق الحياد المناخي.

وحتى الآن، لم يحدد سوى عدد قليل من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهدافاً واضحة لتحقيق الحياد المناخي، وأبرزها دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان)، إضافة إلى العراق. كما يكرس الكثير من الدول الأخرى استثمارات كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة.

وفي ضوء مناقشة مسؤولية مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري في كل من الدول المتقدمة والنامية، يعتقد 42 في المائة من الشباب في المنطقة، أن البلدان العربية يجب أن تبذل جهوداً أكبر لمواجهة التغير المناخي.

وانقسم الشباب بالتساوي حول سبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قال 49 في المائة: إنه يجب على الأفراد تغيير أساليب حياتهم، بينما يعتقد 47 في المائة أن التطور التكنولوجي هو الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة. واختار 51 في المائة من الشباب في كل دول مجلس التعاون الخليجي ودول شرق المتوسط، التكنولوجيا حلاً لمواجهة تحديات التغير المناخي.

مع ذلك، يقول 80 في المائة من شباب دول مجلس التعاون الخليجي، إن سلوكياتهم اليومية تنعكس على التغير المناخي، مقارنة بـ60 في المائة فقط من الشباب في دول شرق المتوسط و58 في المائة في دول شمال أفريقيا.

وفي إطار تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال سونيل جون، رئيس شركة «بي سي دبليو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس «أصداء بي سي دبليو»: «تحتضن منطقة الشرق الأوسط عدداً من أهم منتجي الطاقة واحتياطيات النفط والغاز في العالم. وهو ما يضع العالم العربي في قلب الحوار العالمي بشأن التغير المناخي. ومع استضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) عام 2022، واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر «كوب 28» هذا العام، تعود المنطقة لتكون مرةً أخرى محط أنظار العالم».

وأضاف جون: «تتحمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخي، حيث لا تؤثر موجات الحرّ الشديدة والفيضانات المفاجئة على سبل العيش فحسب، بل تهدد الأمن الاجتماعي وتدفع الناس للهجرة إلى مناطق جديدة».

وتابع أنه «في خضم كل ذلك، من المبشر أن الشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة، تدرك تبعات التغير المناخي. ومن المهم أن تراعي هذه العلامات مشاعر الشباب، وأن تتخذ خطوات حقيقية للحد من تأثيرها البيئي عبر مواءمة قيمها مع تطلعات شباب المنطقة».

وتعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى «البؤر الساخنة لمخاطر المناخ» الأكثر تحدياً في العالم. وأشار الكثير من التقارير إلى أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين من باقي أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى ما لا يقل عن 4 درجات مئوية بحلول عام 2050 في حال استمرار زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بالمعدل الحالي. وبالتالي، من المتوقع أن تتضاعف موجات الحر بمعدل عشر مرات.

ومنذ عام 1980، ارتفع عدد الكوارث الطبيعية في المنطقة بواقع ثلاثة أضعاف؛ مما تسبب في خسائر تُقدر وسطياً بمليار دولار كل عام. وكان آخر هذه الكوارث الفيضانات المدمرة في ليبيا، والتي عدّتها الأمم المتحدة كارثة كان من الممكن تجنبها. كما توصف المنطقة بأنها من أكثر مناطق العالم التي تعاني من الإجهاد المائي، حيث تؤثر ندرة المياه على إنتاج الغذاء؛ مما يسرّع معدلات التصحر ويجبر الناس على النزوح.


مقالات ذات صلة

جدال علمي حول مشروعات حجب الشمس

علوم مشروعات هندسية لحجب الشمس... احتمالات غير آمنة

جدال علمي حول مشروعات حجب الشمس

رش الهباء الجوي العاكس في طبقة الستراتوسفير قد يغير الدورة الجوية الطبيعية ===

يوميات الشرق يظهر دب قطبي أمام محطة أبحاث مهجورة بجزيرة كولوتشين قبالة تشوكوتكا في روسيا (أ.ب)

هل تنجح الدببة القطبية في خداع الاحترار؟

دراسة تكشف تغيّرات جينية لدى دببة جنوب شرقي غرينلاند قد تساعدها على التكيّف مع الاحترار المناخي رغم تهديد فقدان الجليد ونقص الغذاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)

رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

أقر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مقابلة بثتها «راديو-كندا» العامة الثلاثاء، بأن البلاد لن تتمكن من تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
بيئة قِطع جليد عائمة في المحيط المتجمد الشمالي (رويترز-أرشيفية)

القطب الشمالي يسجّل أعلى معدل حرارة سنوي بتاريخ السجلات

سجّل العام المنصرم أكثر السنوات حرارة على الإطلاق في المنطقة القطبية الشمالية، وفق تقرير صادر عن وكالة أميركية مرجعية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم بحلول نهاية القرن لن يتبقى سوى 9 في المائة من الأنهار الجليدية (رويترز)

باحثون يتوقعون ذوبان آلاف الأنهر الجليدية سنوياً بحلول منتصف القرن

أظهرت دراسة حديثة أن آلاف الأنهر الجليدية ستختفي سنوياً خلال العقود المقبلة، ولن يتبقى منها سوى جزء ضئيل.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترخيص أميركي لـ«تي إس إم سي» لاستيراد معدات تصنيع الرقائق إلى الصين

مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
TT

ترخيص أميركي لـ«تي إس إم سي» لاستيراد معدات تصنيع الرقائق إلى الصين

مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)

أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، يوم الخميس، أن الحكومة الأميركية منحتها ترخيصاً سنوياً يتيح استيراد معدات تصنيع الرقائق الخاضعة للضوابط الأميركية إلى منشآتها في «نانجينغ» بالصين.

وقالت الشركة، في بيان لوكالة «رويترز»، إن هذا الترخيص «يضمن استمرارية عمليات التصنيع وتسليم المنتجات دون أي انقطاع». وأشارت إلى أن شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين حصلتا بدورهما على تراخيص استيراد مماثلة.

وكانت هذه الشركات الآسيوية قد استفادت في السابق من استثناءات ضمن القيود الأميركية الشاملة المفروضة على صادرات الرقائق إلى الصين، في إطار مساعي واشنطن للحفاظ على تفوقها التكنولوجي في مواجهة بكين.

غير أن هذه الامتيازات، المعروفة باسم «وضع المستخدم النهائي المعتمد»، انتهت صلاحيتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، ما استدعى حصول الشركات المعنية على تراخيص تصدير أميركية جديدة تغطي عام 2026.

وأوضحت «تي إس إم سي»، في بيانها، أن وزارة التجارة الأميركية منحت شركة «تي إس إم سي نانجينغ» ترخيص تصدير سنوياً، يسمح بتوريد المنتجات الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية إلى منشأة نانجينغ من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص فردية لكل مورد. وأضافت أن هذا الإجراء «يضمن استمرارية عمليات التصنيع وتسليم المنتجات بسلاسة».

ويُنتج مصنع «نانجينغ» رقائق بتقنية 16 نانومتر وغيرها من التقنيات المتقدمة، لكنها لا تشمل أكثر تقنيات «تي إس إم سي» تطوراً. كما تمتلك الشركة منشأة أخرى لتصنيع الرقائق في مدينة شنغهاي.

ووفقاً للتقرير السنوي لشركة «تي إس إم سي» لعام 2024، أسهم موقع «نانجينغ» بنحو 2.4 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.


انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

مع انضمام بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو يوم الخميس لتصبح العضو الحادي والعشرين، تضيق دائرة الدول الأوروبية الواقعة خارج المظلة النقدية الموحدة. غير أن عبور صوفيا إلى العملة الأوروبية جاء في ظل انقسام شعبي واضح، ليشكِّل اختباراً فعلياً لجاذبية اليورو في مرحلة تتسم باضطراب المشهد السياسي الأوروبي، وتزايد صعوبة إقناع الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن سيادتها النقدية.

ورغم تسجيل ارتفاع في مستويات التأييد الشعبي لليورو في بعض الدول المتبقية، من بينها المجر، فإن أحزاباً سياسية متشككة في العملة الموحدة، تشارك في الائتلافات الحاكمة أو تتمتع بنفوذ قوي داخل البرلمانات، من المرجح أن تعرقل أي توسُّع إضافي لمنطقة اليورو في المستقبل المنظور.

وفيما يلي أبرز الدول المتبقية خارج منطقة اليورو:

1. المجر

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» لصالح المفوضية الأوروبية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) أن نحو 72 في المائة من المجريين يؤيدون اعتماد اليورو، وهي أعلى نسبة تأييد بين الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم تشكك رئيس الوزراء فيكتور أوربان في جدوى العملة الموحدة.

في المقابل، أعلن زعيم المعارضة بيتر ماجيار أنه سيعمل على وضع المجر على مسار الانضمام إلى منطقة اليورو في حال فوز حزبه المنتمي إلى يمين الوسط في انتخابات العام المقبل.

غير أن المجر تُعد الدولة ذات أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، في وقت تعثرت فيه جهود خفض العجز منذ جائحة «كوفيد-19»، نتيجة الإنفاق الواسع الذي تبنَّاه أوربان قبيل الانتخابات.

وحتى في حال استيفاء بودابست جميع معايير الانضمام، فإن اعتماد اليورو لن يكون ممكناً دون أغلبية برلمانية ساحقة، إذ قام أوربان، المعروف بمعارضته لتعميق التكامل الأوروبي، بتكريس الفورنت كعملة وطنية في الدستور المجري.

2. رومانيا

تواجه رومانيا، الواقعة في وسط أوروبا، تحديات كبيرة في خفض أكبر عجز في الموازنة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن تحقيق الاستقرار المالي اللازم للانضمام إلى منطقة اليورو قد يستغرق عدة سنوات.

ويُظهر استطلاع «يوروباروميتر» أن نسبة التأييد الشعبي لاعتماد اليورو تبلغ 59 في المائة. غير أن هذا الملف تراجع على جدول النقاش العام، في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وتطبيق إجراءات تقشفية، إلى جانب صعود التيارات اليمينية المتطرفة التي تستعد لاستحقاقات انتخابات 2028.

3. بولندا

في بولندا، حيث تبلغ نسبة التأييد الشعبي لليورو 45 في المائة، أكد وزير المالية أندريه دومانسكي أن وارسو لا تعمل على تبني العملة الموحدة، مشيراً إلى أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو «سعيد بالاحتفاظ بعملته الوطنية».

من جانبه، وصف ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب «القانون والعدالة» وأكبر أحزاب المعارضة، أي محاولة لفرض اليورو بأنها عمل «عدائي» تجاه بولندا.

4. جمهورية التشيك

تُظهر بيانات «يوروباروميتر» أن نسبة التأييد الشعبي لليورو في جمهورية التشيك لا تتجاوز 30 في المائة، في وقت لا تخطط فيه الحكومة لاتخاذ أي خطوات عملية لاعتماد العملة الموحدة.

وتُعد مستويات الدين العام التشيكي أقل بكثير من معظم دول منطقة اليورو، مما يدفع شريحة واسعة من الرأي العام إلى اعتبار أن الانضمام قد يزيد من مخاطر تحمّل أعباء ديون دول أخرى أكثر مديونية.

وكان رئيس الوزراء أندريه بابيش مؤيداً لليورو في بدايات مسيرته السياسية والاقتصادية، لكنه غيّر موقفه لاحقاً، موجّهاً حزبه نحو نهج محافظ قومي متشكك في العملة الموحدة، ويقترح حالياً إدراج التاج التشيكي في الدستور.

5. السويد

لا يوجد في السويد سوى حزب صغير واحد يعلن صراحة دعمه للانضمام إلى منطقة اليورو، في حين يعارض حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي - ثاني أكبر كتلة في البرلمان، والداعم الأساسي لحكومة الأقلية اليمينية - هذه الخطوة، مما يجعل أي نقاش فعلي حول الانضمام أقرب إلى الطابع النظري.

وكانت السويد قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، غير أن استفتاءً أُجري عام 2003 أسفر عن رفض اعتماد اليورو بنسبة 56 في المائة مقابل 42 في المائة.

وبحسب «يوروباروميتر»، يبلغ التأييد الشعبي لليورو حالياً 39 في المائة، مع تراجع المعارضة له من أكثر من 80 في المائة عقب أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة بين 2012 و2013.

6. الدنمارك

تُعد الدنمارك، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973، الدولة الوحيدة في التكتل التي تتمتع بحق الانسحاب الرسمي من «اليورو»، مما يمنحها الحق في البقاء خارج منطقة العملة الموحدة حتى في حال استيفائها جميع معايير الانضمام. ويبلغ التأييد الشعبي لاعتماد اليورو نحو 33 في المائة.


بلغاريا تتخلى عن الليف وتعتمد اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

بلغاريا تتخلى عن الليف وتعتمد اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اعتمدت بلغاريا اليورو لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، بعد قرابة 20 عاما من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنتصف ليل الخميس (22,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، تخلت الدولة البلقانية الصغيرة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، عن الليف، عملتها الوطنية المستخدمة منذ نهاية القرن التاسع عشر، على أمل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الأعضاء الآخرين في منطقة اليورو، فيما تسود مخاوف من يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.